الوقائع الاخبارية :اعلنت وزارة العمل اليوم عن دعوة جميع وسائل الإعلام والصحفيين , وذلك يوم غد الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٢ في تمام الساعة الثانية عشرة (١٢) ظهرا في المقر الرئيسي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بشارع مكة، وذلك للإطلاع بكل شفافية على البيانات التفصيلية المتعلقة بأعداد المشتغلين في القطاع الخاص والمنتفعين من الإطار الوطني للتمكين والتشغيل والبرامج الحكومية الأخرى, وذلك للفترة من بداية العام الحالي ٢٠١٩ حتى نهاية الربع الثالث.

ويأتي ذلك في سياق الإستراتيجية المنفتحة للوزارة على الإعلام والرأي العام, حيث أكد وزير العمل أكثر من مرة على أن ما يهمه هو تعزيز ثقة المواطن بمنظومة التشغيل والأرقام الصادرة عن الوزارة مهما كانت.

وأكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة أنه لا يعتبر توفير ٣٠ الف فرصة عمل في القطاع الخاص مستهدف كاف, نظرا لأعداد المتعطلين عن العمل من الشباب, وعليه تقوم وزارة العمل بالبحث عن برامج إضافية وإعادة هيكلة لبعض البرامج الحالية والبحث عن فرص للشباب حتى خارج حدود الوطن, وعاد وأكد البطاينة ان النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار هو مفتاح حل مشكلة البطالة.

وقال البطاينة أنه متفائل على ضوء الدعم والتوجيهات الذي تلقته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية من جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله خلال اجتماعه بمجلس الهيئة يوم أمس، حيث يعول على الهيئة سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوف العمل وتوجيه الشباب إلى المجالات المهنية والتقنية.

وتعتبر مرجعية الوزارة في التشغيل حسب البطاينة, هي الاطار الوطني للتمكين والتشغيل, ويتضمن عددا من البرامج والمشاريع الممولة من قبل الحكومة الأردنية وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات المانحة, ويستهدف توفير نحو ٣٠ الف فرصة عمل للعام 2019 , في عدد من القطاعات (السياحة, الخدمات, الصناعة, التشييد والبناء, والصحة, والإتصالات, والزراعة)، إضافة الى الإستمرار في إقامة الفروع الإنتاجية, وتنفيذ عدد من المبادرات التي تصب في تمكين وتشغيل الاردنيين وتحفيز الأعمال الريادية, من خلال دعم إقامة مشاريع صغيرة مدرّة للدخل.

هذا ونوه البطاينة إلى أن الوزارة لن تتوانى عن نشر الارقام الفعلية ، حيث ان البيانات الخاصة بالمنتفعين يتم تدقيقها بعد حصرها وتتم مراجعتها من خلال بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال البطاينة أن الوزارة تعي تماما حجم الشباب المتعطلين عن العمل، وان حجم البطالة في الأردن "أكبر من الوظائف التي تم توفيرها بـ "كثير"، قائلاً "يجب أن تكون هناك حلول متوازية مع هذه الأرقام".

وتابع بأن الحكومة طرقت أبواب القطاع الخاص، حيث اجتمعنا مع القطاع الصناعي وغيره من القطاعات، ودرسنا احتياجات هذه القطاعات، واتفقنا معهم على ابرام اتفاقيات تدريب منتهية بالتشغيل مؤكدا اننا في الاتجاه الصحيح في هذا الصدد".

وبين البطاينة ان الحكومة قامت باتخاذ العديد من الاجراءات لتسريع وتيرة تشغيل الشباب من خلال ما تضمنه الميثاق الوطني للتشغيل, حيث ان وزارة العمل تتفهم تماما حاجة الشباب الاردني للعمل, رغم ان الوزارة ليست الجهة المسؤولة عن خلق فرص عمل الا انها تعمل على تنظيم سوق العمل وضمان التشبيك بين فرص العمل والباحثين عن العمل, وعليه قامت الوزارة باطلاق المنصة الوطنية للتشغيل, وتم ربطها مع الأحوال المدنية، والضمان الاجتماعي، وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومراقبة الشركات ، والعمل جاري لاستكمال الربط مع ديوان الخدمة المدنية ، والتنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية؛ لغايات حصر الشباب المتعطل فعليا عن العمل, لافتا الى إن عدد المسجلين في المنصة وصل إلى 38 ألف مسجل.

وأكد وزير العمل ان صلاحية الدخول إلى المنصة والتسجيل فيها ستكون متاحة للقطاع الخاص بجميع قطاعاته ، سواء محليا وعربيا او دوليا, ليتمكنوا من الإعلان عن الوظائف المتوفرة في تلك القطاعات, كذلك ستوفر المنصة فرصة للشباب الاردني للتعبير عن انفسهم ومهاراتهم وخبراتهم لغايات التواصل مع القطاع الخاص.

وبين البطاينة ان الحكومة ابتكرت برامج جديدة مثل خدمة وطن, الذي تم اجراء تغييرات جوهرية على اهدافه, بحيث يكون منتهيا باتاحة فرص عمل لكافة الملتحقين به, وجرى مراجعة مدة البرنامج ومساقاته بحيث تكون مرتبطة باحتياجات سوق العمل وذلك من خلال توقيع اتفاقيات التدريب والتشغيل مع المشغلين من اصحاب العمل كافة.

مؤكدا البطاينة ان المرحلة الثانية من برنامج خدمة وطن سيبدأ العمل بها الشهر المقبل بطاقة استيعابية 6 آلاف، وسوف يُراعى التقسيم على المحافظات، وإعطاء الأولوية لأبنائها، وتم توقيع الاتفاقيات مع القطاع الخاص لغايات تشغيلهم مباشرة بعد انتهاء التدريب.

وقال البطاينة انه من ضمن البرامج المبتكرة, اطلاق برنامج انهض الذي جاء انسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الحد من البطالة بين الشباب، عبر دعم نهج التشغيل الذاتي وإنشاء المشاريع الإنتاجية في مختلف القطاعات التنموية التشغيلية.

وبشأن ملف التوظيف في قطر، أعلن الوزير إرسال فريق فني في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، للاجتماع مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص القطري؛ لإعطائهم صلاحيات المرور إلى المنصة الوطنية للتشغيل والتسجيل والإعلان من خلالها.