الوقائع الإخبارية: رغم السرية والكتمان اللذين يحيط رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بهما تحركاته، إلا أن هوية الأشخاص المحتملين للدخول في الحكومة باتت معروفة لدى الصالونات السياسية وأروقة النواب والمجالس. مصادر مطلعة قالت إن وزراء الحقائب السيادية يسربون في مجالس خاصة انهم باقون ومستمرون بالعمل ولا تعديل على وزاراتهم. وتشير معلومات الى ان الرزاز كان يميل الى تأخير التعديل الوزاري الى ما بعد إقرار قانون الموازنة العامة للدولة أولا، ولكسب المزيد من الوقت لاختيار وزراء التعديل بشكل جيد ودون ضغوط، غير ان استقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني وظهور الخلافات الحكومية الى العلن، احرجت الرئيس الرزاز وأصبح البت بهذا الملف أكثر إلحاحا. ووفقا للمصادر فإن الرئيس يحاول جاهدا الحصول على تشكيلة متناسقة ومنسجمة بعيدا عن الضغوطات وهو ما يحتاج الى دعم من مختلف الجهات استعدادا لمعركة مبكرة مع النواب، خاصة اولئك الراغبين في خوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة. على أن هناك مخاوف لدى رئاسة الحكومة التي تستعد لتقديم قوانين الموازنة العامة للدولة واخرى ذات حساسية وتماس مع مصالح الدولة من أن تجد نفسها بين مطرقة الضغوط السياسية والعشائرية والمناطقية والديموغرافية وسندان الشعبوية النيابية الباحثة عن العودة الى قبة البرلمان خاصة مع قرب انتهاء المدة الدستورية للمجلس وهو ما قد ينتج تعديلا هزيلا، يضاف الى هذا معادلة الاشتباك مع الاعلام والانتقادات التي سيكيلها للحكومة حال الإعلان عن تشكيلة ضعيفة، وسط تخوفات حكومية من ردة فعل سلبية لدى الشارع على هذا التعديل. وربما يكون لقاء الرزاز برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أمس والذي أسفر عن تشكيل لجنة حكومية نيابية لتقديم مقترحات وتصورات قبيل تقديم الحكومة لمشروع الموازنة، يأتي في هذا السياق، رغم أن مصدرا نيابيا مطلعا أكد ان لا علاقة للقاء رئيس الوزراء برئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية الاربعة بالتعديل الوزاري المزمع اجراؤه، وإنما كان اقتصاديا بامتياز وخصص للتباحث في قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2020 وجاء بناء على طلب من النواب. وبحسب معلومات خاصة رشحت فإن هناك تفكيرا بتوزير عدد من النواب في التعديل الوزاري المرتقب في اطار الاستفادة من خبرتهم النيابية والمجالات التي عملوا بها فضلا عن ان هؤلاء منتخبون من القاعدة الشعبية. وفي اطار مشاوراته للتعديل يبدو ان الرئيس لم يجر مشاورات حقيقية مع اقطاب سياسية او شخصيات وازنة لاستمزاج رأيها أو توصياتها في شكل التعديل، ربما لأنه كما يصفه خبراء نيابيون لا مبرر له الآن عدا عن أنه يفتح شهية المستوزرين ويتيح لأصحاب الصالونات السياسية فتح النار مجددا على الحكومة فيضيق الوقت أكثر فأكثر خاصة وان العمر المتبقي للحكومة اذا اقترن باستمرار انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة التي تنتهي اعمالها فعليا في العاشر من نيسان (ابريل) المقبل. ومن المخاوف التي تلوح في أفق التعديل أن رغبة الرئيس بإشراك اساتذة جامعات او تكنوقراط أو خبراء دوليين في الاقتصاد والمالية العامة لا سيما وأن الحكومة مقبلة على طرح العديد من القرارات والحوافز الاقتصادية التي من شأنها تسريع وتيرة الاقتصاد والحد من التباطؤ والركود الاقتصاديين، قد تصطدم برفض هؤلاء الدخول في غمار العمل الرسمي من جهة ولارتباط آخرين في اعمال مجزية وذات مستوى اقليمي او دولي رفيع. وكان أول تعديل اجراه الرئيس الرزاز في 11 تشرين الأول (اكتوبر) من العام الماضي اي بعد اقل من أربعة شهور على تشكيل الحكومة، فيما جاء التعديل الثاني بعد فاجعة البحر الميت التي قضى فيها نحو 21 شخصا معظمهم طلاب وقدم حينها وزيران استقالتهما، أما التعديل الثالث فكان في بداية العام الحالي وبعد نحو سبعة شهور من تشكيله للحكومة حيث دخل وزيران هما الدكتور وليد المعاني الذي تولى حقيبتي التعليم والتعليم العالي والمهندس أنمار الخصاونة الذي أوكلت اليه حقيبة وزارة النقل، وجرى خلاله إعفاء وزير البلديات آنذاك (الادارة المحلية) المهندس وليد المصري من ملف حقيبة وزارة النقل وإلغاء وزارة تطوير الاداء المؤسسي التي كانت تشغلها مجد شويكة وتكليفها بحقيبة وزارة السياحة والآثار.