الوقائع الاخبارية :اشارة الى ما تم نشره عبر العديد من المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي من قبل السيد سليمان هملان الحساسين حول دعواه بان السلطة تحارب الاستثمار ومن ضمنها استثماره شخصيا فاننا وتوضيحا للحقيقة نورد التفاصيل التالية حول استثمار السيد الحساسين :

1 . تقدم السيد الحساسين الى مجلس المفوضين لتخصيص قطعة ارض لاقامة استثمار عبارة عن العاب مائية ترفيهية وتمت الموافقة على تاجيره قطعة ارض في منطقة المعارض البوابة الشمالية لمدينة العقبة مساحتها (2433) مترا مربعا ببدل ايجار مقداره ( 3.5 ) دينار للمتر المربع سنويا ولمدة خمس سنوات انتهت بتاريخ 15/ 1 / 2019 وتضمن العقد اعادة تخمين سعر المتر المربع الواحد عند تجديده .

2 . تقدم السيد الحساسين باستدعاء للمساواة بالمستأجرين ضمن خدمات الشاطيء الجنوبي بتاريخ 6 / 12 / 2016 ولم تتم الموافقة على ذلك من قبل مجلس المفوضين بسبب وجود مستحقات مالية لم يقم بتسديدها منذ انشاء استثماره .

3 . بلغت قيمة المستحقات المالية على استثمار السيد الحساسين ( 29727 ) دينار مع وجود حجز لدى وزارة المالية .

4 . بتاريخ 13 / 9 / 2018 تقدم السيد الحساسين للحصول على اعفاء من بدلات الايجار على قطعة الارض المؤجرة له لغايات الاستثمار بسبب تعرضه للخسارة كون المشروع يقع في منطقة غير مناسبة على حد قوله في الاستدعاء.

5 . بتاريخ 29 / 8 / 2019 قررت لجنة الاراضي مخاطبة السيد الحساسين لتسديد المبالغ المترتبة على عقد الايجار ليتم النظر بطلبه للتجديد حسب الاصول .

6 . ما يزال السيد الحساسين يشغل قطعة الارض ولم يسدد المستحقات المالية المتراكمة ولم يتم تجديد عقد الايجار الذي انتهت مدته بتاريخ 15/1 / 2019 .

7 . تم طرح عدة قطع اراضي كفرصة استثمارية تقع ضمن منطقة القرى السياحية على الشاطيء الجنوبي الا ان السيد الحساسين لم يتقدم لها ورفض الاستثمار في تلك المواقع لبعدها عن المدينة كون مشروعه يعتمد على المجتمع المحلي بخلاف سياحة القرى السياحية .

8 . على الرغم مما تقدم وافق مجلس المفوضين بوضع الالعاب المالية الخاصة بالسيد الحساسين على منطقة الشاطيء ودون اي مقابل في فترات الاعياد التي تشهد زيادة في اعداد زوار العقبة .

9 .بتاريخ 13 / 3 / 2019 ونظرا لعدم التزام السيد الحساسين بشروط العقد المبرم معه وعدم دفع ما استحق عليه من اموال تم امهاله لمدة اسبوعين لتصويب اوضاعه اصوليا لكنه لم يلتزم بذلك.

10 . بتاريخ 24/7/2019 تقدم الحساسين بطلب تجديد عقد الايجار المنتهي بتاريخ 15/1 / 2019 وشموله بقرار الاعفاء الخاص بالقرى السياحية او اعفائه من المبالغ المترتبة عليه او ايجاد مكان بديل عن الموقع الحالي مع تعويضه عن الابنية المقامة في الموقع الحالي فتم الرد عليه من قبل لجنة الاراضي المختصة بتاريخ 29 / 8 / 2019 بضرورة تسديد ما عليه من مبالغ مالية مترتبة ليتم النظر لاحقا بطلباته .

ومما تقدم من حيثيات موضوع السيد الحساسين يتبين ان السلطة قدمت كل التسهيلات الممكنة وفق القوانين والانظمة التي تعمل بموجبها وان ادعاءات الحساسين التي يثيرها بشكل مستمر وعبر مختلف وسائل الاعلام لا تنسجم مع واقع الحال والحقيقة علما ان السيد الحساسين تقدم بعدة شكاوى الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومجلس الوزراء وتم الاجابة على كافة تلك الشكاوى بالحقائق الواردة في هذا التوضيح .