الوقائع الاخبارية :في الوقت الذي اعتبر فيه ممثلو القطاعات التجارية حزمة الاجراءات الحكومية لتنشيط الاقتصاد خطوة في الاتجاه الصحيح رأوا بالمقابل انها كانت دون التوقعات فيما يخص القطاع التجاري بالتحديد.

ويتطلع تجارالى «المزيد من الاجراءات الحكومية للنهوض بالتجارة».

وأجمعوا على ان القطاع التجاري يعاني من تحديات ومعيقات تستدعي خطوات حكومية سريعة لإعادة تنشيطه وتحفيزه.

النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي قال ان القطاع التجاري والخدمي كان يترقب قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإطلاق حزمة حوافز من شأنها تحفيز الاستثمار وتحقيق نهضة اقتصادية في ظل ما يعانيه القطاع التجاري من أوضاع صعبة نتيجة لعوامل خارجية متعددة أو عوامل متعلقة بقرارات حكومية أو تشريعات لا تساعد في توفير بيئة استثمارية مناسبة.

وأضاف ان سقف توقعات القطاع التجاري كان أكبر مما تم الإعلان عنه من قرارات حكومية أخيرة، وان كانوا لا ينكرون ما تم الإعلان عنه كخطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لم ترتق لتحقيق الحد الأدنى من طموح القطاع التجاري.

واعتبر ان قيام الحكومة بتوجيه بعض الحوافز لقطاع الصناعة امر مهم ويساعد الصناعيين ويمكنهم من الاستمرار بمزاولة أعمالهم وذلك بتخفيض بعض كلفهم كالكهرباء، وكقطاع تجاري يؤكدون على دعم جميع القطاعات الانتاجية على حد سواء وبشكل متوازن، بحيث لا يتم دعم قطاع معين على حساب قطاع اخر، لاسيما ان كافة القطاعات ترتبط أعمالها ارتباطا وثيقا بأعمال بعضها الاخر.

ورأى ان الحكومة أعطت مزايا لقطاع العقارات وهو أحد القطاعات التجارية، فيما يتعلق برسوم التنازل والتسجيل، لكنها بنفس الوقت أغفلت حقيقة مهمة بأن الفترة الممنوحة لنهاية العام هي فترة غير كافية للاستفادة من القرار، إذ ان عملية البيع والشراء غالبا ما ترتبط بالحصول على تسهيلات مصرفية، ولا يخفى على احد ان البنوك لا تقوم بالتوسع بإعطاء التسهيلات بالشهرين الأخيرين من العام.

ودعا الرفاعي الحكومة بعمل مراجعة وتعديل فترة الإعفاء وتمديدها حتى نهاية 2020 بتقديم الميزة للقطاع العقاري، إذ سينعكس على حركة البيع والشراء للعديد من السلع المرتبطة ببناء العقارات والشقق من تجارة وأعمال بناء ودهان وبلاط وكهرباء وخدمات نقل وغيرها.

وأشار الى ان هناك قرارات أخرى كان على الحكومة اتخاذها لتمكين القطاع التجاري بالقيام بدوره بالنهوض الاقتصادي مثل إعادة دراسة الضرائب المفروضة عليه والتي تشكل عبئا كبيرا يثقل كاهل التجار، ودراسة الرسوم الجمركية وتخفيضها، وإلغاء رسوم الخدمات المفروضة على المستوردات والبالغة 5%، وإعادة النظر بقانون تشجيع الاستثمار واعادة صياغته بما يصب خلق بيئة استثمارية مناسبة، وتوحيد الاجراءات والمزايا في المناطق الحرة والتنموية للحد من التهريب الذي يضرب الاقتصاد الوطني والتجاري على حد سواء، واعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين.

واوضح ان هناك اجتماعات متتالية مع وزارة الصناعة والتجارة باستمرار للبحث في مشاكل القطاع التجاري، حيث تم عمل مصفوفات لحل المشاكل الاجرائية، لافتا الا انه تم التواصل مع وزير الصناعة بعد اعلان القرارات الأخيرة وإبلاغه انها كانت أقل من المأمول.

وقال الرفاعي ان وزير الصناعة أبلغهم ان هذه الحزمة هي الأولى وهناك حزم أخرى سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الحالي استجابة للتوجيهات الملكية، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك من الوزارة وغرف التجارة لتقييم ما تم اعلانه والعمل على تقديم مقترحات وحلول لاستصدار قرارات جديدة من مجلس الوزراء لتحفيز القطاع التجاري.

بدوره اعتبر رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان خطة إنعاش الاقتصاد وتحفيز الاستثمار همشت القطاع التجاري، مبينا انها يجب ان تضم كل القطاعات الاقتصادية ولا تستثني قطاعا دون الاخر.

كما بين ان القرارات التي اتخذت لا تكفي لإنعاش السوق كما وجه جلالة الملك عبدالله الثاني لتحسين معيشة المواطن، مطالبا ضرورة الإسراع بمعالجة تهميش القطاع التجاري والزراعي والسياحي وبعض القطاعات الخدمية، وإعلان خطة متكاملة غير منقوصة لإنعاش الاقتصاد، إذ ان تحفيز النمو لا يتم بقرارات مجتزئة وبأسلوب الفزعة على حد قوله.

وشدد على ان كل القطاعات في غرف التجارة بانتظار خطوة قريبة من الحكومة لتصحيح الوضع التجاري الصعب، والإحباط الذي اصيب به القطاع جراء عدم اتخاذ قرارات في خطة التحفيز تحد من حالة الركود التي تعاني منها القطاعات التجارية.

ولفت الحاج توفيق الى ان القطاع التجاري هو المشغل الأكبر للأيدي العاملة الأردنية والأقدر على استيعاب المزيد منها، والأكثر دفعا للضرائب والرسوم بمختلف أنواعها.

وبينت مؤشرات متعلقة بالقطاع التجاري والخدمي صادرة عن غرفة تجارة عمان وحصلت عليها $ ان مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018 بلغت 59,5% مفصلة على النحو التالي: التجارة والمطاعم والفنادق (9,7%)، النقل والاتصالات 8,7%، الخدمات المالية والعقارية والأعمال 22,4%، الزراعة 5,6%، الانشاءات 2,9%، الكهرباء والمياه 3,6%، والخدمات الشخصية والاجتماعية 6,6%.

في حين بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي للعام 2018 (524,625) عامل وعاملة أردنيين وغير أردنيين، وشكل ما نسبته 42,5 % من إجمالي العمالة التي بلغت (1,235,346).

أما ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة أسعد القواسمي فقال ان فكرة الحزمة والاجراءات التي أجرتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولها فوائد لقطاعات متعددة أهمها الصناعة والإسكان، بالإضافة لمعالجة بعض الأمور التي تخص الحجز التحفظي والحجز على الملكيات والشركاء.

وأضاف انه على الرغم من بعض الايجابيات الا انها لم تلب متطلبات القطاع التجاري، إذ اعتقدنا ان يكون للقطاع التجاري حصة من ضمن الاجراءات التحفيزية كأن يكون هناك تخفيض لضريبة المبيعات، أو تنشيط القطاعات التجارية ورفع القوة الشرائية، وتخفيض الكهرباء، وإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين، بالإضافة لزيادة الحرص على البيع الالكتروني وتقييده.

وقدم قطاع الألبسة بحسب القواسمي مصفوفة لوزارة الصناعة شرح فيها جميع التحديات والمعيقات التي يعاني منها القطاع، متأملا ان لا تقف الاجراءات عند هذا الحد بل إيجاد تنشيط حقيقي للقطاع التجاري خاصة حتى تزيد القوة الشرائية والسيولة مع المواطنين، لا سيما انهم يعانون من عدة مشاكل اهمها ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية.

من جهته اعتبر ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان حزمة الاجراءات جيدة لتحريك الاقتصاد الوطني،لكنها لم تكن على قدر المتوقع للقطاع التجاري، مشيرا ان القطاعات كلها مرتبطة ببعضها وان اية اصلاحات اقتصادية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل القطاعات وهذا لم نلمسه بشكل مباشر.

وتابع انه لم نجد في القرارات خطة لتخفيض الضريبة أو إعادة النظر فيها، او تخفيض الفوائد البنكية لتحريك السوق خصوصا اننا نحتاج لتدفقات مالية نقدية تأتي من القطاع المصرفي، مؤكدا ان زيادة الفوائد على القطاع التجاري أرهقته.

ولفت الى انه لم يكن هناك اي تعديل في التشريعات التي تخص القطاع بشكل مباشر اهمها قانون المالكين والمستأجرين، إلا انه اكد على ان القطاع المصرفي والمالي متماسك وقوي لكنه يعاني من تحديات وصعوبات.

ومن التعقيدات في القطاع المصرفي والمالي كما ذكرها سلطان موضوع التحويلات وفتح الأسواق الجديدة، داعيا البنك المركزي لإعادة النظر فيها والسماح للقطاع بالتعاون مع وكلاء خارجيين للعمل على زيادة الواردات النقدية للتدفقات النقدية في الأردن.