الوقائع الإخبارية: فيما يقول تربويون بأن الإضراب المفتوح عن العمل، الذي تنفذه نقابة المعلمين منذ 18 يومًا، "ليس الحل” لنيل مطالب منتسبيها، أكدوا أن "الإضراب، بشكله الحالي” له آثار سلبية على الطلبة بكل المراحل الدراسية، وخصوصًا طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي). ويشددون، في أحاديث منفصلة على "عدم فاعلية” الحلول، التي تم الحديث عنها، والمتمثلة بزيادة العام الدراسي إلى شهر إضافي، مشيرين إلى أنه في الحالات العادية "يكون هناك توتر وقلق يظلل حياة طلبة "التوجيهي”، فما بالك والوضع غير طبيعي، إذ يعيش الطلبة منذ نحو شهر أزمات نفسية”. ويوضحون أن إضراب المعلمين من شأنه إضعاف استعداد طلبة المدارس الحكومية لامتحان "التوجيهي”. وكانت مدارس حكومية شهدت يوم أمس تواجدًا للعديد من الطلبة، الذين حضروا صباحا مدججين بأولياء الأمور الذين كانوا يعتقدون بأن مجرد حضورهم، قد يفك الإضراب، في وقت ما يزال فيه المعلمون متمسكين بقرار نقابتهم، المتضمن الاعتراف بعلاوة المهنة 50 % على رواتبهم الأساسية، واعتذار الحكومة عن أحداث 5 أيلول (سبتمبر) الماضي.
ولم تجدِ نفعًا دعوات وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني، أول من أمس، لحث أولياء الأمور على إرسال أبنائهم للمدارس، في تجاوز "إضراب المعلمين”. وتواردت أنباء عن وجود هيئات تدريسية لم تسمح لطلبة بالدخول إلى الغرف الصفية، وأبقتهم في الساحات المدرسية، ما دفع العديد من الأهالي إلى الدخول في جدال مع تلك الهيئات، وصل إلى حد المناوشات. وبحسب احصائيات رسمية صادرة من الوزارة، فإن عدد طلبة "التوجيهي”، الذين هم على المقاعد الدراسية سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة إضافة إلى مدارس الثقافة العسكرية، بلغ نحو 97620 طالبًا وطالبة. إلى ذلك، يؤكد وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي "إن الإضراب له آثار سلبية كبيرة على الطلبة بكل المراحل الدراسية، ومنها طلبة الثانوية العامة”. ويبين أن تعويض الطلبة عما فاتهم خلال أيام الإضراب "ليس هو الحل، فالحالة النفسية التي يشعر بها الطالب نتيجة لتأخر بدء العام الدراسي أسوة بزملائه في القطاع الخاص، سيئة”، مضيفا "أن الإضراب بهذه الطريقة ليس خيارا مناسبا من قبل المعلمين لتحصيل مطالبهم”. من جانبه، يقول الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات "إن الموقف يتزايد سوءا يوما بعد يوم”، مؤكدًا "عدم فاعلية الحلول التي تم الحديث عنها والمتمثلة بزيادة العام الدراسي إلى شهر إضافي”. ويضيف أن زيادة العام الدراسي لمدة شهر إضافي سـ”يعطي الطلبة في القطاع الحكومي المدة الكافية للتعليم 195 يوما دراسيا كما نص عليه قانون وزارة التربية والتعليم، لكن المعضلة التي نتجت عن هذا المقترح كحل ان 35 % من الطلبة هم بالمدارس الخاصة، الذين سينهون الدراسة في الموعد المقرر لهم وفقا للتقويم المدرسي”. ويوضح عبيدات أن تمديد العام الدراسي سيجعله ينتهي في تموز (يوليو) المقبل، الأمر الذي يؤدي إلى تباين بين طلبة المدارس الخاصة الذين سينهون عامهم الدراسي في حزيران (يونيو) المقبل، وطلبة المدارس الحكومية”، داعيًا إلى البحث عن حلول بشأن ذلك. ويؤكد أن طلبة "التوجيهي” في المدارس الخاصة "تلقوا تعليما جيدا وكافيا خلال العام الدراسي، كونهم لم يتأثروا بإضراب المعلمين، ما ينعكس إيجابًا على تحصيلهم العلمي، على عكس طلبة المدارس الحكومية، الذين عاشوا بداية عام متوتر، سينعكس سلبًا على تحصيلهم”. ويتابع عبيدات أن وزارة التربية سـ”تكون ميالة لجهة ضغط برنامج امتحان "التوجيهي”، وتعويض طلبته بحصص إضافية، فضلًا عن دوام أيام السبت، بينما سليجأ المعلمون إلى الإسراع في تدريس المنهاج، كي يستطيع الطلبة تقدم الامتحان”. بدوره، يقول أستاذ علم النفس والإرشاد النفسي المساعد في جامعة فيلادلفيا الدكتور عدنان الطوباسي "إنه في الحالات العادية هناك حالة من التوتر والقلق تظلل حياة طلبة "التوجيهي” وذويهم وتمتد إلى المجتمع، فما بالك والوضع غير طبيعي، إذ يعيش الطلبة منذ نحو شهر أزمات نفسية، وربما تمتد إلى أهاليهم، وكذلك إلى المعلمين الذين يعيشون حالة ترقب للعودة للمدارس”. ويوضح أن المعلمين سـ”يتعرضون لضغط نفسي، إذ يتوجب عليهم تغطية ما فاتهم من حصص، كي يستطيع طلبة "التوجيهي” إنهاء المواد الدراسية والتقدم إلى الامتحان”. ويبين الطوباسي "بما أن المباحث الدراسية لطلبة الثانوية العامة يجب الانتهاء منها بشكل كامل وفي وقت محدد، فإنه يتوجب على "التربية” تمديد العام الدراسي شهرا على الأقل، مع تكثيف الحصص الدراسية”.