الوقائع الإخبارية: رغم أن نظام الفوترة الإلكتروني دخل حيز التنفيذ قبل 14 أسبوعا إلا أن نقابة المحامين ما تزال متمسكة برفض تطبيق النظام بسبب "عدم دستوريته” كما يقول نقيب المحامين مازن ارشيدات. واوضح النقيب ارشيدات أن النقابة اتخذت قرارا بعدم الالتزام بتطبيق نظام الفوترة مؤكدا أنها لم تصدر أي بيان غير البيان الأول الذي يتمسك بعدم الالتزام. وبين ارشيدات أن أسباب رفض المحامين لتطبيق النظام كما ورد في بيانهم هي عدم دستوريته من جهة وفشله في تحقيق الهدف الذي وضع من أجله من جهة أخرى. وحاولت مصادر الحصول على رد واضح من الحكومة حول هذا الملف إلا أن ذلك لم يتسن ، فبعد أن تواصلت مع الناطق الإعلامي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة طلب الأخير معرفة رد النقابة النهائي حول رفض العمل بالنظام ومن ثم الاتصال به مجددا. وبعد أن اتصلت مصادر مع النقيب ارشيدات وأكد موقفه بعدم التزام النقابة بتطبيق النظام عاودت الصحيفة للاتصال بالطراونة لكنه لم يعد يجب. خبراء ماليون واقتصاديون يرون أن موقف الحكومة ضعيفا ، الأمر الذي لن يكون في صالحها كونه سيقود النقابات الأخرى لرفض الالتزام بتطبيق النظام. وصدر نظام الفوترة الإلكتروني وفقا للفقرة (و) من المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 الذي اوجب على كل شخص اصدار فاتورة أصولية مقابل بيع أي سلعة أو تقديم أي خدمة في المملكة وجاء النظام لتحديد الإجراءات والآليات التنفيذية لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها من حيث اركان الفاتورة ومدة الاحتفاظ بها وآليات التطبيق. والنظام، الذي بدأ بتطبيقه منذ نحو ثلاثة أشهر، لا ينص على فرض أي رسوم أو ضرائب أو عقوبات على الملزم بإصدار الفاتورة كون أن العقوبات والضرائب لا تفرض إلا بقانون وقد جاء النظام لينظم شؤون مشروع الفوترة الوطني وسيتم تطبيقه على كافة القطاعات دون استثناء. رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات هاشم حمزة قال إن "نظام الفوترة الإلكتروني صدر بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 2018 وهو ملزم للجميع، وإذا رفض المحامين تطبيقه فسوف تفرض عليهم غرامات الا إذا كان اتفاقا مع الحكومة حول نمط مختلف”. ورأى حمزة أن تجاهل الحكومة للتعليق على موقف نقابة المحامين ربما لتجنب افتعال الحساسية بينها وبين النقابة، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف حازم في هذا الموضوع. وقال "ربما تصل النقابة مع الحكومة إلى اتفاقات وتفاهمات ضمن اعفاءات معينة في النظام”. بدوره قال رئيس جمعية المحاسبين الأسبق محمد البشير إن "موقف المحامين ماهو الا اجتهاد من النقابة رغم أن نظام اصدار الفواتير ليس بجديد عليهم وهناك التزام من العديد من المحامين بالفاتورة ضمن النظام المحاسبي”. ورأى البشير أن الذي سيدفع الثمن من قرار رفض الالتزام بتطبيق النظام هو المحامي نفسه الذي سيلحقه غرامات. وقال "أنا اتفق مع النقابة من ناحية النظام الذي لم يقدم الجديد في موضوع تقليص التهرب الضريبي.. وأنه غير مفيد اذا لم يؤد الغاية التي وجد من أجلها”. واستغرب البشير من موقف الحكومة تجاه هذا الاجتهاد من نقابة المحامين. من جانبه اتفق الخبير الاقتصادي زيان زوانة مع سابقيه مستهجنا موقف الحكومة وواصفا إياه بـ "النعومة المرفوضة والموقف الرخو”. وقال زوانة "رغم تحفظي الكامل على قانون ضريبة الدخل ولكن نظام الفوترة من حيث المبدأ جاء ليكون عادلا”. وأضاف "تجنب الحكومة التعليق يعني عدم جدية وهو يشجع النقابات الأخرى لاتخاذ نفس الموقف من النظام”. وقال زوانة "يجب على الحكومة اتخاذ موقف صارم، وإذا أرادت النقابة النقاش والاتفاق من أجل تحسين آلية تطبيق النظام فإنه يحق لها ذلك.” ووفقا للنظام فإن كل فاتورة نقدیة یتم اصدارها من المكلف الملزم یجب ان تتضمن اسم البائع أو مقدم الخدمة كاملا وعنوان والرقم الضریبي إذا كان مسجلا في ضریبة المبیعات والرقم الوطني إذا كان غیر مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاریخ تنظیم واصدار الفاتورة وبیان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكمیتها وقیمتها والقیمة الاجمالیة للفاتورة. واستثنى النظام فئات من إصدار أو تحریر الفاتورة مثل البقالات ومن في حكمها مثل مكتبات القرطاسیة والمخابز الصغیرة، ممن تقل مبیعاتهم عن 75 ألف دینار سنویا والحرفیین الذین تقل ایراداتهم السنویة عن 30 ألف دینار. وعملت الدائرة على توفير وحدة للدعم الفني لكافة القطاعات حيث تم استحداث وحدة للفوترة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمساعدة كافة القطاعات والجهات التي تحتاج للمساعدة والدعم الفني في تطبيق نظام الفوترة الوطني.