الوقائع الاخبارية: قال وزير الأشغال العامة و الإسكان المهندس فلاح العموش ان خطة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة قبل أيام هدفها الأساسي تحريك عجلة الإقتصاد وتحقيق النمو المطلوب، مؤكدا أن محور الإسكان في الخطة سيؤثر إيجابا على نحو 40 قطاعا اقتصاديا. وأضاف العموش في حوار مع « الدستور» أن مشاريع الشقق و الأراضي المعلن عنها تعتبر مرحلة أولى سيتم اعتماد نتائجها لوضع المخططات للمراحل المقبلة، داعيا الفئات المستهدفة إلى الإطلاع على شروط الاستفادة و آلياتها عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإسكان و التطوير الحضري. وحول مشروع الطريق الصحراوي قال العموش ان الحكومة مهتمة جدا في إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني ، متوقعا الانتهاء من الطريق خلال منتصف العام المقبل ، وشدد على ضرورة تفهم سالكي الطريق أنهم يسيرون وسط «ورشة عمل مفتوحة» مما يستدعي المزيد من الحذر و الانتباه و الالتزام بالشواخص الإرشادية و التحذيرية. وأعتبر العموش أن الحكومة توسعت بشكل غير مسبوق في مشاريع القطاعين التربوي و الصحي خلال الأعوام 2018-2020 لافتا إلى أن وزارة الأشغال عملت في 423 مشروعا مدرسيا بعضها أنجز وسلم إلى وزارة التربية و التعليم وبعضها لازال قيد الإنجاز، فيما نفذت وتنفذ 45 مشروعا صحيا من بينها خمس مستشفيات. وفيما يلي نص الحوار : الدستور: نبدأ معاليكم من حزمة القرارات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة يوم الأحد الماضي، خصوصا ما يتعلق بملف الإسكان، ما هي الحزمة وما هو وجه الخلاف بينها وبين المبادرات الأخرى السابقة كسكن كريم مثلا؟ العموش : الحزمة التي أعلنت عنها الحكومة تنقسم إلى شقين، الأول شقق سكنية صغيرة بمساحة ما بين 100-120 مترا في عدد من مناطق المملكة تشكل أحياء سكنية جديدة في ضواحي المدن القائمة، و الثاني قطع أراض مقسمة ومخدومة بالبنية التحتية بمساحة تتراوح بين 300-350 مترا للمواطنين الراغبين بإنشاء منازل مستقلة. نحن لم نذهب إلى إنشاء مشروع سكني تنفذه الحكومة و عرضه على المواطنين كما حدث في مشاريع سابقة، الجديد اليوم هو الشراكة التي ستقوم ما بين القطاعين العام والخاص، الذي يدخل كمستثمر وليس كمقاول وهذا يحدث لأول مرة. الجانب الآخر، أننا قدمنا تسهيلات سواء للمستثمرين أو للمستفيدين من هذه المشاريع، المستثمر الذي يدخل في الشراكة مع الحكومة سيحصل على أربعة امتيازات رئيسية، الأولى أنه سيحصل على أرض من الحكومة بأقل من سعرها بواقع 20٪، والثانية أننا قدمنا هذه الأراضي جاهزة ومخدومة بكافة خدمات البنية التحتية والميزة الثالثة أن المستثمر سيعفى من رسوم التجزئة و الإفراز و نقل الملكية .. غاية من تقديم هذه الامتيازات أولا تشجيع المستثمرين على التقدم لهذه المشاريع و ثانيا تخفيض الكلفة الإجمالية للشقق لضمان حصول المستفيدين على هذه الشقق بأسعار مقبولة و بمتناول الفئات المستهدفة وهم ذوي الدخل المتوسط و المتدني و الشباب المتزوجين حديثا أو المقبلين على الزواج. الأمر الآخر و المختلف في هذا المشروع أننا استهدفنا في هذه المرحلة فئة محددة من خلال مشاريع صغيرة إلى حد ما، وبناء على حجم الإقبال سيتم وضع خططنا للمراحل اللاحقة، والغاية الأساسية من كل هذه المشاريع توفير سكن ملائم بشروط ميسرة لكافة فئات المواطنين. الدستور: متى تتوقعون المباشرة في تنفيذ هذه المشاريع؟ العموش : نحن باشرنا بشكل فعلي في الإجراءات التمهيدية لإطلاق هذه المشاريع وأعلنا عن فتح الباب أمام الراغبين بالاستفادة من هذه المشاريع، و العمل حاليا يجري على إعداد الاتفاقيات التي سنوقعها مع المستثمرين للمباشرة في إقامة المشاريع التي أعلن عنها، ونأمل أننا خلال أشهر قليلة مقبلة سنرى هذه المشاريع على أرض الواقع. الدستور: في ظل الوضع الاقتصادي و المالي الذي تعيشه الدولة، وحالة الركود العامة في المنطقة، هل كانت هذه المشاريع أولوية في هذه المرحلة؟ العموش : الركود الاقتصادي في أي جزء من العالم و في أي وقت يحتاج لمحركات تدفع عجلة الاقتصاد وتحقق النمو المطلوب وكسر حالة الركود أو الجمود، هناك أربعون قطاعا قتصاديا ترتبط بقطاع الإسكان جميعها ستستفيد من هذه المشاريع و ستتحرك ضمن الدورة الاقتصادية المطلوبة و المهمة في هذه المرحلة، فرص العمل التي ستوفرها هذه المشاريع ستنعكس على الناس و الرواتب التي سيتقاضاها المستفيدون من فرص العمل هذه ستصرف داخل البلد و تسهم في تحريك العجلة في القطاعات التجارية و الخدمية، القروض التي سيحصل على المستثمرون لإقامة المشاريع أو التي سيحصل عليها المستفيدون للحصول على الشقق ستنشط القطاع المصرفي، بالمجمل كل هذا يدفع بعجلة النمو الاقتصادي، و الحكومة وضعت هذا الأمر نصب عينها و تحقيق النمو واحد من أهداف الحزمة التي تم إطلاقها، واستعمال الصناعات الأردنية في المشروع والعمالة الأردنية فقط. الدستور: نتحدث عن المشاريع الأخرى لوزارة الأشغال، وفي مقدمة الحديث عن وزارة الأشغال دائما يبرز الحديث عن الطريق الصحراوي، أين وصل هذا المشروع؟ العموش: مشروع الطريق الصحراوي مشروع ضخم و حيوي وهو مهم جدا لنا في الحكومة كما هو مهم للوطن كله، حيث أن هذا الطريق من أهم الطرق الخارجية في المملكة، و يتم العمل فيه دون إغلاق للطريق وعلى نظام التحويلات المتقطعة نظرا لعدم وجود طريق بديل لتحويل السير عليه. العمل في مشروع الطريق الصحراوي يسير وفقا للبرنامج الزمني الموضوع عند طرح العطاء، والحمد لله لا عوائق تعترض العمل و التمويل متوفر لحين الانتهاء من كافة أعمال المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تأهيل الطريق الصحراوي نحو 65 ٪ والمشروع سيكون جاهزا بالكامل منتصف العام المقبل. مقاطع الطريق التي انتهى العمل بها بثلاثة مسارب يتم استخدامها كتحويلات مرورية والسير عليها باتجاهين، حيث اعتمدت الوزارة على هذه التحويلات أفضل التوصيات و المواصفات الدولية لتحقيق السلامة المرورية و ضمان أنسابية المرور وحرصنا على أن لا يزيد طولها عن (7) كم وذلك لعدم إرهاق مستخدمي الطريق و لا تقل المسافة بين التحويلة والأخرى عن (8) كم بالإضافة إلى تجهيز كل تحويله في بدايتها بحواجز إسمنتية وأبراج للإنارة على مداخل ومخارج التحويلة وتوفير الإشارات المرورية المضيئة والعاكسات الفسفورية الأرضية واللوحات المضيئة. الوزارة اعتمدت المخططات الخاصة بالتحويلات المرورية بعد دراستها من مهندسي السلامة المرورية في المكاتب الاستشارية وإجراء الكشف الحسي على الموقع من قبل الجهات المعنية في إدارة السير المركزية والدفاع المدني والحكام الإداريين والمجتمع المحلي ويتم قبل فتح التحويلات للسير الكشف المشترك عليها وإعطاء الموافقة عليها وبعد فتح التحويلة يتم مراقبتها للتأكد من فعاليتها وتعزيز عناصر السلامة في حال الحاجة لذلك. وأنا من خلالكم أعيد مناشدة المواطنين من سالكي هذه الطريق الالتزام بالإشارات التحذيرية الموضوعة على طول الطريق و الالتزام بالسرعات المقررة وعدم التجاوز، على سالكي الطريق التعامل مع الأمر الواقع فهم يسيرون على طريق قيد إعادة الإنشاء و هو ورشة عمل مفتوحة، ونأمل السلامة للجميع. الدستور: القطاع التربوي يشهد منذ الأزمة السورية ضغطا كبيرا وفي عدد من مناطق المملكة برزت حاجة لانشاء مدارس جديدة، ما دوركم في هذا الموضوع؟ العموش: هناك توسع غير مسبوق في العامين الأخيرين في إقامة المشاريع التربوية حيث بلغ مجموع المشاريع المدرسية التي أنهت وزارة الأشغال العامة العمل فيها و سلمتها إلى وزارة التربية و التعليم خلال العامين الحالي و الماضي و المتوقع الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة 423 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 258 مليون دينار. هذه المشاريع توزعت بين إنشاء أبنية مدرسية جديدة عددها 105 مدارس و توسعة مدارس قائمة بإضافة غرفة صفية لـ 151 مدرسة و عمل صيانة و تحديث لـ 162 مدرسة، حيث بلغ عدد المشاريع المسلمة خلال العام الحالي200 مشروع بكلفة إجمالية قاربت الـ 84 مليون دينار، اشتملت على إنشاء 17 مدرسة جديدة و توسعة 70 مدرسة بإضافة غرف صفية جديدة و إجراء أعمال صيانة لـ 113 مدرسة ، و المتوقع أن نسلم وزارة التربية و التعليم خمسة مدارس جديدة قبل نهاية العام الحالي. المشاريع القائمة حاليا و المتوقع الانتهاء منها خلال ألأشهر المقبلة 98 مشروعا، بقيمة إجمالية تجاوزت 94.5 مليون دينار، منها 39 مدرسة جديدة و 57 مشروع توسعة و إضافة غرف صفية و مشروعي صيانة و تحديث، وكنا العام الماضي قد أنهينا العمل في 120 مشروعا ، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 71 مليون دينار، وشملت تلك المشاريع 49 مدرسة وروضه جديدة و 24 مشروع توسعة و إضافة غرف صفية و 47 مشروع صيانة و تحديث. الدستور: القطاع الصحي يعاني أيضا من ظروف مشابهة، ماذا فعلتم في هذا الجانب؟ العموش : في إطار الخطة الحكومية لتحسين خدمات الرعاية الصحية على مستوى المملكة، و تخفيف العبء عن المستشفيات و المراكز الصحية القائمة عملت وزارة الأشغال العامة خلال العامين الماضي و الحالي في 45 مشروعا شملت إنشاء وتوسعة 10 مستشفيات و إقامة 31 مركزا صحي أوليا وشاملا، بالإضافة إلى إنشاء أبنية خدمات مساندة تابعة لوزارة الصحة، وتجاوزت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 320 مليون دينار. هذه المشاريع تضمنت إنشاء 5 مستشفيات جديدة و 25 مركزا صحياً بقيمة إجمالية 199 مليون دينار، منها مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد بكلفة 62 مليون دينار، ومستشفى الأميرة إيمان في عجلون بقيمة 26.8 مليون دينار، ومستشفى الطفيلة الجديد بقيمة 35 مليون، ومستشفى معان العسكري بقيمة 35 مليون