الوقائع الإخبارية: أكد خبراء اقتصاديون أن القرار الحكومي الأخير بزيادة الأجور سيزيد من فعالية الاقتصاد الوطني باعتباره أحد أشكال التحفيز الاقتصادي. وبين الخبراء أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تأتي في سياق مراجعة شاملة للعملية الاقتصادية وتمثل صفحة اقتصادية جديدة في النهج الحكومي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر مدادحة إن توجه الحكومة لزيادة الأجور سيكون له انعكاسات إيجابية من خلال تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وبين مدادحة أن زيادة الأجور ستعمل على زيادة الاستهلاك وارتفاع الطلب على السلع ما يعني تحريك الأسواق في قطاعات واسعة خصوصا التجارية والخدمية منها. وأوضح أن مقدار الآثار الإيحابية على واقع النشاط الاقتصاد بعد زيادة الأجور تعتمد على مقدار الزيادة، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في دفع عجلة الإنتاج والقطاع الصناعي. وأكد مدادحة أن زيادة الانتاج بالنسبة للقطاع الصناعي تعني توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين. ويشار إلى أن استهلاك الأردنيين تراجع خلال النصف الأول من العام بما نسبته 8.2، بحسب ما كشف وزير المالية عز الدين كناكرية. من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن القرارات الاقتصادية التي اعلنت عنها الحكومة مؤخرا وأبرزها زيادة أجور العاملين تأتي في سياق مراجعة شاملة للعملية الاقتصادية وتمهيدا "لصفحة اقتصادية جديدة” يفترض ان تكون ذات نتائج ايجابية وتتضمن خططا وبرامج وسياسات لتحقيق اهداف زيادة معدلات النمو والتشغيل وجلب الاستثمار وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وبين ان هذه الخطط يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الاداء الاقتصادي الحالي والسابق وما تضمنه من قرارات طالت الاقتصاد وأهمها الضرائب والرسوم وما أدت إليه من تراجع في الانفاق والاستهلاك وخروج العديد من الاستثمارات والصناعات. ويذكر هنا أن الإيرادات الضريبية بدأت تنخفض في شهر نيسان (إبريل) الماضي وكذلك في الشهر الذي تلاه، ثم كشفت الأرقام مؤخرا أن الإيردات نفسها تراجعت بنسبة 3.5 % في النصف الأول من العام الحالي. وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية في النصف الأول 2.174 مليار دينار مقارنة مع 2.253 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبالعودة إلى زيادة الاجور، قال عايش إن السؤال الأهم هو "عن مصدر هذه الزيادات الذي ستلجأ إليه الحكومة خصوصا وانها تعاني من عجز في الموازنة وتراجع في في الأيرادات، أي ان هذه الزيادات يجب ان تكون من مصادر لا تحمل الخزينة أي أعباء جديدة وان تكون بعيدة عن الاستدانة”. وبين ان زيادة الاجور ستزيد من الفعالية الاقتصادية وستنفق مرة أخرى في السوق أي انها شكل من اشكال التحفيز الاقتصادي إلا انها يجب ان تكون مقرونة بأداء اقتصادي للحكومة يسمح بزيادة هذه الاجور والرواتب دون ضغط على الموازنة. الخبير المالي محمد البشير بين النتيجة المطلوبة من القرارات الأخيرة هي انتعاش اقتصادي، وهذا الأمر لن يتم من دون تخفيض الضرائب وكلف الطاقة. وبين البشير أن القوة الشرائية التي ستنتج عن زيادة الرواتب سترفع من الطلب على السلع والخدمات وبالتالي زيادة خطوط الإنتاج ما يرفد النمو الاقتصادي. وقال إن التوجيه الملكي للحكومة في رفع رواتب القطاع العام وهيكلة بعض المؤسسات المستقلة وتعزيز العدالة أمور في غاية الأهمية من أجل مواجهة التضهم الذي أصبح هاجسا لكل الاردنيين وساهم في الانكماش الاقتصادي الذي نعاني منه. ويذكر أن مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية لسنة المالية 2019، قدر إجمالي إيردات الوحدات الحكومية لعام 2019 بنحو 1388 مليون دينار وإجمالي النفقات بنحو 1500 مليون دينار بعجز مقداره 112 مليون دينار. وتضم موازنة الوحدات الحكومية المستقلة 57 هيئة بقانون موازنة الوحدات الحكومية، وتظهر أرقام تلك الموازنة أن 21 هيئة أو وحدة مستقلة فقط تورد فوائض للخزينة من إجمالي المؤسسات.