الوقائع الإخبارية: يرى نواب وخبراء برلمانيون أن حالة الاشتباك الحكومية النيابية "ستكون ساخنة في المرحلة المقبلة”، مشيرين الى ان الدورة الرابعة والاخيرة التي ستعقد الاحد المقبل "ستكون ساحة حرب حكومية نيابية بامتياز أبرز عناوينها الاستقواء والتنمر والمماحكة والاشتباك غير الايجابي مع الحكومة لغايات البحث عن الشعبوية والرغبة الملحة في العودة الى قبة البرلمان في نسخته التاسعة عشرة العام المقبل او نهاية العام الحالي”. وقال هؤلاء ان السمة العامة "لن تكون تشريعية في البداية ولكنها ستسير على السكة مثلما حدث في اوقات سابقة بعد ان وضعت رئاسة مجلس النواب في جدول اعمال المجلس من خلال كتله ولجانه للمرحلة المقبلة للحد من المناكفات والاحتكاكات عبر الجلسات الرقابية من جهة، ولإرسال مطالب المجلس للحكومة مسبقا في بيان اصدره المجلس بهذا الخصوص”. غير ان حالة عدم الرضا من الشارع عن انجازات واعمال المجلس النيابي في نسخته الثامنة عشرة، وارتفاع سقف الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "سيفوتان الفرصة على الباحثين عن الشعبية وستكون الدورة اشبه بمحاكمات علنية لكل من اعضاء المجلس واعماله وبطولاته”. خبراء نيابيون ومراقبون اكدوا ان إخفاق المجلس النيابي في معالجة كثير من القضايا التي تهم المواطن وعلى رأسها المعيشية، وحمايته من شهية الحكومة المفتوحة دائما في الرفع المتواصل للأسعار، وارتفاع معدلات المعيشة "ستحد من طموحات النواب في كسب المزيد من الشعبية على حساب الحكومة”. الى ذلك يقول نائب- طلب عدم نشر اسمه- إن الحكومة ستواجه الكثير من المعضلات في البداية بسبب البحث عن الشعبية خاصة اذا ما جاءت الدورة النيابية بعد تعديل وزاري قد لا يروق لأعضاء في المجلس”. واضاف، ان على الحكومة "البحث عن مفاصل اشتباك حقيقية تكون ايجابية للوصول الى اختراقات مع النواب”، معتبرا ان المرحلة المقبلة ستكون صعبة على الحكومة التي ستطرح بالضرورة خلال هذه الدورة الموازنة العامة للدولة وهي فرصة مهمة للضغوط”. بيد أن النائب ابراهيم بني هاني الرئيس السابق للجنة الصحة النيابية يؤكد ان وتيرة الانتقادات النيابية للحكومة "ستكون في اشدها خلال الاسابيع المقبلة لكنها سرعان ما ستنتهي بعد ان تنتظم لجان المجلس في عملها”، مشيرا الى ان على اللجنتين المالية والاقتصادية التوصل الى صيغة مشتركة للتوافق حول الموازنة فيما لا يكون لباقي اعضاء المجلس التدخل الا بتخفيض الموازنة”. ولفت بني هاني الى ان المجلس بادر من خلال رئيسه الى دعوة الحكومة لمناقشة الموازنة العامة والبحث بشكل جدي في مطالب المجلس النيابي وعلى رأسها زيادة رواتب الموظفين والعاملين زيادة مجزية، مقترحا أن تكون خمسين دينارا للجميع دون استثناء، فيما المحت مصادر الى ان هذه الزيادة ستتراوح في احسن الاحوال بين 10 – 15 دينارا. واشار الى ان اصلاح قطاعات الخدمات في التعليم والصحة والنقل على رأس سلم اولويات المجلس التي لن يتنازل عنها بخطوات تنفيذية ودون أي نظريات، مبينا ان توصيات الموازنات السابقة على مدار ثلاث سنوات كانت حبرا على ورق ولم ينفذ منها شيء. من جانبه قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية عيسى الخشاشنة ان من شأن المماحكات المتوقعة ان تضيع الوقت والجهد وطنيا، وعلى المجلس النيابي ان يقوم بدوره الرقابي والتشريعي بعيدا عن الشعبويات الزائفة والبطولات الوهمية. وقال، ان المرحلة التي تمر بها البلاد "تحتاج الى تكاتف كافة الجهود الوطنية لتحسين بيئة الاقتصاد وتأمين فرص العمل والحد من معدلات الفقر”، مشيرا الى ان دور النواب يكون في تحسين وتجويد البيئة التشريعية بعيدا عن المناكفات الشخصية وتصفية الحسابات. وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة التقى مع الكتل النيابية وممثليهم للحديث حول الموازنة العامة وتصور مجلس النواب لمطالب الناس وتم تقديمها لرئيس الحكومة، في وقت حرص مجلس النواب على العمل مع الحكومة على تنظيم الاولويات حول الموازنة، والمطالبة ببحث إعادة هيكلة وتنظيم رواتب القطاع العام وإزالة التشوهات، اضافة الى الاهتمام بموضوعي التعليم والصحة، ووقف أي نفقات رأسمالية مخصصة للمشاريع الخدمية باستثناء الصحة والتعليم بحيث توجه البوصلة باتجاه هذين القطاعين ورصد مبالغ رأسمالية لها. وفي المحصلة فإن المعركة القادمة بين الحكومة والنواب لن تكون الموازنة العامة رحاها فقط، بل ستصل الى حد المناكفات النيابية واستعراض العضلات مع قرب انتهاء الموعد الدستوري للمجلس في ايلول (سبتمبر) المقبل فيما تنتهي جلسات المجلس عمليا في العاشر من ايار (مايو) المقبل. ومن المتوقع ان يحدد مجلس النواب في اولى جلساته القوانين التي ستعرض على الدورة العادية الرابعة من بين 60 قانونا معروضة عليه من بينها الاسلحة والذخائر والعمل والسير والشركات واقليم البترا التنموي وغيرها.