الوقائع الإخبارية: قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن الأردن خطا خطوات مهمة في مجال تشجيع الاستثمار بجهود حثيثة من جلالة الملك عبد الله الثاني، فارتبط بالعديد من الاتفاقيات التجارية لتشجيع الاستثمار، ولديه العديد من القوانين في هذا المجال، أهمها "قانون الاستثمار الأردني" "وقوانين الشراكة بين القطاع العام والخاص". وأضاف التلهوني في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، بمؤتمر مراكش الدولي للعدالة/الدورة الثانية "العدالة والاستثمار التحديات والرهانات"، الذي ينظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة المغربية بمدينة مراكش، أن الأردن من الدول التي لديها نزاعات قليلة أمام المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية (ICSID)؛ بسبب حرص الحكومة على حل المنازعات الاستثمارية بشكل سهل وميسر قبل وصولها إلى مرحلة التقاضي. وأشار إلى أن الحكومة سعت لإصدار قوانين توفر الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية والمدنية قبل وصولها إلى المحاكم، وذلك باللجوء إلى قانون الوساطة، وهو قانون متخصص يوفر إجراءات وآليات لإعمال مبدأ الوساطة في غرف التجارة في كافه أنحاء المملكة. ولفت التلهوني إلى أنه تم إنشاء غرف اقتصادية في محاكم بداية عمان، إيماناً بأهمية القضاء المتخصص للنظر في المنازعات الاستثمارية، إضافة لإصدار قانون الإعسار لحل المشاكل التجارية والمؤسسات الاقتصادية في المملكة. وأوضح أن الحكومة أولت أهمية خاصة لتقارير الأداء والتنافسية، إذ تعمل وزارة العدل وبالتعاون مع المؤسسات الأخرى داخل المملكة جاهدة على تحسين مؤشر "إنفاذ العقود" لارتباطه بالأداء القضائي والقانوني داخل الدولة، ولما له من أثر واضح على تسهيل إجراءات التقاضي وحصول أصحاب الحقوق على حقوقهم. وفي إطار توظيف تكنولوجيا المعلومات، قال التلهوني: إن الوزارة بالتعاون مع المجلس القضائي خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، خاصة في تسجيل الدعاوى وتنفيذها، إيمانا منها بأهمية التكنولوجيا وأثرها المباشر على تسهيل إجراءات التقاضي. وأعرب وزير العدل عن شكره وتقديره للعاهل المغربي الملك محمد السادس على رعايته لأعمال هذا المؤتمر، ولنظيره المغربي محمد بن عبد القادر، وللرئيس الأول لمحكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية القاضي مصطفى فارس، ورئيس النيابة العامة محمد النباوي، لتنظيم أعمال هذا المؤتمر وإتاحة الفرصة الحقيقية لعرض الخبرات والتجارب وتبادل وجهات النظر بين القامات السياسية والقانونية المختلفة. يُشار إلى أن أعمال المؤتمر تستمر ليومين، وبمشاركة 800 مشارك من 83 دولة، ويتضمن أربعة محاور رئيسية تتمثل في تحديث المنظومة القانونية للأعمال، ودور القضاء بتحسين مناخ الأعمال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات.