الوقائع الاخبارية :نظرا لمتطلبات ومقتضيات المرحلة الراهنة التي يعيشها موظفو الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم , وما يعانيه سائقي هذه الوزارة من تحديات جسام أبرزها؛  سوء أوضاعهم المعيشية والاقتصادية وتدني أجورهم ورواتبهم الشهرية مما يشكل عائقا أمام استقرار الاسرة في المجتمع ومبدأ الطمأنينة والعدالة والمساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات واستنادا لما سبق، وعملا بأحكام الدستور الاردني في حرية التعبير عن الرأي والاجتماع ومخاطبة السلطات العامة فإننا نبعث بهذا البيان إلى مجلس الوزراء بهدف تحسين واقع وظروف سائقي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم الأردنية معيشيا واقتصاديا بما يحقق العدالة الإجتماعية بين جميع الأردنيين، علما أننا قمنا بمخاطبة وزير التربية والتعليم لتحقيق حقوقنا لكنه وللأسف لم يتم اتخاذ أي قرار على أرض الواقع لتحسين ظروفنا المعيشية والاقتصادية حتى هذه اللحظة. وعليه فإننا نؤكد حرصنا على تحقيق مطالبنا وحقوقنا في أسرع وقت آملين منكم الاستجابة لهذه المطالب  وفي حال لم يتم الاستجابة لحقوقنا المسلوبة فإننا سنتبع كافة الخطوات التي كفلها لنا الدستور بهدف تحقيق مطالبنا وحقوقنا العادلة على النحو التالي : اولا: صرف علاوة معيشية( نسبتها 75 % من الراتب الأساسي) تتناسب مع ظروف الحياة ومع زيادة حجم التضخم وزيادة الضرائب بهدف تحقيق الاستقرار المجتمعي. ثانيا: تصنيف مهنة السائق كمهنة خطرة وربط ذلك بعلاوة مالية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وصرف علاوة بدل مؤسسة أسوة بالوزارات الاخرى ثالثا: شمول أبناء السائقين في وزارة التربية والتعليم بمكرمة أبناء العاملين  تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في شمول أبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم . رابعا: صرف بدل التنقلات لجميع السائقين وتثبيتها على كشف الراتب. خامسا: تثبيت علاوة الميدان على كشف الراتب على أن تكون 20 يوم بدلا من 15 يوم. سادسا: صرف علاوة بدل سفر خارج المحافظة التي يعمل فيها السائق.
سابعا: زيادة أجور السائقين العاملين في الثانوية العامة. ثامنا: تطبيق نظام المكافآت في العطل والاعياد الرسمية. تاسعا:صرف علاوة تفتيش على حراس المدارس أسوة باللجان المرافقة. عاشرا: صرف علاوة مالية لمن يعملون مع ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% ، ومكافأة مالية شهرية للمرافقات لذوي الاحتياجات الخاصة. وعليه فإننا نهيب بمجلس الوزراء اتخاذ قرار لتحقيق حقوقنا ومطالبنا المذكوره أعلاه وتحسين ظروفنا المعيشية والاقتصادية مع التأكيد على استمرار الاضراب عن العمل كحق كفله لنا الدستور الاردني والمعاهدات والمواثيق الدولية حتى تحقيق هذه الحقوق وأن مطالبنا هي مالية وعمالية ضمن حدود الدستور والقانون  ، حيث أننا نفوض المحامي علي صالح القضاه بتوجيه هذا البيان لمجلس الوزراء ومخاطبة الجهات المختصة وأي أمور قانونية أخرى يتم تفويضه فيها من قبل سائقي وزارة التربية والتعليم.

والله الموفق.
حرر بتاريخ 20/10/2019