الوقائع الإخبارية: خصص نظام المساهمة المالية رقم 155 لدعم الأحزاب لسنة 2019، الذي صدر في الجريدة الرسمية الصادرة أمس، ويدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز (يوليو) المقبل، مبلغا سنويا بنسبة لا تزيد على 40 % من قيمة الاشتراكات للأعضاء المحصلة بعد مرور عام على تأسيس الحزب، وألا يقل الاشتراك عن 24 دينارا سنويا للعضو. ومن أبرز التعديلات في النظام، رفع سقوف الدعم المخصصة للأحزاب المندمجة سواء أكانت 3 أو 4 أو 5 أحزاب، بعد أن كانت الحوافز المقترحة مخصصة لـ3 أحزاب فقط، وإدراج دعم الائتلافات الحزبية التي لم تكن مدرجة في مسودة النظام الأولية.
ونص النظام على تخصيص مبلغ 30 ألف دينار لكل ائتلاف مشكل من 5 أحزاب أو أكثر، لغايات المشاركة في الانتخابات البرلمانية، شريطة أن يشمل الترشح في ثلث دوائر المملكة، على أن يقسم المبلغ بين الاحزاب بالتساوي.
وجاء صدور النظام بعد يومين من تأكيد مصدر رسمي أن النظام بانتظار صدور الإرادة الملكية للموافقه عليه، وأن بعض التعديلات أدخلت عليه بعد عودته من ديوان الرأي والتشريع قبل نحو 3 أشهر.
إلى ذلك، قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس لجنة شؤون الأحزاب، علي الخوالدة، إن التعديلات النهائية أخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي أوردتها الأحزاب السياسية، مضيفًا أن سلسلة لقاءات ستعقدها الوزارة مع الأحزاب للتعريف بتطبيقات النظام الجديد والتدريب عليه. وأوضح الخوالدة، في تصريحات لـ”الغد” أمس، أن التعديلات انصب أغلبها على رفع سقوف الدعم المخصص للأحزاب سواء الدعم السنوي الثابت المحدد أوجه الصرف، أو الدعم المتعلق بالترشح بالانتخابات، مع توسيع شمول فئات الفوز في الانتخابات، لتشمل رئيس مجلس المحافظة بـ”اللامركزية”، إلى جانب مقاعد البرلمان والمجالس البلدية وأمانة عمّان.
وخفضت الوزارة، حسب النظام الجديد، عتبة أصوات المقترعين في الانتخابات النيابية، التي يجب أن يحصل عليها الحزب بالانتخابات من 1.5 % إلى 1 %، للحصول على 15 ألف دينار لكل حزب يحقق هذه النسبة، بعد أن كان المبلغ المخصص 10 آلاف دينار، في حال وجود أكثر من مرشح، حيث لم تتضمن المسودة الأولية اشتراط أكثر من مرشح.
وبين الخوالدة أن ذلك يعادل ما يقارب الحصول على 15 ألف صوت لكل حزب قياسا على الانتخابات البرلمانية السابقة، فيما أشار إلى أن سقوف حوافز الترشح والفوز ودعم الاعلام الحزبي والسيدات والشباب قد ارتفعت. وحول تحديد الأول من شهر تموز (يوليو) 2020 موعدا لنفاذ النظام الجديد، قال الخوالدة إنه تم ربطه بإجراء الانتخابات، حيث سيستمر صرف مخصصات الدعم وفقا للنظام النافذ الحالي، وستحصل الأحزاب على الدعم السنوي للنصف الاول من العام المقبل، ليصار بعدها إلى تطبيق النظام الجديد.
وأوضح أن سقوف الدعم ربما ستتجاوز الدعم السابق الذي كان مخصصا للاحزاب بشكل غير مشروط (50 ألف دينار سنويا على دفعتين لكل حزب)، في حال تمكنه من تحقيق اشتراطات الدعم الثابتة والمتعلقة بالحوافز.
ورفع النظام الجديد، سقوف الحوافز المالية للمرشحين الحزبيين في الانتخابات البرلمانية إلى 20 ألف دينار، بما لا يقل عن 6 مرشحين، شريطة أن يشمل هذا الترشيح 3 دوائر انتخابية، على أن تضاف 15 % على هذا المبلغ، إذا كان المرشحين سيدات أو شباب دون سن 35 عاما.
كما رفع سقف الحافز المخصص لفوز المرشحين الحزبيين عن كل مقعد في البرلمان، بواقع 3 آلاف دينار وبسقف لا يتجاوز 30 ألف دينار، حيث نصت المسودة الأولى على تخصيص 2500 لكل مقعد برلماني وبسقف لا يتجاوز 25 ألف دينار.
كما رفع النظام الجديد، سقوف حوافز الفائزين في الانتخابات بواقع 3 آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به برئاسة مجلس بلدي من الفئة الاولى أو مقعد في مجلس أمانة عمان، أو رئاسة مجلس محافظة (اللامركزية)، بما لا يتجاوز 30 ألف دينار لكل حزب، فيما نصت المسودة الأولى على مبلغ ألفي دينار، وبما لا يتجاوز 10 آلاف دينار، ولم يكن الفوز برئاسة مجلس المحافظة مدرجا.
وتضمن النظام، تعديلات جديدة من بينها: رفع سقف المصاريف المخصصة لدعم إعلام الحزب، من مطبوعات وصحفي إلكترونية، من 5 آلاف دينار إلى 7 آلاف دينار، وتخصيص مبلغ 2500 دينار لتغطية نفقات الحزب. وبينما أبقى ما نسبته 20 % على كل مقعد يحرزه الحزب لمرشحة سيدة أو مرشح شاب دون سن 35 عاما، خصص النظام ألف دينار عن كل قائمة انتخابية للحزب، بما لا يتجاوز سقف 10 آلاف دينار. وكانت المسودة الأولية نصت على "تخصيص 5 آلاف دينار للقائمة الانتخابية التي تحمل اسم الحزب، وفي حال تشكلت القائمة من مرشحي عدة أحزاب يقسم المبلغ بالتساوي”.
وأبقى النظام الجديد على تخصيص مبلغ 15 ألف دينار لكل 3 أحزاب مندمجة، كما ورد في مسودة النظام، إلا أنه أضاف منح مخصصات بمبلغ 20 ألف دينار في حال اندماج 4 أحزاب، ومبلغ 25 ألف دينار لكل 5 أحزاب مندمجة، على أن يتلقى الحزب الجديد مبلغ الأحزاب المندمجة التي كانت تحصل عليها، إلى حين إجراء الانتخابات التي تجري بعد الاندماج.
كما اشترط النظام أن يكون مضى على عضوية كل مرشح في حزبه مدة لا تقل عن 3 أشهر، وتزويد لجنة شؤون الأحزاب بقائمة مرشحيه في القوائم الانتخابية، والتي تقوم اللجنة بإعلانها في وسائل الاعلام إضافة إلى إعلان الائتلافات.
ولم يطرأ تغييرات جوهرية على اشتراطات الحصول على الدعم الثابت السنوي، حيث حدد النظام في المادة 7 اوجه الانفاق فيه، لتشمل مصاريف الدعاية الانتخابية والمطبوعات والملصقات وبدل إيجارات المقرات، على أن لا يكون المقر أو الفرع مملوكا للأمين العام أو أحد أعضاء قيادة الحزب أو أقاربهم من الدرجة الأولى، والنفقات التشغيلية للمقر ورواتب العاملين والمستخدمين، شريطة أن يكونوا مشتركين بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى الأنشطة العامة للحزب باستثناء السفر.