"إي فواتيركم".. تسديد 5 مليارات دينار في 9 أشهر

الوقائع الإخبارية: بلغت قيمة الفواتير التي سددها أردنيون إلكترونيا عبر نظام "اي فواتيركم” حوالي 5 مليارات دينار خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، على ما أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي الأردني. وأشارت البيانات الى أن هذه القيمة جاءت سدادا لحوالي 10.2 مليون فاتورة لخدمات حصل عليها المواطنون من مؤسسات من مختلف القطاعات كالمیاه والكهرباء والاتصالات والتعلیم وخدمات حكومیة متنوعة. وأظهرت البيانات نموا في قيمة الفواتير المسددة إلكترونيا عبر نظام "اي فواتيركم” خلال أول تسعة شهور من العام الحالي بمقدار 324.4 مليون دينار، وبنسبة تصل الى 7 %، وذلك لدى المقارنة بقيمة الفواتير المسددة عبر النظام خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 4.6 مليار دينار. وذكرت البيانات أيضا أن عدد الفواتير المسددة عبر "اي فواتيركم” خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نما بمقدار 3.7 مليون فاتورة، وبنسبة تصل الى 57 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الفواتير المسددة عبر النظام خلال أول تسعة أشهر من العام الماضي والذي بلغ حوالي 6.5 مليون فاتورة. ونظام "إي فواتیركم” الذي یشرف علیه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة "مدفوعاتكم” المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام یربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ویمكن المواطن من استعراض ومعرفة قیمة فواتیره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونیا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي. وببساطة، یهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المیاه، الاتصالات) لتسهيل عملیة الاستفسار عن قیمة الفواتیر وسدادها من خلال قنوات إلكترونیة متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان. إلى ذلك، أظهرت أرقام البنك المركزي أن قيمة الفواتیر التي سددها الأردنیون إلكترونیا عبر نظام عرض وتحصیل الفواتیر إلكترونیا "إي فواتیركم” منذ انطلاقته قبل خمسة أعوام وحتى نهاية الشهر الماضي بلغت أكثر من 15 مليار دينار. كما أظهرت الأرقام أن عدد الفواتير المسددة عبر النظام منذ انطلاقته قد تجاوز 26.5 مليون فاتورة. وذكرت بیانات المركزي أن 181 جهة من القطاعین العام والخاص ومن مختلف القطاعات الاقتصادیة أصبحت الیوم مرتبطة بنظام "إي فواتیركم”، وذلك حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، لتمكن المواطنین من سداد فواتیر عشرات الخدمات التي تتبع هذه الجهات المربوطة على النظام.
وتتوزع هذه الجهات المفوترة المرتبطة على النظام بین شركات اتصالات، ومؤسسات حكومیة، وجامعات، وشركات كهرباء، ومیاه، ونقابات وجمعیات وغيرها من الجهات.