الوقائع الاخبارية :يُشكل موضوع الطاقة الجانب الأهم في عملية الإصلاح الاقتصادي، فيما يبرز موضوع مديونية شركة الكهرباء الوطنية كأحد أبرز عناوين الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى الجدل الدائر حول موضوع العقود مع الشركات المولدة للطاقة وما يدور حولها من تساؤلات عن مدى أحقيتها وإلزامية شراء الطاقة منها.

وتشكل الدعوة الصادر عن صندوق النقدي الدولي اخيرا للحكومة إلى إصلاح شركة الكهرباء الوطنية إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال وتخفيض كلف العمالة وكلف الكهرباء بحسب خبراء في القطاع تحدثوا ، تاكيدا على أهمية معالجة العديد من المواضيع التي ساهمت في زيادة ديون شركة الكهرباء وانعكاساتها على فاتورة الكهرباء التي يدفعها المواطن.

ورغم المحاولات المتكررة مع مدير شركة الكهرباء الوطنية لاخذ رد الشركة حول دعوة صندوق النقد الدولي الى الاصلاحات في الشركة الوطنية، إلا أن الرواشدة لم يستجب للاتصالات.

وشخّص خبير الطاقة هاشم عقل التحديات التي تواجه شركة الكهرباء الوطنية من خلال عدة مشاكل تتطلب القيام بجملة من الإصلاحات المهمة على صعيد هيكلة شركة الكهرباء الوطنية وإعادة النظر في الاتفاقيات مع الشركات المولدة للطاقة.

ولفت الى انه من المهم أيضا ضبط مصاريف التشغيل والصيانة والمصاريف الإدارية وخدمة الدين غير المبررة الموجودة في الشركة الوطنية،مؤكدا أن إعادة النظر العقود مع شركات التوليد بات حاجة ملحة.

وذهب عقل إلى أهمية معالجة مشكلة الفاقد من شبكة الكهرباء والتي تشكل ما نسبته 12% من التيار الكهرباء بسبب سوء الصيانة وقدم المولدات المستخدمة، مشيرا إلى أن نسبة الفاقد مرتفعة إضافة إلى الإستجرار غير القانوني للتيار (سرقة الكهرباء) مرتفع ونسبته حوالي 11%.

وقال إن المطلوب الآن من وزارة الطاقة والثروة المعدنية الابتعاد عن تجميل الصورة وخاصة فيما يتعلق في موضوع تصدير الكهرباء مشيرا إلى إمكانية التصدير حاليا غير وارد فعليا وانه من الاجدى للوزارة العمل على ارض الواقع والبعد عن التصريحات الرنانة غير المنتجة.

بدوره، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي إن الأردن يدفع قيمة الكهرباء أكثر من سعرها، مشيرا الى ان الطاقة هي من يحرك اقتصاديات الدول، سيما وأن الاقتصاد العالمي اليوم يعاني من أزمات.

وبين أن دولا مثل الاكوادور رفضت شروط النقد الدولي في توصياته حول رفع الدعم عن الطاقة،مشيرا إلى ان شركة الكهرباء الوطنية لا تنتج الكهرباء بل تشتريها.

ولاحظ الزبيدي أن المشكلة الرئيسية تكمن في الاتفاقيات التي تتم بين شركات توليد الكهرباء التي تبيع الطاقة للشركة الوطنية.

وانتقد شروط هذه الاتفاقيات والتي اعتبرها مجحفة من ناحية دفع شركة الكهرباء الوطنية مبالغ مالية لهذه الشركات دون أن تنتج طاقة في ظل الحديث عن فائض كهرباء يبلغ حوالي 45%، وأضاف انه من المفروض أي يعالج هذا الخلل من خلال إعادة دراسة هذه الاتفاقيات التي تصل مدتها إلى 25 سنة.

وقال الزبيدي ان موضوع الكهرباء الفائضة يشكل عبئا على موازنة الشركة الوطنية حيث تدفع الحكومة ثمنها دون الحاجة لها،مشيرا إلى أن إنتاج الكهرباء يبلغ 5000 ميغاواط في حين أن استهلاك المملكة من الكهرباء في ساعة الذروة لا يزيد عن 3200 ميغاواط وهذا يعني ان الطاقة الزائدة تشكل حوالي 45% من الطاقة المنتجة.

وشدد على إعادة تعديل الاتفاقيات مع شركات توليد الكهرباء و تسريع تصدير الطاقة الكهربائية إلى العراق وسوريا بغية حل مشكلة الكهرباء الزائدة.

وكان صندوق النقد الدولي دعا الأردن إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وإجراء المزيد من الإصلاحات، خاصة في قطاع الطاقة.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إنه «من المهم أن يستمر الأردن ببرنامجه للإصلاح الاقتصادي بمسارين: الأول، يتمثل في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما سيسمح للأردن بتخفيض الضغط على النفقات الحكومية، وجذب مستثمرين».

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي التي تعقد في واشنطن أن المسار الثاني هو الاستمرار بإصلاح تحديات هيكلية في الاقتصاد.

وأشار ازعور الى ان «أحد هذه التحديات يتمثل في قطاع الطاقة، وبالتحديد إصلاح شركة الكهرباء الوطنية. إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال وتخفيض كلف العمالة وكلف الكهرباء».

المسؤول في صندوق النقد وصف علاقة الصندوق بالأردن بأنها «عميقة جدا»، مضيفا أن الصندوق دعم الأردن في برنامجين إصلاحيين نفذهما بهدف تعزيز الإصلاحات الاقتصادية.