الوقائع الإخبارية: مع تعذر قيام وزارة التربية والتعليم بمهمة ترخيص مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة النهارية تنفيذا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى الحصول على استثناء قانوني لتقوم بهذه المهمة لحين تمكين وزارة التربية والتعليم في هذا المجال. وكانت مهمة ترخيص المراكز على مدار أعوام، من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، لكن ذلك القانون نقل هذه المهمة إلى "التربية”، إذ تنص المادة 20 منه على أن: "تتولى وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ترخيص المؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة والإشراف عليها، وعلى المؤسسات التعليمية المرخصة لدى أي جهة أخرى قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال سنتين من تاريخ نفاذه وفقا للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية”. ويبلغ عدد المراكز النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة 56 مركزا منتشرة في كافة أرجاء المملكة، وكان من المفترض أن تتولى "التربية” هذه مهمة ترخيصها في حزيران (يونيو) الماضي، لكن هذا الوزارة اعتذرت عن ذلك بسبب عدم جاهزيتها لهذه المهمة. من جانبها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، بسمة اسحاقات، إنه "إثر اعتذار وزارة التربية فإن التنمية الاجتماعية مستمرة في تقديم التسهيلات لهذه المراكز في إعطائها التراخيص”، لافتة إلى "ضرورة وجود مظلة قانونية لاستمرار الوزارة في تقديم هذه الخدمة”. وأضافت، "نسعى حاليا للحصول على استثناء للاستمرار بهذا الدور لحين جاهزية وزارة التربية والتعليم”. ولفتت اسحاقات إلى أنه "كان تم تشكيل لجنة مشتركة بين "التربية” والمجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة للتشاور والتنسيق بنقل مهمة ترخيص المراكز إلى وزارة التربية والتعليم”. ويأتي نقل القانون لملف المراكز النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى "التربية”، تنفيذا لنهج قائم على أهمية دمج الأطفال ذوي الاعاقة في المؤسسات التعليمية الدامجة، وذلك في ظل أرقام رسمية تظهر أن نحو 79% من الأطفال ذوي الإعاقة لا يتلقون أي شكل من أشكال التعليم.
في المقابل، أوضح مصدر بـ”التربية” أنه "رغم أن البرامج التعليمية تقع ضمن إطار عمل الوزارة، لكن طبيعة عمل المراكز النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة مختلف وخارج إطار عمل الوزارة، إذ إن هذه المراكز تقدم خدمات مختلفة بالعلاج السلوكي والوظيفي والنطق وخدمات التأهيل لذوي الإعاقة”، معتبرا أن "هذه المهام جميعها خارج اختصاص وزارة التربية”. وأكد التزام الوزارة بتنفيذ خطة التعليم الدامج، لافتا إلى الخطة العشرية للتعليم الدامج والتي كان من المفترض أن يتم إطلاقها الشهر الماضي، لكن أزمة إضراب المعلمين واستقالة وزير التربية والتعليم، وليد المعاني، لاحقا، تسببت في تأجيلها أكثر من مرة. وتأتي الخطة تطبيقا كذلك لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي نص على وضع خطة وطنیة شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعلیمیة بالتنسیق مع المجلس والجهات ذات العلاقة، على أن یبدأ العمل على تنفیذها خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاریخ نفاذ أحكام هذا القانون وأن لا یتجاوز استكمال تنفیذها 10 أعوام. وينص هذا القانون في المادة 17 على "یحظر استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعلیمیة على أساس الإعاقة أو بسببها وإذا تعذر التحاق الشخص ذي الإعاقة بالمؤسسة التعلیمیة لعدم توافر الترتیبات التیسیریة المعقولة أو الأشكال المیسرة أو إمكانیة الوصول، فعلى وزارة التربیة والتعلیم إیجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعلیمیة أخرى”، كما لا یجوز حرمان الطالب ذي الإعاقة من دراسة أي مبحث أكادیمي أو ترسیبه أو ترفیعه تلقائیاً على أساس إعاقته أو بسببها.