الوقائع الاخبارية :قال مدير المركز الإعلامي والناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن القانون المعدل لقانون الضمان الذي أصبح نافذاً مطلع شهر تشرين الأول الحالي، يهدف إلى تحسين المنافع التأمينية والتقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين، وتعزيز حماية المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة والمتوسطة، وتحفيز بيئات الأعمال، إضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني للمؤسسة لتمكينها من خدمة كل الأجيال الأردنية المتعاقبة.

وأضاف في لقاء مع وعّاظ وموظفي أوقاف الزرقاء عُقد في قاعة جامع العرب بحضور مدير الأوقاف الدكتور أحمد الحراحشة وإمام الجامع أحمد الزعبي أن الضمان الاجتماعي يسهم في حماية الطبقة العاملة في المجتمع وتوفير الدخل لها في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وحوادث العمل وحالات إجازة الأمومة للسيدات، وأيضاً في حالات التعطل المؤقت عن العمل للعاملين في منشآت القطاع الخاص، مبيناً أن الراتب التقاعدي يسهم في خفض معدلات الفقر بشكل ملحوظ وبنسبة (7.7%) وفقاً لدراسات مؤسسة الضمان، ما يعني أن الضمان الاجتماعي كنظام حماية اجتماعية يعد من أهم مصدّات الفقر في المملكة.

وفيما يتعلق بحجم النظام التأميني المباشر للضمان أشار الصبيحي بأن هناك أكثر من (1.6) مليون شخص ما بين مؤمن عليه ومتقاعد ووريث مستحق منضوون تحت مظلة الحماية الاجتماعية للضمان، حيث زاد حجم النفقات التأمينية حالياً من رواتب تقاعدية وبدلات إجازة أمومة ونفقات إصابات عمل وغيرها على (106) ملايين دينار شهرياً، وتتزايد من شهر إلى آخر.

وأكد الصبيحي على ضرورة نشر رسالة الضمان التي تعمل على ترسيخ ثقافة العمل والاستمرار فيه لكل مواطن قادر على العمل، وليس ثقافة الانسحاب المبكر من سوق العمل، ولا سيّما بالنسبة للأردنيين، وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر الذي أصبح يشكّل ظاهرة خطيرة في المجتمع ولها تداعياتها وآثارها السلبية على الجميع أفراداً ومؤسسات، وكذلك على الاقتصاد الوطني والمركز المالي للضمان الاجتماعي.

ومن هذا المنطلق تضمن القانون المعدل للضمان رفع سن التقاعد المبكر إلى سن (55) للذكر و (52) للأنثى وذلك لكل من اشترك أو سيشترك بالضمان لأول مرة اعتباراً من 1/10/2019 وهو تاريخ نفاذ هذا القانون، إذ من غير المعقول أن تصل نسبة متقاعدي المبكر إلى (48.5%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، وأن يكون متوسط العمر عند استحقاق الراتب التقاعدي (52) سنة لكافة المتقاعدين، ومتوسط عمر متقاعدي المبكر دون ال (50) عاماً عند استحقاق راتب التقاعد المبكر، في الوقت التي ترفع فيه الكثير من الدول العمر التقاعدي إلى ما بعد سن الستين، كاشفاً أن الأعوام من 2015 إلى 2018 شهدت خروج (56) ألف متقاعد جديد من كافة أنواع التقاعد سواء الشيخوخة أو العجز الطبيعي أو الوفاة الطبيعية أو المبكر أو العجز والوفاة الناشئة عن إصابة عمل من ضمنهم (34) ألف متقاعد مبكر وبنسبة وصلت إلى (62%) للأعوام المذكورة، فيما كان عدد الذين تقاعدوا على سن الشيخوخة خلال السنوات نفسها (14) ألف متقاعد، يشكّلون ما نسبته (25%) فقط من المتقاعدين الجدد لتلك السنوات.

وتطرق الصبيحي إلى أبرز التعديلات الأخرى على قانون الضمان، ومنها تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية بحيث يتم توزيعها بالتساوي على المتقاعدين المستحقين بما يحقق الإنصاف لذوي الرواتب المخفضة والمتوسطة، وكذلك حماية أسرة المؤمن عليه في حال وفاته خارج الخدمة وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، بحيث يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لأفراد أسرته المستحقين في حال توفرت له مدة اشتراك لا تقل عن (10) سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات. إضافة إلى التعديل المتعلق بتمكين المؤمن عليهم الذين لديهم أرصدة لدى الضمان في حسابات التعطل عن العمل للسحب من هذه الأرصدة لغايات تمويل تعليم أبنائهم التعليم الجامعي والمتوسط والمهني، ودفع تكاليف إجراء العمليات الجراحية ودخول المستشفى. كما تضمنت التعديلات إعطاء صلاحية لمؤسسة الضمان لتخصيص (25%) من إيراد تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية للمرأة مثل دعم مشاريع ورسوم الحضانات بما يعزز استقرار المرأة في سوق العمل.

بدوره أكد مدير أوقاف المحافظة الدكتور احمد الحراحشة على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع الوعاظ وخطباء المساجد لتعريف مختلف شرائح المجتمع بحقوقهم والتزاماتهم وفق قانون الضمان الاجتماعي مما يُسهم في نشر الوعي التأميني بين كافة القوى العاملة وشرائح المجتمع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية الإشارة عبر الدروس والمواعظ في كافة مساجد المحافظة إلى موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية وحث كافة أصحاب العمل في المحافظة سواء في المنشآت الكبيرة أو الصغيرة إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي دعا إليها الإسلام، ونصت عليها التشريعات وبخاصة حقهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة، وبيئة العمل اللائقة.

وجرى حوار بين المحاضر والحضور، تم فيه الإجابة على الكثير من الأسئلة والتساؤلات حول مختلف قضايا الضمان.