الوقائع الاخبارية :دخل الأردن خلال الثلاثين عاما الماضية في سبعة برامج تصحيح اقتصادي (1989-2019)، أطبق خلالها صندوق النقد الدولي على الاقتصاد الأردني، وساهم في صياغة قوانين اقتصادية، كضريبة الدخل والمبيعات، في خطوة سلمت بها الأردن ولم تستطع رفضها.

"إسقاط نهج صندوق النقد الدولي" بات شعارا لا يفارق المحتجين الأردنيين في اعتصاماتهم ومسيراتهم، بعد أن شعر الأردنيون بأن الصندوق يقف وراء سحب دور الدولة من عملية الرعاية الاجتماعية للمواطنين، دون مراعاة لظروف المجتمع، وغياب العدالة في توزيع الدخل، وفرض للرسوم والضرائب على السلع والخدمات، على اعتبار أن دعم الدولة لخدمات وسلعة أساسية "تشوه اقتصادي".

ويتذكر الأردنيون في عام 2018 عندما احتج مئات المزارعين أمام مجلس النواب؛ للمطالبة بإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الضرائب، ليطلب وزير الزراعة في حينها "ترتيب اجتماع للمزارعين مع صندوق النقد؛ لإقناعه بمطالبهم"، الأمر الذي يؤشر على سطوة الصندوق على الاقتصاد الأردني.


إلا أن مسؤولين أردنيين غيروا مؤخرا نبرتهم في مخاطبة الصندوق، وهم يهمون بمناقشة المراجعة الثالثة للاقتصاد الأردني التي تنتهي في آذار/ مارس المقبل.

وقال وزير المالية، عز الدين كناكرية، الثلاثاء الماضي، لصندوق النقد خلال المحادثات التي أجريت مع بعثة الصندوق في واشنطن، إن "الأردن لن يوافق على مقترحات لا تتوافق مع مصالحه الوطنية"، بينما قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد العسعس، الأربعاء الماضي، لكبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي بينالوبي جولدبيرغ، إن "النمو الاقتصادي وخلق الوظائف هو الطريق الوحيد لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، وليس خنق الاقتصاد والتضييق عليه".

وعن سر تخلي الأردن عن لغة الدبلوماسية مع الصندوق، يقول الرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، محمد البشير، في حديث لـ"عربي21"، إن "رفض نهج الصندوق والبنك الدولي أصبح موقفا شعبيا، ليس في الأردن وحده، إنما في دول تشهد مظاهرات، كما هو الحال في لبنان، والعراق، ومصر، والحديث المشبوه عن دور الصندوق، وفي الأردن دخلنا في سبعة برامج تصحيح، لم يتحقق أي هدف منها، بل إن الوضع الاقتصادي نحو الأسوأ".

ويعتقد البشير أن "من أهم الأسباب وراء عدم قدرة الحكومات على تحقيق النمو الاقتصادي يتمثل في السياسات الضريبية التي تمحورت على زيادة الضرائب غير المباشرة، والتي أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج، والمساهمة في حالة الانكماش الاقتصادي".