دينار، إضافة إلى توسعة مستشفى غور الصافي بكلفة بلغت 3.8 مليون و إنشاء مبنى جديد للإسعاف و الطوارئ في مستشفى البشير بكلفة تجاوزت 16 مليون دينار. وكانت الوزارة قد أنهت العمل خلال العام الماضي و مع بداية العام الحالي في ثمانية مشاريع بلغت قيمتها الإجمالية 28 مليون دينار، كان منها توسعة لثلاثة مستشفيات هي مستشفى النديم في محافظة مادبا و مستشفى الأميرة رحمة التعليمي في إربد و مستشفى الكرك الحكومي، إضافة إلى إنشاء 6 مراكز صحية جديدة و مبنى للمجلس التمريضي الأردني و آخر للمجلس الطبي الأردني. ومن المتوقع أن تنهي الوزارة العمل قبل نهاية هذا العام في مشروع مستشفى السلط الحكومي الجديد بكلفة تجاوزت 90 مليون دينار، لتسليمه إلى وزارة الصحة و البدء بتشغيله، كما من المنتظر أن تنهي الوزارة مشروع إنشاء مختبرات الرقابة على الدواء والغذاء الجديدة خلال الشهرين المقبلين. الدستور: مضى عام كامل على أحداث فاجعة البحر الميت وخرجت اللجان الثلاث بتوصيات للتعديل على بعض الأنظمة المتبعة لدى بعض الوزارات والملاحظات على بعض الطرق والجسور في منطقة البحر الميت ماذا نفذت وزارتكم في هذه المنطقة ؟ . العموش: يعتبر يوم الفاجعة يوما اسود حل على جميع الأردنيين والتي أودت بحيات 22 شهيدا جلهم من الأطفال ، ومنذ يوم الفاجعة قامت الوزارة بوضع خطة عمل لتأهيل الطريق الواقع بمنطقة الحادثة جراء الانحرافات، والمشروع الثاني إعادة تأهيل مناطق مصبات السيول وخاصة منطقة وادي زرقاء معين حيث بلغت نسبة حفر الأتربة بعد الجسر جراء سيول المياه بنسبة قدرة بـ25 مترا مما أدى إلى كشف قواعد الجسور فتم إعادة ردم الحفرة وعمل الصيانة الكاملة لها، أما المشروع الثالث فهو إعادة تأهيل وصيانة الجسور ولضمان عدم انجراف التربة، التي هي بطبيعتها رخوة وغير متماسكة وأجرى فريق متخصص يضم خبراء ومتخصصين ومستشارين من الوزارة وخارجها، كشفا على الجسور السبعة لتقييم وضعها ومستلزمات تحسينها، وأوصى بإعادة إنشاء أربعة جسور، من بينهما الجسر الذي تعرض للانهيار وإجراء صيانة شاملة لباقي الجسور، والبالغ عددها ثلاثة جسور، مبينا أنه تم توفير حمايات غير تقليدية للأرض الطبيعية لطبقات التربة تحت الجسور السبعة، وذلك لضمان عدم انجراف التربة. الدستور: مشروع جمرك عمان واحد من المشاريع الاقتصادية الحيوية، إلى أين وصل هذا المشروع؟ العموش : مشروع جمرك عمان الجديد في منطقة الماضونة سيكون علامة فارقة في الحالة التنموية لمنطقة شرق العاصمة عمان، وهو مشروع تنموي ضخم نتوقع الانتهاء منه منتصف العام المقبل و قد بلغت كلفته نحو 95 مليون دينار، وهو من أوائل المشاريع التي تم تنفيذها من خلال التأجير التمويلي مع شركة استثمارات مملوكة لصندوق الضمان الاجتماعي. المشروع مقام على أرض مساحتها 1300 دونم وهو جزء من المخطط الشمولي للميناء البري لمنطقة الماضونة على طريق عمان التنموي و سيسهم في موقعه الجديد بالتخفيف من الاختناقات المرورية، خصوصا انه سيتم استحداث ميناء بري للشاحنات في نفس الموقع، الأمر الذي من شأنه التقليل من دخول الشاحنات إلى العاصمة، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع نحو 60٪ وسيكون المشروع جاهزا بالكامل خلال منتصف العام المقبل.