الوقائع الإخبارية: اتفق معنيون في قطاع النقل والتصدير على ان القرار السعودي الأخير بتسهيل عبور البضائع الأردنية إلى دول الخليج يسهم في خفض الكلف العالية التي كان يتكبدها السائقون والمصدرون جراء قرار سابق بتخفيض مدة التصاريح الممنوحة لهم. واتخذت السلطات السعودية مساء الخميس الماضي قرارا يتضمن تسهيل حركة عبور البضائع الأردنية والركاب من والى دول الخليج العربية عبر الأراضي السعودية، وذلك بعد قرار سابق لها بتخفيض مدة التأشيرة وأصبح منحها ذهابا، على أن تُمنح إيابا من قبل السفارات هناك، حيث تم خفض مدة التأشيرة من 6 أشهر إلى 4 أيام فقط. وفي هذا الخصوص، قالت الأمين العام لوزارة النقل م. وسام تهتموني إن "الاجراءات السعودية الجديدة، والتي أصبحت نافذة من اعلان الجانب السعودي عنها نهاية الاسبوع الماضي، تتضمن منح تصريح عبور مدته 6 اشهر ولعدة سفرات”. وبينت ان السعودية أعطت استنثناء بذلك للشاحنات الأردنية على خلاف الدول الاخرى وان ذلك سيسهم في تخفيض كلف استخراج التصاريح كل 4 ايام ولمرة واحدة ، إذ تلقت الوزارة العديد من الشكاوى في هذا الخصوص وعملت بالتعاون مع وزارة الخارجية لمتابعتها. من جهته، قال رئيس جمعية المصدرين الاردنيين م. عمر أبو وشاح إن "القرار الجديد يسهل على المصدرين والمصنعين لتصدير انتاجهم في اي وقت إذ إن السائقين يصبحون متاحين في اي وقت لأن تصاريحهم جاهزة ولمدة طويلة”. كما ان الكلف ستتراجع بسبب انخفاض مقدار الرسوم التي كان يتحملها السائقون عندما كانوا يستخرجون تصاريح جديدة كل 4 ايام ما كان يدفعهم إلى عكس هذه الكلف على المصدرين وأجور الشحن. وبين أبو وشاح ان ذلك يساعد ايضا إلى الحفاظ على السوق الخليجية كأهم أسواق الصادرات الأردنية خصوصا بعد ما جرى من اغلاق للمنفذين السوري والعراقي لمدد طويلة ، مشيرا إلى ان اهم اسواق الخليج بالنسبة للصادرات الأردنية هي السعودية ، وان اهم الصادرات إلى الخليج تتنوع من منتجات خضار وفواكه وأغنام إلى معدات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى بعض متنجات الأثاث. وتشير أرقام نقابة الشاحنات إلى ان نحو 150 شاحنة تعبر إلى دول الخليج يوميا محملة بعدة أصناف من البضائع في وقت يراوح فيه عدد الشاحنات في القطاع 22 ألف شاحنة.