الوقائع الإخبارية: يمضي رئيس الوزراء، عمر الرزاز، في إجراءات التعديل الوزاري المرتقب، وسط سرية وتكتم شديدين، فيما كشفت مصادر عن أن الرزاز بدأ مشاورات فعلية لتعديل سيطال نحو 8 حقائب.
ووفق المصادر نفسها، التي طلبت عدم نشر اسمها، فإن الرئيس الرزاز التقى بالفعل عدداً من الشخصيات بعيدا عن الأضواء خلال الفترة الماضية، بهدف "الاستطلاع” وتشكيل تصور أكثر وضوحا بما ينسجم ومتطلبات التعديل. وأكدت أن الرزاز لن يدمج وزارات بهدف ضخ دماء جدیدة في تركیبة الحكومة تكون لديها القدرة والإمكانيات للتعامل مع الظروف والأحداث الداخلیة، وإعطاء دفعة قوية للمضي بتنفيذ استحقاقات متطلّبات المرحلة المقبلة، وإنجاز أولویّات الحكومة وخططها.
و”يبدو الرزاز مرتاحا لحزمة الإجراءات والحوافز الاقتصادية التي أطلقتها حكومته مؤخرا”، حسب المصادر التي أشارت
إلى أن من شأنها إرسال رسائل إيجابية للشارع بأن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة على رأس أولويات الحكومة وأجندتها. وقالت المصادر، إن رئيس الوزراء انتهى من مرحلة تقييم الأداء لوزرائه ووضع الخطط للمرحلة المقبلة والمتعلقة بتحسين الخدمات في مختلف القطاعات، خصوصا الصحة والنقل والتربية والتعليم، لكنها لم تحدد الموعد الدقيق للتعديل، رغم أنها رجحت أن يتم في نهاية الأسبوع المقبل. ويسعى الرزاز في تعديله المرتقب إلى خلق مزيد من الانسجام داخل فريقه الوزاري، وتحديدا الفريق الاقتصادي المطلوب منه اجتراح حلول تنعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل ملموس. وكان أول تعديل أجراه الرئيس الرزاز على حكومته في 11 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، أي بعد أقل من 4 شهور على تشكيلها، حيث غادر 10 وزراء ودخل 7 جدد، فيما تم دمج 6 وزارات هي (الزراعة مع البيئة والثقافة مع الشباب والتربية والتعليم مع التعليم العالي)، بالإضافة إلى استحداث وزارة جديدة للتطوير الإداري والمؤسسي، وإلغاء وزارة تطوير القطاع العام. أما التعديل الثاني، فقد جاء بعد فاجعة البحر الميت التي استشهد فيها نحو 21 شخصا معظمهم طلاب، حيث قدم وزير
التربية والتعليم عزمي محافظة، استقالته، وكذلك وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، وكلف الرزاز في تشرين الثاني (نوفمبر)، كلا من وزير العدل بسام التلهوني بإدارة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وكلف وزيرة تطوير الأداء المؤسسي، مجد شويكة، بإدارة وزارة السياحة والآثار. التعديل الثالث، كان في بداية العام الحالي وبعد نحو 7 شهور من تشكيلة للحكومة، حيث دخل وزيران هما وليد المعاني الذي تولى حقيبتي التعليم والتعليم العالي، وأنمار الخصاونة الذي أوكلت إليه حقيبة وزارة النقل، فيما تم في هذا التعديل إعفاء وزير البلديات آنذاك (الادارة المحلية)، وليد المصري من حقيبة وزارة النقل، وإلغاء وزارة تطوير الأداء المؤسسي التي كانت تشغلها شويكة، وتكليفها بحقيبة السياحة والآثار.