الوقائع الاخبارية : أثار انتشار الألعاب الجنسية بكثافة داخل الكويت جدلاً داخل الدول الخليجية، خاصة وأنها تصل إلى "الزبائن" بسهولة مع خدمة التوصيل، على الرغم من أن القانون الكويتي لا يسمح ببيع وتداول هذه الألعاب.

وكان بائعو تلك الألعاب وموزعوها يستخدمون أرقام هواتف كويتية لكن مع تشديد الرقابة تحولوا لاستخدام أرقام غير كويتية ليستطيعوا الوصول لزبائنهم.

ونقلت صحيفة "الراي" عن أحد الموزعين، أن "الأسعار تتراوح بين 99 و135 دينارًا للقطعة"، مشيرًا إلى أن "نظام الدفع يتمثل في سداد 60 في المائة من اجمالي سعر البضاعة المبيعة قبل الاستلام، وذلك بعد القيام بحجزها عبر الهاتف، وكتابة طلب بذلك لتحديد ما يود شراؤه، بينما يتم سداد بقية ثمنها (40 في المائة) عند المعاينة والاستلام، مع وجود خدمة التوصيل للمنزل".

وقال المحامي سعد العنزي: "أعتقد أن بيع مثل هذه الأشياء سرًا مخالف للقوانين، ويندرج تحت بند (بيع السلع غير المرخصة) حسب قانون التجارة، ومن ثم يعاقب جزائياً بناء عليه من يقدم على ذلك".

وأضاف: "نستطيع أن نسمي من يستعمل هذه الأشياء الغريبة، شواذا أو منحرفين جنسيا أو محرومين جنسياً وضعفاء النفوس، وغالب من يسير في هذا الاتجاه يكون بسبب المخدرات، فبعد فقدان العقل والإدراك يفعل ما يحلو له من أفعال غريبة".

وأوضح أنه "في الدول الغربية يوجد محلات متخصصة لبيع تلك الأدوات حيث يقدم على شرائها في الغالب المضطربون نفسيًا وجنسيًا والراغبون في التجربة أو ضحايا الصحبة السيئة".

وقالت أخصائية الصحة الإنجابية الدكتورة مي كامل، إن "الأدوات الجنسية لو تم استخدامها من أكثر من شخص فإنها ستنقل الميكروبات المسببة للأمراض المنتقلة عن طريق الجنس، مثل الكلاميديا والسيلان والزهري والإيدز، وبعض أنواع البيكتريا مثل ميكوبلازما ويوريا بلازما".

وأضافت أن "مَنْ يستخدم هذه الأدوات في العادة يصفهم الأطباء النفسيين بأنهم محرومون من الجنس". وأشارت إلى أن "بعض هذه الأدوات قد يتسبب بأمراض جلدية، كما أن بعض الأدوات المصنوعة من البلاستيك الضار قد تكون من مسببات السرطان".