الوقائع الإخبارية: بعد أن التقطت الحكومة أنفاسها من انتهاء أزمة إضراب المعلمين، التي استمرت لأكثر من شهر، بدأت بالعودة إلى ملفاتها للأشهر السبعة المقبلة، والتي شملت استعداداتها للدورة العادية الرابعة لمجلس النواب، وتجهيز وإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2020، وتقييم آليات عملها حتى نهاية العام الحالي، والتعهدات التي قدمتها، ومراحل الإنجاز التي قطعتها خلال تلك الفترة بمختلف الملفات. ووفقا لما ذكرته مصادر حكومية  فإن الحكومة في مرحلة تقييم للربع الثالث من العام الحالي، فضلا عن تقييم أداء الوزارات والوزراء وأبرز الملفات التي أنجزت وتلك التي تنتظر، والبحث في أسباب تأخيرها، إضافة إلى استعداد رئيس الوزراء عمر الرزاز للانتهاء من تقييم وزراء حكومته بعد مرور نحو 5 أشهر على آخر تعديل وزاري أجراه في أيار (مايو) الماضي.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، إن الرئيس الرزاز مستمر بعملية التقييم وإنجاز خطط الحكومة التي أجرت عددا من الخلوات الاقتصادية والوزارية في مسعى لمتابعة أعمال مشاريعها وتعهداتها، ونسب الإنجاز وربطها بمؤشر الأداء ومؤشرات الزمن ومتبعة وتقييم أدائها في الفترة الأخيرة. ولعل أبرز القضايا التي تتابعها الحكومة، هي ما تباحث به الرزاز ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، في القوانين المدرجة على "عادية الأمة الرابعة”، والتي تعقد في العاشر من الشهر المقبل، خاصة القوانين الإشكالية منها والتي أثارت جدلا في الشارع، فضلا عن تجهيز وإعداد الموازنة "التقشفية” للحكومة للعام 2020، وآليات ضبط الإنفاق، اذ من المرجح وفقا للمصادر، تخفيض موازنات معظم الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية بنسب معينة. ولفتت المصادر نفسها إلى قرب تغييرات على مستوى المواقع في الحكومة، مرجحة أن يكون أولها إجراء تعديل وزاري محدود يستهدف 7 حقائب وزارية، ويتم الإعداد له وسط تكتم شديد، في حين تلقي أزمة إضراب المعلمين بظلالها على التعديل المرتقب، حيث تتم دراسة المراحل والمواقف التي مرت بها عملية التفاوض مع نقابة المعلمين، ومن المرجح أن تكون سببا مباشرا في خروج عدد من المسؤولين وتولي مسولين آخرين مهام تلك المواقع. والرزاز بالإضافة إلى عزمه الانتهاء من التعديل الحكومي، يسعى لإنهاء الاستعدادات لإقرار قوانين ملحة قبيل بدء الدورة العادية المقبلة. وبحسب مصادر نيابية، فإن الرزاز كان عازما على الانتهاء من التعديل الوزاري قبل هذا الوقت، إلا أن أزمة إضراب المعلمين أطالت بقاء عدد من الوزراء، وساهمت أيضا في تأكيد القناعة برحيل آخرين، إلا أن المؤكد هو أن الرزاز يدرس بتأن هذه المرة خياراته في انتقاء وزراء جدد للمرحلة المقبلة. وكانت أبرز الملفات التي تم بحثها بين الرزاز والطراونة، وفقا لتصريحات الأخير، قانون الموازنة العامة للدولة والقوانين المنوي إدراجها على عادية الأمة المقبلة، مثل الأسلحة والذخائر والسير والبترا التنموي والعمل وبرنامج التصحيح الاقتصادي ومراجعته الأخيرة، فضلا عن العلاقة مع النواب التي يتوقع أن تشهد "مماحكة سياسية” في المرحلة المقبلة، والواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وآليات الحكومة في جذب وتشجيع الاستثمار. بالمحصلة، يبدو أن تركيز الحكومة في المرحلة المقبلة، سيكون بعيدا عن التجاذبات والتعمق في ملفات التعليم والصحة والنقل والطاقة والسياحة بتفرعاتها والاستثمار والخدمات الأساسية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وقالت المصادر نفسها إن الحكومة مقبلة على سلسلة تغييرات من المرجح أن تطال قطاعات التعليم العالي والجامعات وعدد من المؤسسات والدوائر، فضلا عن تعبئة المواقع القيادية في المؤسسات الرسمية، إضافة إلى دراسة هيكلية لمعدلات الرواتب في القطاع العام، وإيجاد الآليات المناسبة لتوخي وتحقيق العدالة. وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستكون "حبلى بالمفاجآت” قد تسفر عن إجراءات جديدة للحكومة قد تشمل إعادة النظر بقرارات سابقة تؤثر سلبا على تحصيل الإيرادات المالية للدولة، قد تصل إلى حد خفض الضريبة عن سلع تمس شريحة كبيرة من المواطنين.