الوقائع الإخبارية: أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أن الوزارة ستستقبل 10 طلاب متميزين من كلية الحقوق في الجامعة الأردنية كل فصل دراسي، للمشاركة في برنامج تدريبي؛ لإكسابهم الخبرة العملية في عدد من المجالات بإشراف مشترك بين الوزارة والكلية. وشدّد التلهوني على أهمية التواصل بين وزارة العدل وكليات الحقوق في الجامعات الأردنية؛ تعزيزا لدور الشراكة بين الوزارة وباقي المؤسسات، وتحديداً التعليمية منها، لما فيه خير ومصلحة الوطن، ونزولاً عند التوجيهات الملكية. وأضاف الوزير، خلال محاضرة ألقاها اليوم الأحد في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية بعنوان "نظرة لمستقبل المهن القانونية في الأردن"، بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد عويدي العبادي وطلبة الكلية، أن الوزارة ستشارك كليات الحقوق في الجامعات الأخرى في هذه البرامج؛ تأهيلا للطلبة بالمهارات المطلوبة لسوق العمل. ولفت إلى ضرورة التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية، في تأهيل بعض الطلبة ممن أثبتوا القدرة والتميّز في الأداء، وذلك بموجب اتفاقيات، حيث يجري قبول بعض الطلبة في برامج تدريبية يستفيد منها الطالب خلال عمله في تلك المؤسسة. وتحدّث الوزير عن أهمية العلوم القانونية للمجتمع، ومدى الإقبال المتزايد عليها، مبينا أن عدد المقبولين في كليات الحقوق في الجامعات الاردنية في الفترة ما بين (2014-2018) بلغ (12664) طالباً ، منهم (7148) في الجامعات الحكومية، وأن عدد الأساتذة المحامين المزاولين بلغ (13473) محامياً، منهم (3594) محامياً من الإناث ، بينما بلغ عدد المحامين المتدربين (3083) محامياً. وفي حديثه عن المهن القانونية، قال التلهوني: إن القانون وأحكامه واحترامه هو أمر راسخ في عقيدتنا والعمل القانوني يختلف باختلاف المهمة المطلوبة، فقد يكون دوره تنفيذيا او استشاريا أو خليط بينهما، ولكن في النهاية الكل معنيّون بتطبيق أحكام القانون. وأشار التلهوني إلى أن الأردن يمكن أن يكون مركزا لتقديم الخدمات القانونية لدول الجوار؛ نظرا للتأسيس المتميز للغة الإنجليزية، والإلمام بمهارات الحاسوب، والإعداد الأكاديمي الجيّد والمتخصص؛ بهدف إيجاد فرص عمل ناجحة لخريجي الحقوق مستقبلا بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين ومكاتب المحاماة، وشركات تدقيق الحسابات المعروفة في الأردن وخارجه، وبهدف تحديد الخدمات القانونية المطلوبة، والعمل على إعداد خطة لصقلها وتسويقها لمساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل. وحول رؤيته للمرحلة القادمة في توفير فرص عمل للخدمات القانونية، أوضح التلهوني أنه لا بد من اتخاذ عدة أمور، منها : إكساب الشباب المهارات والخبرة في مجالات محددة مثل صياغة العقود، وضرورة تغيير الرؤية المستقبلية للخدمات القانونية؛ بهدف تعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل حول الخدمات القانونية المتطورة في المستقبل، والبدء في التفكير بالإعداد والتأهيل لبعض المهن القانونية المساعدة والتي لا تتطلب الحصول على البكالوريوس في القانون، مثل إدارة المكاتب. وأشار إلى أن صدور عدد من التشريعات الحديثة في عدة مجالات قانونية، مثل: قانون الملكية العقارية، وقانون الإعسار وغيرها، قد تخلق فرص عمل لدى القانونيين وطلبة القانون في الأردن.