الوقائع الإخبارية: في وقت تتناقل فيه أحاديث حول إمكانية إدخال اسطوانات غاز منازل بلاستيكية إلى السوق المحلية من قبل شركات قطاع خاص، أكد مواطنون ان تجربة هذه الاسطوانات لن يكون امرا سهلا دون اثبات سلامة التعامل معها. يأتي ذلك على خلفية إعلان نقابة أصحاب محطات المحروقات عن توجه بالسماح باستيراد وتعبئة أسطوانات غاز بلاستيكة وترخيص تعبئة هذه الاسطوانات لشركات من القطاع الخاص. هذا الإعلان قابله تأكيد من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بعدم إصدار أي ترخيص من هذا النوع ، وكذلك من مصفاة البترول بأنها ليست طرفا في إصدار هذه التصاريح. في هذا الخصوص، يقول عبدالله نضال إنه "لا يثق باستخدام اسطوانات غاز ذات أنواع جديدة غير مجربة محليا وعلى نطاق واسع نظرا لخطورة هذه السلعة وضررها الكبير في حال تعرضها لأي خلل”. ويؤكد عبدالله على أن الثقة دائما بما هو موجود خصوصا وأن الاسطوانات التقليدية (الحديد) هي المعروفة والمستخدمة تاريخيا سواء في المنازل أو في القطاعات الأخرى. سارة محمد أيدت سابقها بقوله أنها لم تعرف سابقا عن وجود اسطوانات من هذا النوع وانها لن تجرب أي شيء غير مجرب دون اثبات مدى أمانة وسهولة استخدامه. وتقول ” في حال اتخاذ قرار من هذا النوع وادخال اسطوانات غاز بنوع جديد إلى السوق، فإن على الجهات المعنية بيان واثبات مدى سلامتها وأمن استخدامها وشرح كافة التفاصيل الفنية الخاصة بها”. نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز الغاز جددت التأكيد على أن ادخال نوع جديد من الإسطوانات سيؤدي إلى فوضى بالقطاع الذي يتعامل مع آلاف اسطوانات حديدية كل يوم، كما أنه سيضر بالاستثمار في القطاع والعاملين فيه هذا القطاع يوفر 10 آلاف فرصة عمل من خلال الوكالات المنتشرة في المملكة. وتتداول السوق المحلية حاليا نحو 4 ملايين اسطوانة غاز منزلية وزن 12.5 كغم تتم تعبئتها بالغاز المسال في محطات التعبئة الثلاث التابعة لشركة مصفاة البترول التي أكدت أنها ليست طرفا في إعطاء تصاريح لتعبئة وتداول أسطوانات غاز بلاستيكية. وفي هذا الخصوص، أكد الناطق بأسم الشركة حيدر بشايرة أن محطات الشركة ليست مهيأة أصلا للتعامل مع الاسطوانات البلاستيكية وأنها معدة فقد لتعبئة الاسطوانات الحديدة بوزني 12.5 كغم و 50 كغم المستخدمة في المطاعم. كما نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أخيرا أن تكون قد منحت أي تصريح أو رخصة جديدة لممارسة نشاط تعبئة أسطوانات الغاز البترولي المسال. وأكدّت في بيان أصدرته لهذه الغاية أنه لا صحة لما يتم تداوله بمنح تراخيص لأي جهة كانت لإنشاء مراكز تعبئة جديدة لاسطوانات غاز بلاستيكية أو غير بلاستيكية في أي مكان داخل المملكة، أن أسطوانة الغاز المسموح بتداولها في المملكة هي الأسطوانة المعدنية المصنعة وفقا للمواصفات القياسية الأردنية ولا يسمح بتداول أي أسطوانات تخالف المواصفة القياسية الأردنية بحسب التشريعات النافذة، وأن إدخال وتداول أسطوانات جديدة بتكنولوجيات مختلفة يتطلب وضع مواصفات قياسية لها صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس ووضع معايير وشروط تنظيمية تضمن تقديم خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبكلفة مناسبة وبعد التحقق من عدم تأثير ذلك على المرخص لهم بممارسة نشاط مستودعات ووكالات توزيع الغاز. وبيّنت الهيئة أنها تلقت طلبات لممارسة نشاط تعبئة أسطوانات الغاز البترولي المسال وبيعه بالجملة إلى المرخص لهم بممارسة نشاط مستودعات تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال على اعتبار أن هذا النشاط مفتوح للاستثمار وهو ليس حكرا على أي جهة، وإن الموافقة على مثل هذه الطلبات تحتاج إلى استيفاء مقدميها لمتطلبات وشروط أحكام التشريعات النافذة وموافقة الجهات المعنية.