الوقائع الإخبارية: .جرى في وزارة التربية والتعليم اليوم التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الحكومة ونقابة المعلمين الاردنيين وافضى الى انهاء اضراب المعلمين وعودة الطلبة الى مدارسهم وانتظام العملية التعليمية اعتبارا من صباح اليوم الاحد.

ووقع الاتفاق الذي تم بحضور ممثلي وسائل الاعلام، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ونائب نقيب المعلمين الاردنيين الدكتور ناصر النواصرة.

وفيما يلي نص الاتفاق:

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاق بين نقابة المعلمين والحكومة لإنهاء الاضراب

تتعهد الحكومة بتنفيذ وتحقيق ما يلي بالتعاون مع نقابة المعلمين:

العمل على تعديل نظام صندوق ضمان التربية بالتوافق مع النقابة، بالإضافة الى مشاركة النقابة في ادارة الصندوق من خلال اعضاء تسميهم حسب النظام المعدل للصندوق وإيجاد آلية منتظمة لمنح قروض ميسرة للتعليم والسكن من مختلف الفئات وأن تسمي النقابة أعضاء النصف + 1

لمن رغب من المعلمين احتساب سنوات الخدمة في الخارج للمعلمين المجازين والمعارين كخدمة محسوبة لغايات التقاعد دون الزامهم بالعودة والخدمة لفترة زمنية قبل وصولهم سن التقاعد، شريطة دفعهم المستحقات اللازمة كما لو كانوا على رأس عملهم وأن يتم احتساب رواتبهم الخاضعة للتقاعد حسب رواتب نظرائهم المعلمين في وزارة التربية والتعليم على أن لا تتحمل الخزينة أي أعباء مالية تتعلق بذلك.

التعديل على التشريعات ليتم تخفيض سنوات الخدمة المعتمدة للتقدم لمكرمة المعلمين لتصبح 5 سنوات.

زيادة الاجور وتحسين الظروف للمراقبة والتصحيح.

تعد مهنة التعليم "مهنة شاقة" ويشار الى ذلك في نظام الرتب عند تعديله الى ان يتم اضافتها مستقبلا الى قانون نقابة المعلمين.

اعتماد أكاديمية التدريب التابعة لنقابة المعلمين واعتماد شهادات التدريب الصادرة عنها مادامت تحقق شروط الاعتماد للأكاديمية وشروط اعتماد البرامج التدريبية في وزارة التربية والتعليم من ضمن المؤسسات التدريبية المعترف بها.

تتقدم الحكومة بسؤال الى الديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان الرأي حول المادة 5/د من قانون نقابة المعلمين الأردنيين للتبين من مدى قانونية وجود نقيب المعلمين او ممثلين مسميين من النقابة حسب الانظمة المعمول بها حاليا في مجالس التربية والتعليم والاعتماد والمناهج وقيامهم بالمساهمة بتقديم الرأي او الدراسات في ضوء المادة المذكورة. واذا كان الجواب بعدم جواز مشاركة الاعضاء المذكورين على النحو المشار اليه في البند اعلاه، فتتقدم الحكومة بمقترح تعديل المادة المذكورة بالتشاور مع النقابة بما يضمن مشاركة الاعضاء المذكورين ومساهماتهم لتنسجم المادة مع الانظمة المعمول بها والممارسة حاليا على ارض الواقع.

السماح للمعلمين بالعلاج في المستشفيات العسكرية بنفس قيمة الاشتراك الحالية في مستشفيات وزارة الصحة ، والغاء ازدواجية التامين الصحي للزوجين المعلمين، لحين استكمال الحكومة لدراسة واقرار نظام التامين الصحي الذي سبق وان بدأت به الحكومة فيما يتعلق بجميع موظفي القطاع العام اعتبارًا من تاريخ 1/1/2020.

تخفيض نصاب المعلم ليكون الحد الاعلى للمعلم القائد (الرتبة المستحدثة الجديدة الخامسة)، 18 حصة اسبوعيا، و للمعلم الخبير 20 حصة اسبوعيا، والمعلم الاول 22 حصة اسبوعيا اعتبارا من العام 2020/2021 ليتمكن المعلم من ايجاد الوقت اللازم لتطوير مهاراته.

تسهيل اجراءات ترخيص ذراع استثمارية تمويلية (شركة تمويل) ضمن القوانين المرعية، حيث ترغب النقابة مستقبلا بالتقدم للبنك المركزي بطلب ترخيص بنك للمعلم ضمن القوانين والانظمة المعمول بها.

تسهيل حصول المعلمين على قروض سكنية بسقوف مرابحة تفضيلية من خلال النوافذ الاقراضية التي يدعمها البنك المركزي.

تسعى الحكومة ليستفيد المعلمون من المشاريع الاسكانية المدعومة التي ستقيمها الحكومة على اراضي خزينة ضمن برنامج الخطة الوطنية للإسكان ضمن الاليات المتبعة لتلك البرامج.

تعزيز دور قسم الاشراف التربوي في التدريب وتقييم اداء المعلمين.

الغاء كافة اجراءات النقل والعقوبات التي اتخذت بحق معلمين بسبب الاضراب ومتعلقاته، وتتعهد الحكومة بعدم تقديم شكاوى بحق أي معلم او عضو نقابي أو النقابة بسبب الاضراب، وتتعاون الحكومة مع النقابة في انهاء اية قضايا مرفوعة من طرف اخر. وتتعهد النقابة بعدم اتخاذ اية عقوبات او اجراءات بحق اي منتسب للنقابة بسبب موقفه من الاضراب.

15 - تصبح علاوة الرتب المعمول به حاليا على النحو التالي اعتبارا من 1/1/ 2020:

معلم قائد ، إداري قائد 75 بالمئة.

معلم خبير ، إداري خبير 65 بالمئة.

معلم أول، إداري أول 50 بالمئة.

معلم، إداري 40 بالمئة.

معلم مساعد، إداري أول 35 بالمئة.

16-يبدأ تطبيق هذه الاتفاقية اعتبارا من بعد توقيع هذه الاتفاقية ما لم ينص على غير ذلك

تم في صباح يوم الأحد الموافق 6/10/2019

ممثلو الحكومة نائب نقيب المعلمين الأردنيين