الوقائع الإخبارية: اختتمت اللجنة الأردنية-العراقية المشتركة اجتماعات دورتها الـ(28) في عمان أمس والتي ترأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري عن الجانب الأردني، ووزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور صالح الجبوري عن الجانب العراقي، بحضور السفير الأردني لدى العراق الدكتور منتصر العقلة، والسفيرة العراقية لدى الأردن صفية السهيل وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين. وقد توصلت اللجنة، خلال اجتماعها على مدى يومين، الى آليات لتسريع إجراءات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بخاصة الاقتصادية منها، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بينهما بما يخدم المصالح المشتركة. وكانت الاجتماعات قد بدأت باجتماع اللجنة الفنية برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووكيل وزارة التجارة العراقية وليد حلو. وقد عبرت اللجنة عن ارتياحها لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين، وأهمية المضي قدماً بخطى واثقة نحو فتح آفاق مستقبلية رحبة لهذه العلاقات بما يحقق المنافع والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات، وفي ضوء ذلك تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين البلدين في المحافل العربية والإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة لهما، وكذلك دعم مواقف البلدين في تلك المحافل، والدفع باتجاه تنفيذ قرارات القمم العربية والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. وقال د. الحموري "يشكل الاجتماع إضافة جديدة لإنجازات عديدة تمت على مدار سبع وعشرين دورة للجنة المشتركة أسهمت خلالها هذه اللجنة بدور كبير في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا، في ظل حرصنا المشترك على انعقادها بشكل منتظم”. وأشار الى ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في اجتماعات الدورة السابعة والعشرين لهذه اللجنة وما تبعها من زيارات عمل رسمية متبادلة على المستويات كافة والتي توجت باتفاق الطرفين على جملة من التفاهمات والمشاريع الحيوية المهمة التي تم الإعلان عنها خلال اللقاء الرسمي بين رئيسي وزراء البلدين في معبر الكرامة-طريبيل بتاريخ 2/2/2019. وقال الحموري "لقد توصلنا خلال ذلك اللقاء إلى تفاهمات لمواضيع مهمة واستراتيجية طالما سعينا لإيجاد حلول لها، كما وضعنا قواعد مشتركة ودائمة للتعاون وآليات مؤسسية للمضي قدما في حصاد هذا التنسيق منطلقين من إرادة راسخة من قادتنا لإيجاد علاقة نموذجية بين بلدينا، والدفع بها نحو مراتب الرفعة والتقدم خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين”.
وأضاف: "نجتمع كفريق واحد، هدفنا العمل الجاد والمخلص لإزالة الصعوبات والتحديات كافة التي تواجه تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة؛ حيث نتطلع الى زيارة الفريق الفني العراقي المرتقبة لزيارة المصانع الأردنية لنتمكن من البدء بتطبيق قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (25) لسنة 2019 على السلع كافة المرفقة بالقرار، وتسريع الإجراءات اللازمة لتوسيع العمل بآلية النقل Door to Door للسلع والبضائع كافة، وتنشيط العمل في معبر الكرامة-طريبيل بعد القرارات المتخذة بتمديد ساعات العمل في المعبر لتصبح على مدار الساعة، واستفادة الجانب العراقي من الخصم الممنوح على رسوم المناولة للمستوردات العراقية الواردة عن طريق ميناء العقبة”. وقال رئيس الجانب العراقي للاجتماعات وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح الجبوري، إن بلاده تتطلع باهتمام أيضا لتعزيز التعاون الثنائي مع الأردن في المجالات كافة، وخاصة الاقتصادية، في ضوء الفرص الكبيرة المتاحة في كلا البلدين وبما يجسد الروابط الأخوية بينهما. وأضاف "أن المتابعة المستمرة لتنفيذ ما تم ويتم الاتفاق عليه من شأنه تسريع الإجراءات وإعطاء دفعة قوية لدعم التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق وفي المجالات الأخرى أيضا”، مشيرا الى تواصل الجهود لإزالة المعوقات كافة التي تعترض التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة والمزايا