مختصون في القطاع الزراعي : الاف فرص العمل وزيادة في الانتاج عام ٢٠١٩

الوقائع الاخبارية :عبر عدد من النقباء ورؤساء الاتحادات والجمعيات عن الرضى التام لاجراءات وقرارات وزارة الزراعة خلال عام ٢٠١٩ في قطاع الدواجن

بين صلاح صبرة مدير الاتحاد النوعي للدواجن عن اجراءات وزارة الزراعة الرقابية والتنظيمية لقطاع اثمرت عن زيادة في الانتاج وصلت الى ١٢٠% و١٠٠٠ فرصة عمل للاردنين وبرواتب تراوحت بين ٧٠٠ الى ١٠٠٠ دينار بسبب البيئه الصحيحة التي اثمرت عن صناعات غذائية ضمن قطاع الدواجن وزيادة في التصدير لبيض المائدة

في قطاع الابقار
بين مروان صوالحه رئيس جمعية تسويق الحليب ان قرارات وزارة الزراعة بوقف الاستيراد وتنظيم السوق الى زيادة في اسعار الحليب مما ساند مزارع الابقار وخفف الخسائر في هذا القطاع .

وبين ايضا د. علي غباين رئيس الجمعية التعاونية لمربي الابقار ان قرارات الوزارة لهذا العام جاءت مفصليه ومهمه دعمت مربي الابقار وحققت دخل جيد رفع المستوى المعيشي لمربي الابقار .

فيما اكد عودة الرواشدة رئيس اتحاد المزارعين ان برنامج حماية المنتج المحلي دفع المزارعين لتوسع في الزراعات ذات الاثر الاقتصادي الاعلى وحقق الاكتفاء ل٢٢ محصول وعلى رأسها البصل والثوم والبطاطا والجزر وهذا شكل تعافي لعدد من المزارعين وهذه القرارات وفرت على الاردن ١٣٨ مليون دينار من المستوردات حيث اصبحت اغلب تلك المحاصيل اردنية وليست محاصيل عجز يتم استيرادها وثمن عدنان خدام رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن التشاركية الحقيقية من قبل الوزارة في صناعة القرارات الجبارة والمهمه رغم التحديات الاقليمية والداخلية والمناخية في مايخص حماية المنتج المحلي مما شكل تعافي حقيقي للمزارعين خاصة في وادي الاردن .

في قطاع الاغنام

تحدث زعل الكواليت رئيس جمعية اغنام الكرك ان ٢٠١٩ كان العام الافضل لقطاع الاغنام حيث زادت صادرات الاغنام لضعف العام الماضي ووصلت الى ٤٣٨ الف رأس دون ارتفاع الاسعار على المستهلك وذلك بسبب تنظيم السوق وقرارات الوزارة في دعم قطاع الاغنام من دعم الشعير والسماح بالرعي وفتح الاستيراد للاعلاف والكثير من القرارات التي دعمت قطاع الاغنام وانعكاسه على المستوى المعيشي لمربي وايجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

في قطاع المواد الزراعية اكد م. محمد الحديدي نقيب المواد الزراعية ان ٢٠١٩ شكل نقله لهذا القطاع وارتفع النمو الى ٣٠٠% حتى نهاية العام في البذور والمبيدات والمواد الزراعية المختلفة واتساع المساحة التسويقية الى ٣٠ دولة ومساندة وزارة الزراعة واهتمامها وحملها هذا الملف دوليا ضمن خطط الوزارة جعل القطاع متاح لتوفير فرص عمل وزيادة الدخل من التصدير .

ويذكر ان الحكومة قد اعلنت ارتفاع النمو في القطاع الزراعي خلال عام ٢٠١٩ واعفاء لعدد كبير من مدخلات الانتاج وخطط توسيع لزراعة الموز وارتفاع في الصادرات الزراعية .