الوقائع الإخبارية: أعادت استقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وليد المعاني، أول من أمس، الزخم للأحاديث والمعلومات المتداولة والمرتبطة بملف التعديل الوزاري المرتقب، في الوقت الذي صدرت فيه الإرادة الملكية السامية، أمس، بتكليف وزير دولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، بإدارة وزارتي "التربية” و”التعليم العالي”. ووفق ما ذكرت مصادر رسمية  فإن رئيس الوزراء عمر الرزاز، أنهى قائمة تشكيل فريقه الوزاري الجديد، مشيرة إلى أن "خطوة التعديل كانت مؤجلة وحان أوانها لإعادة الانسجام وردم الخلافات في مجلس الوزراء، وإجراء جراحة تجميلية تستهدف عددا من الحقائب الخدمية”. وأشارت إلى أن "مجلس الوزراء يعاني من عدم انسجام بين أعضاء الفريق، حيث ينقسم إلى قسمين، فيما يوجد وزراء في المجلس غير محسوبين على أي فريق، وكان الرزاز أيضا تحفظ على أداء عدد من وزراء حكومته خصوصا فيما يتعلق بأزمة إضراب المعلمين”. ورغم أن الحكومة حاولت تجاوز أزمة إضراب المعلمين لبدء صفحة جديدة والقفز عن فكرة التعديل، تقول المصادر، "لكن الرزاز لا يزال يحتفظ بملاحظاته حول أداء بعض الوزراء والذي لاقى انتقادا شعبيا كبيرا، الأمر الذي جعل الرزاز بعد استقالة الوزير المعاني، يجهز قائمة بوزراء جدد والتراجع عن فكرة الدمج للحقائب الوزارية”. وكما ترى المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، فإن "فكرة خروج أقطاب كبيرة من الحكومة يصعب معها إجراء التعديل، فيما سيبقى التعديل محصورا في عدد من الوزارات الخدمية باعتبار فاتورة خروج وزراء كبار قد تعجل برحيل الحكومة، فضلا عن تأثيرات اقتصادية وسياسية على الحكومة والاقتصاد”، مشيرة في هذا السياق إلى أن "الرزاز ربما لن يكون قادرا على إخراج كل من يرغب بإخراجه من مجلس وزرائه لاعتبارات مختلفة”. وبالعودة إلى المعاني، فإن المعلومات التي تنقلها المصادر، تفيد بأن استقالته كانت على مكتب الرزاز وقت أزمة إضراب المعلمين، لكن ما دفع الرزاز إلى الموافقة عليها، هو توتر العلاقة بينهما إثر رفض الرئيس الموافقة على سفر الوزير المستقيل، الذي سارع بسبب ذلك إلى إعلان استقالته رسميا، مع علمه في الوقت نفسه أنه سيكون خارج التشكيلة الوزارية بعد أن يتم التعديل. المصادر تؤكد أيضا، أن الرزاز "يحرص هذه المرة على التريث في الاختيار ضمن معايير محددة وجديدة، أولها قدرة الوزير الجديد على التعامل مع الأزمات والضغوطات، ومدى قدرته على التناغم مع أفكاره وقدرته على الابتكار والإبداع والعطاء بعيدا عن المحسوبيات والاعتبارات المناطقية وغيرها”. ويرى مراقبون، أن الرزاز بالتعديل الرابع على حكومته، سيواصل رحلته الحكومية حتى انتهاء مدة مجلس النواب ومن ثم الرحيل دستوريا، مشيرين إلى أن التعديل المتوقع يرشح أن يضم "شخصيات وازنة” يمكنها دعم مسيرة الحكومة في المرحلة المقبلة.