الوقائع الإخبارية: أكد مدير عام مستشفى حمزة بالوكالة، الدكتور جمال الشلول، أن جثمان المواطن المصري، أشرف عطوة، والذي لم يحمل أية وثائق ثبوتية عند دخوله المستشفى، بتاريخ 29 تموز الماضي، لم يكن محتجزا لدى مستشفى حمزة، ولم تكن فاتورة علاجه سببا في عدم دفنه مطلقا، وأن الوثائق الثبوتية المطلوبة وصلت أمس الاربعاء، الموافق 29 تشرين اول، للمستشفى، اي بعد مرور 3 أشهر على دخوله، ومايقارب شهرا على وفاته. وبين الشلول، وفق ما ذكرت منصة "حقك تعرف” الحكومية، ردا على إشاعة احتجاز جثمان المواطن المصري بسبب كلفة فاتورة علاجه، أن المريض المصري قد تم إدخاله، إلى مستشفى حمزة الحكومي، بدون أية وثيقة عن هويته أو أي تأمين أو كفالة مالية، وقد أتم الأطباء مراحل علاجه المتعددة، على أكمل وجه، قائلا:” لم نشترط عليه، وهو حي، بكفالة أورهن عند دخوله المستشفى، فكيف نطالبه بسدادها ميتا، علما أنه لا معرف له طوال فترة علاجه الطويلة؟”. وأشار الشلول أن حالة المريض كانت معقدة وميئوس منها؛ اذ كان يعاني من نزيف في جذع الدماغ وفي حالة غيبوبة تامة، ورغم ذلك أدخل العناية الحثيثة، وأجريت له الصور الشعاعية والرنين المغناطيسي والفحوصات المخبرية، شأنه شأن أي مواطن أردني مؤمن صحيا إلى أن فارق الحياة، بتاريخ 25 أيلول الماضي، ولم تتعرف على هويته حتى ذلك الوقت أية جهة، رغم تعدد مخاطبات المستشفى. وأكد الشلول أنه حتى بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإعفاء المتوفى من المبالغ المترتبة عليه، بقي جثمان المتوفى في المستشفى، بانتظار ثبوت هويته، أو حضور أحد أقربائه أو أي تفويض بذلك. وبين أن المستشفى خاطب السفارة المصرية التي لم تتعرف على هويته، حتى ذلك الوقت، الأمر الذي دعا لإدخاله إلى الطب الشرعي، لمدة شهر، بحسب القانون، ما يقتضي بعدها دفن الجثمان، بعد مخاطبة المدعي العام وأمانة عمان. ووفق الشلول، إن السوشال ميديا لعبت دورا كبيرا في تحريك موضوع المتوفى محليا وعربيا، مبينا أن السفارة المصرية في عمان تقدمت أمس الأربعاء الموافق 30 تشرين اول، الساعة 9 تقريبا للمستشفى بصورة مصدقة عن جواز سفر المتوفى، وكتاب تفويض لاستلام الجثة، تمهيدا لدفنه في مصر، وفق رغبة ابنه. وقال الدكتور الشلول إنه أشرف شخصيا على تسليم الجثة خلال ساعات من وصول الأوراق الرسمية إلى الطب الشرعي، أي يوم أمس الأربعاء عند الساعة 12:20 ظهرا.