الوقائع الإخبارية: وصلت التخفيضات على الملابس الى حدها الأدنى حسبما ذكر نقيب الألبسة والأقمشة منير دية عازيا ذلك الى ارتفاع الكلف التشغيلية والاعباء الضريبية والجمركية. وقال دية في تصريح له ان التجار في قطاع الألبسة باتوا غير قادرين على اجراء تنزيلات أو تخفيضات على الأسعار أكثر مما عليه مؤكدا أنها في حدودها الدنيا التي لا يمكن تجاوزها. وأضاف ان الأسعار حاليا بنفس مستويات العام الماضي ولا يوجد تخفيض عليها بسبب حالة الركود التي اصابت القطاع، مشيرا الى أن التجار بادروا العام الماضي لخفض أسعار الملابس لجلب مزيد من المستهلكين وبيع بضائعهم وإنعاش الأسواق، أما العام الحالي فلم يستطيعوا خفضها لأنها أصلا بالحدود الدنيا والربح بسيط. ويعاني قطاع الألبسة منذ بداية العام الحالي من ركود ملموس وتراجع في حركة النشاط التجاري وعزوف المستهلكين عن الشراء بسبب الضرائب والرسوم الجمركية الباهظة المفروضة عليه التي تصل لنحو 50% وارتفاع الكلف التشغيلية، وإيجارات المحال وقانون المالكين والمستأجرين، ناهيك الى المنافسة غير العادلة مع البيع الالكتروني عبر الطرود البريدية. واعتبر دية ان الخروج من حالة الركود في القطاع التجاري بيد الحكومة، وعليها أن تبادر في تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية أو الكلف التشغيلية وايجاد الحلول المتوقعة التي تعمل على تخفيض الأسعار وزيادة تنافسية القطاع وجلب مزيد من الحركة التجارية في الأسواق. واضاف ان قطاع الألبسة كان يتوقع ان تشمله التحفيزات الحكومية الأخيرة بقرارات تخفض ضريبة المبيعات تحديدا لأنها تشكل العبء الأكبر إلا ان ذلك لم يحدث، مبينا ان اثار تخفيضها سيلمسها المستهلك في خفض الأسعار بشكل سريع وجلب المزيد من العمل والإنتاج وزيادة نمو القطاع وتنافسيته والسياحة التسوقية، وزيادة معدلات البيع والطلب على البضائع، لا سيما ان المواطن الأردني يعاني من تراجع الدخل وقدرته الشرائية. يشار الى ان قطاع الألبسة شهد انخفاضا كبيرا في حجم المبيعات بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، مما اضطر التجار لوضع تنزيلات بنسب وصلت الى 70 % للخروج من تراجع المبيعات إلا انها لم تؤتي ثمارها.