33 % انخفاض عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات
الوقائع الإخبارية: انخفضت قيمة عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام الحالي 33 % أو بمقدار 477 مليون دينار، مقارنة مع مستواهها في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب آخر بيانات البنك المركزي.
ووفقا للتقرير الشهري فـإن ميزان المدفوعات في نشرة البنك المركزي سجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات في النصف الأول من العام الحالي، مستوى 969.9 مليون دينار مقارنة مع عجز مقداره مستوى 1.446 مليار دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وشكلت قيمة العجز في الحساب الجاري في النصف الأول من العام الحالي نحو 6.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 10.4 % في العام السابق.
ويتأثر مستوى عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات بعدد من البنود البارزة المكونة لهذا الميزان، والتي تنعكس بشكل أو بآخر على ارتفاع او انخفاض مستوياته، ومن هذه البنود مقدار عجز الميزان التجاري للمملكة، الذي يعكس العلاقات التجارية بينها وبين دول العالم، من خلال الاسواق العربية والاقليمية والعالمية، إلى جانب بنود أخرى مهمة ككل من الدخل السياحي، الذي يندرج تحت حساب الخدمات، وحوالات المغتربين، التي تندرج تحت بند التحويلات الجارية، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي.
ووفقا لبيانات المركزي، تراجع عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8.8 % متأثرا بزيادة الصادرات الوطنية بنسبة 4.5 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع الدخل السياحي بنسبة 8.3 % في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 2.6 مليار دولار (نحو 1.9 مليار دينار)، مقارنة مع 2.4 مليار دولار للفترة ذاتها من 2018.
وزاد الوفر المسجل في حساب الخدمات بمقدار 225.5 ملیون دینار مقارنة مع النصف المقابل من العام 2018 لیبلغ 932.3 ملیون دینار. في حين ارتفع إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج 1.3 % في أول ستة أشهر من العام الحالي إلى 1.3 مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة المقابلة من العام 2018.
فيما انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 13 % ليبلغ 333.3 مليون دينار مقارنة مع 382 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2018.
وكان العجز في الحساب الجاري بميزان المدفوعات قد تراجع في العام 2018 إلى 2.107 مليار دينار (7 % من الناتج المحلي) مقارنة مع عجز مقداره 3.05 مليار دينار (10.6 % من الناتج المحلي) في العام 2017.