التي توفرها الاتفاقيات التي تم توصل اليها مؤخرا وأي تفاهمات قد تتم لاحقا. وأكدت اللجنة أهمية تعزيز ودعم تنفيذ قرارات القمم العربية العادية والتنموية (الاقتصادية والاجتماعية) وتبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية من أجل تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين. واستكمل الجانبان الإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء المدينة الاقتصادية الأردنية-العراقية المشتركة ودعوة الشركات الأردنية في مختلف القطاعات للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار في العراق. التعاون التجاري
طلب الجانب الأردني تخصيص كوتا للمنتجات الأردنية تكون مستثناة من رسوم الحماية العراقية، ووعد الجانب العراقي بدراسة الطلب والرد عليه في أقرب فرصة ممكنة. وتم الاتفاق على تسهيل إجراءات إنشاء مراكز تجارية متبادلة بين البلدين والتي من شأنها تسهيل حركة التبادل التجاري. ورحب الجانب العراقي بالتسهيلات والخصم الممنوح للمستوردات العراقية عبر ميناء العقبة بقيمة 75 %، من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركائها. واطلع الجانب العراقي على التجربة الأردنية في تقديم خدمات تسجيل الشركات والرقابة عليها من الناحيتين التشريعية والفنية، وخاصة ما يتعلق بالخدمات الالكترونية. التعاون الاستثماري
بحثت اللجنة التعاون في المجال الاستثماري، وتم الاتفاق على المشاركة في المعارض والمؤتمرات والدورات المقامة في كلا البلدين. وحثت فاعليات القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. كا تم الاتفاق على تزويد الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية بدعوات المشاركة في المعارض الدولية الشاملة والمتخصصة المقامة على الأراضي الأردنية لتقوم بتعميمها على شركات القطاعين العام والخاص لغرض المشاركة فيها، وتقديم التسهيلات كافة للمستثمرين والتجار في كلا البلدين وتبادل المعلومات والبيانات التجارية بين البلدين في مجال الاستثمار وبالتعليمات والقوانين الخاصة بالتصدير. كما أعلم الجانب الأردني الجانب العراقي عن مشاركة الأردن رسمياً في الدورة الـ(46) لمعرض بغداد الدولي والتي ستقام في بغداد خلال الفترة 1-10/11/2019؛ حيث ستشارك (50) شركة أردنية تمثل القطاعات الصناعية كافة، وبواقع (55) جناحا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. التعاون الصناعي
بحثت اللجنة التعاون في المجال الصناعي، وتم الاتفاق على دعوة الشركات الأردنية للاستثمار في العراق في مجال استغلال الموارد الطبيعية العراقية. وطلب الجانب العراقي الاستفادة من التجربة الأردنية في مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية في العراق، ورحب الجانب الأردني بذلك وبحثت اللجنة التعاون في مجال المواصفات والمقاييس. واتفق الطرفان على التعاون في مجال إدارة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصولاً الى توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المعنية من الجانبين بهذا الخصوص. ورحب الجانب العراقي بخطة التدريب المقترحة من قبل الجانب الأردني والتي تم تسليمها خلال أعمال اللجنة لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للكوادر العراقية في عدد من المواضيع ذات الاهتمام العراقي، وخاصة في مجالات الصحة والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي والتربية والتعليم والنقل والتعاقدات الالكترونية وفي مجال التشغيل وخفض البطالة، على أن يتم البدء بتنفيذها وفقاً لآليات يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية في كلا البلدين. التعاون الجمركي
أبدى الجانبان الرغبة في تفعيل الربط الالكتروني بين دائرتي الجمارك في البلدين لغرض تبادل البيانات والمعلومات، ودعوة المختصين لعقد اجتماع فني لمتابعة التنفيذ. وطلب الجانب العراقي تبادل الخبرات والزيارات فيما يخص بناء القدرات في مجال مكافحة التهريب والتعرفة الجمركية وغيرها من المواضيع، وقد أبدى الجانب الأردني استعداده للتعاون في هذا المجال. وتم التوافق على عقد اجتماع فني مشترك للوصول الى قائمة موحدة للسلع الأردنية المعفاة وفقاً لجداول التعرفة الجمركية المطبقة في البلدين.