الوقائع الاخبارية : ثمن خبيران في مجال سياسات العمل، جهود مبادرة وزارة العمل التي أسفرت عن تشغيل حوالي 30 ألف باحث عن عمل مسجلين جميعهم في ملفات مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال التسعة أشهر الماضية، إلا أنهما أكدا في المقابل، ضرورة تجويد سياسات الحكومة ليكون ملف التشغيل ليس ملفا تعنى به وزارة العمل فقط، بل يجب أن يكون مسؤولية الوزارات كافة. ويتفق الخبيران مع ما صرح به وزير العمل نضال البطاينة، الذي اعتبر أن توفير الحكومة لفرص العمل تلك، غير كاف، حيث يؤكد هذان الخبيران، أن معدلات البطالة في ازدياد وبحاجة للمزيد من الجهود المشتركة. مدير بيت العمال، حمادة أبو نجمة، يقول، "مع كل تقديري لجهود وزارة العمل فلا أرى جدوى من إعلان أرقام برامج التشغيل بهذا الشكل لأنها مهما بلغت مصداقيتها فلن تعطي المدلول الصحيح حول التأثير الفعلي الذي تحدثه على واقع سوق العمل وفرص العمل والتشغيل فيه، نظراً للتداخل الذي لا يمكن تجنبه بين أرقام المشتغلين سواء من خلال جهود وزارة العمل أو أي من الجهات الأخرى الرسمية أو الخاصة أو من خلال العلاقة المباشرة بين الباحثين عن العمل ومؤسسات القطاع الخاص”. وشدد أبو نجمة على ضرورة إيجاد قاعدة بيانات شاملة ومحدثة بشكل دوري لسوق العمل والتغيرات التي تحصل عليها، تعكس بالأرقام الدقيقة والشاملة واقع فرص العمل والتشغيل في سوق العمل بشكل عام وأعداد فرص العمل التي استحدثها سوق العمل في كل مرحلة وأعداد فرص العمل التي تم إشغالها وغيرها من البيانات ذات العلاقة، بما يعطي مدلولاً واضحاً حول مدى تأثير السياسات والبرامج الحكومية في مجال الحد من البطالة وفي استحداث فرص العمل وتشغيل الأردنيين، كما هو الحال في العديد من دول العالم. وأكد، أن دور الحكومة لا يقتصر على تنفيذ مثل هذه البرامج، بل يرتكز أساساً على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج فعالة لسوق العمل في مجالات تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على استحداث فرص العمل وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية لتكون جاذبة للأردنيين وتوجيه الباحثين عن العمل لاختيار التخصصات الملائمة لاحتياجات سوق العمل وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل والاستقرار فيه، وتطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني وعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في وضع برامجها وتنفيذها بتمويل حكومي سخي. من جهته، أثنى رئيس غرفتي صناعة الأردن وصناعة عمان، فتحي الجغبير، على مبادرة وزارة العمل في مجال التشغيل، إلا أنه أكد ضرورة الالتفات إلى أهمية تعزيز وتشجيع القطاع الصناعي، لافتا إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج المستمر في المصانع الأردنية سيؤدي إلى إضعاف تنافسية الصناعات الأردنية ويؤدي إلى إغلاق بعضها وبالتالي تسريح عمالها. وبين الجغبير، أن المملكة تشهد حاليا ما يسمى بالانكماش الاقتصادي، والذي تظهر مؤشراته من خلال تراجع في أداء كافة القطاعات الاقتصادية، نتيجة غياب التخطيط الاقتصاد السليم والاعتماد الكامل على تعظيم ايرادات الدولة عن طريق الرسوم والضرائب المختلفة، مضيفا أن القطاع الصناعي إذ يثمن قرار الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على 61 سلعة أساسية، والذي سيساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، إلا أنه كان يأمل أن يتم منح الصناعات الوطنية ميزة في مثل هذه القرارات من خلال حصر هذه المنتجات بالصناعات الوطنية وعدم شمولها لصناعات مستوردة إلا في حالة عدم وجود مثيل محلي لها، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية من خلال زيادة مبيعاتها في السوق المحلي. وأوضح، أن الصناعة الوطنية التي تعاني حاليا من ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وخصوصا الوقود والكهرباء، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين لن تستطيع منافسة البضائع المستوردة، والتي تتمتع بالعديد من وسائل الدعم في بلدانها، وتدخل الأردن معفاة من الرسوم الجمركية نتيجة لاتفاقيات التجارة الحرة بين الأردن وتلك البلاد، وبالتالي فإن كثيرا من الصناعات الوطنية لن تستطيع الاستمرار في الإنتاج في ظل التراجع الكبير في مبيعاتها نتيجة تواجد العديد من السلع المنافسة وأحيانا بسعر أقل من الصناعات الوطنية. ودعا الجغبير إلى الإسراع بإقرار برنامج الحوافز للصناعات التصديرية الذي سيعوض برنامج إعفاء أرباح الصادرات الذي تم إلغاؤه نهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم بما يقارب 25 % من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر و45% بشكل غير مباشر لارتباطه بالعديد من القطاعات الاقتصادية وأهمها النقل والتجارة والعقار، حيث تبادر غالبية الدول المتقدمة عند سعيها لرفع نسب النمو الاقتصادي إلى دعم القطاع الصناعي وتقديم التسهيلات ووضع التشريعات التي تسهم بتخفيف كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية هذا القطاع لدخول أسواق جديدة وصولا إلى دولة الإنتاج.