الوقائع الإخبارية: لاقى قرار هيئة تنظيم قطاع النقل بالسماح للسائق المرخص العمل على أكثر من تطبيق ذكي تباينا بين مؤيد ومعارض له من قبل الشركات المستثمرة في القطاع.
ففي وقت رأى فيه مسؤولوا شركات أن هذا القرار ضار بالمنافسة، خصوصا في ظل محدودية عدد السيارات المسموح بها لكل شركة، رأى آخرون أنه يعظم استفادة السائق ويحقق عدالة أكثر في التنافس.
ووافقت هيئة تنظيم قطاع النقل البري مؤخرا على إضافة سائق ثانٍ لمركبات تعمل ضمن التطبيقات الذكية المرخصة، وتحرير تصريح عمل على أكثر من تطبيق.
وفي هذا الخصوص، أكدت الناطق الإعلامي باسم الهيئة د.عبلة وشاح، أن الهدف من هذا القرار، هو منع الاحتكار في السوق، واعطاء فرصة أكبر للسائقين للعمل.
وأضافت وشاح أن الشركات المحلية الجديدة تحتاج إلى وقت حتى تتمكن من الدخول للسوق وتقديم خدماتها، وبالتالي فإن هذا القرار يمنح الشركات الجيدة مساحة كافية للتحرك في السوق.
ومنحت الهيئة مؤخرا 3 رخص لتطبيقات جديدة، تضاف إلى التطبيقين العاملين في السوق قبل ذلك.
ومن جهة ثانية، بين مسؤول إحدى الشركات العاملة في القطاع فضل عدم تحديد هويتها، قال إن قرار إتاحة المجال للسائقين باختيار المشغلين من شركات النقل عبر التطبيقات مفيد للقطاع، والعاملين فيه للوهلة الأولى، بيد أن ثمة تفاصيل تعكس الفائدة المرجوة منه سلبا. وأضاف” إذا اعتبرنا أن اختيار الكابتن للتطبيق الذي يرغب بالتعامل معه نقطة إيجابية في القرار، إلا أن هذه الفرصة قد تضر بشكل المنافسة بشكل عام، حيث أن حرية اختيار السائق (الكابتن) بين شركات التطبيقات التي يرغب بالعمل على منصتها، سيؤثر حتماً على جودة الخدمة المقدمة من قبل الشركات، خاصة في ظل محدودية عدد السيارات المصرح لها بالعمل تحت مظلة الشركة الواحدة حيث ينعكس ذلك على تنافس الشركات لجذب الكباتن محدودي العدد، من خلال التساهل في إجراءات التقييم ومراقبة الأداء، بالإضافة إلى التساهل في الشروط اللازم توافرها في الكابتن للعمل ضمن الشركة، لضمان ضم أكبر عدد من السائقين وتشغيل أسطولها من السيارات. ومن ناحية أخرى، سيخلق "تحرير التصريح” تحديا أمنيا، يتعلق بالتتبع الأمني للرحلات في حال وقوع أي حادث، بحيث يصعب على الجهات المختصة تحديد أي تطبيق تمت فيه الحادثة. أما الجانب الآخر الذي يجعل من القرار سلبيا، فيتعلق بالمشغّلين أنفسهم، حيث أن تغيير التشريعات والأنظمة يربك عمل الشركات، ويدفعها لتغيير خطتها واستراتيجياتها، ما يزيد الكلف عليها، وبالتالي على أسعار الخدمة المقدمة للزبائن، ويدفعها لمغادرة البيئة الاستثمارية المحلية. من جهته، قال مؤسس تطبيق "جني” حماد احتشام، إن هذا التغيير جيد بالنسبة للسوق الأردنية، وان الشركة اعدت دراسة في الأسواق التي تعمل بها حول العالم، حيث تسمح القوانين للسائقين بالعمل مع أكثر من شركة. وبين أن هذا يتيح للسائقين تعظيم الاستفادة، كما يتيح لعدد أكبر من الشركات الدخول إلى السوق بشكل عادل، وكما أنه تغيير إيجابي للعملاء حيث سيكون لديهم المزيد من الخيارات. ورأى ان جودة الخدمة ستتحسن بالتأكيد، وأنه سيتم تدريب السائقين والمراقبين من قبل المزيد من الشركات التي سوف تساعد في تحسين معايير خدمتهم، كما سيكون التأثير الأكبر على الأسعار ما سيمكن العملاء من الحصول على ميزة كبيرة لأن المزيد من المنافسة يعني أن الأسعار لن تكون مرتفعة. وركز مؤسس تطبيق "جني” على أمر اعتبره مهما، وأنه يجب أن يكون السائقون قادرين على تجديد رخصهم بشكل مستقل، وان تضمن هيئة تنظيم قطاع النقل العام، بأن جميع الشركات يمكنها الوصول إلى جميع برامج التشغيل بسهولة. وأصدرت الحكومة في وقت سابق من العام، تعليمات معدلة لنقل الركاب من خلال استخدام تطبيقات النقل الذكية رفعت بموجبها إجمالي عدد السيارات المسموح لها بالعمل على هذه التطبيقات، حيث ضمنت التعديلات، أن لا يزيد عدد السيارات العاملة لدى المرخص له على 6 آلاف سيارة، على أن لا يزيد المجموع الاجمالي للسيارات العاملة مع كافة التطبيقات على 13 ألف سيارة. وبينت التعليمات، إن العدد الاجمالي للسيارات لكل الشركات محدد بـ 13 ألف سيارة، إلا أنه يمكن للمرخص له أن يعمل تحت أكثر من تطبيق في ذات الوقت.