الوقائع الاخبارية :أكد مصدر مسؤول انه لا اتفاق حتى الان ما بين الحكومة والقطاع الصناعي حول تطبيق وموعد اقرار نظام الحوافز الضريبية للصناعيين.

واضاف ان الحكومة ما زالت تعمل على إعداد نظام الحوافز الضريبي للقطاع الصناعي بالتوافق مع مقترحات الصناعيين لإقراره بأثر رجعي قبل نهاية العام الحالي.

واك ان القطاع الصناعي طالب الحكومة بمجموعة من الإجراءات والتسهيلات الممكنة لدعم الصناعيين وإقرار التشريعات و القرارات التي تحفزه، حيث أكد اطراف القطاع على ضرورة تحقيقها قبل نهاية العام الحالي لما يعانيه القطاع من تحديات ومعيقات اهمها كلف الإنتاج المرتفعة، وارتفاع أسعار الكهرباء.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري صرح  في وقت سابق ان العمل جار على إعداد مشروع نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي، ليتم إعلانه وإقراره والعمل به في وقت قريب، مبينا التزام الحكومة بتطبيقه بأثر رجعي من بداية العام الحالي، ولم يكشف المزيد عن تفاصيل المشروع وتاريخ إقراره.

وكانت الحكومة تعهدت أمام مجلس النواب والقطاع الخاص بإقرار نظام الحوافز الضريبي للقطاع الصناعي بأثر رجعي، كبرنامج بديل عن إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الذي انتهى العمل به العام الماضي.

ونشر سابقا مقترحين رئيسيين قدمهما الصناعيون الى وزير الصناعة والتجارة لدعم القطاع الصناعي بامتيازات ضريبية تصل حدودها الى 70%.

كما قدمت الحكومة للقطاع الصناعي منذ أشهر مسودة نظام الحوافز الضريبية، إلا انها بحسب الصناعيين كانت دون التوقعات، وقدم الصناعيون ردا عليها بمقترحات وطروحات رئيسية أخرى لدعم القطاع بامتيازات ضريبية، وفق معايير معينة بعد تحقيق شرط القيمة المضافة للمنتج، ومنها تشجيع العمالة الأردنية ونسب تشغيلها خصوصا الإناث، وجلب العملات الصعبة، وتخفيض الضريبة في المصانع بالمحافظات والمناطق الأقل نموا.

واعتبر صناعيون ان دعم وتحفيز القطاع الصناعي اصبح ضرورة لا مطلبا، كونه من أكبر القطاعات التي تساهم في رفع النمو، بفضل مساهمته العالية بتحفيز العديد من القطاعات المرتبطة، وتشغيل العمالة المحلية، وجلب العملات الصعبة، مبينين ان الصناعة الوطنية لها القدرة على المنافسة لكنها تحتاج الى الدعم المستمر من الحكومة.