الوقائع الاخبارية : في اجتماعه الدوري الذي عقده في مقر حزب الوحدة الشعبية توقف ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أمام المستجدات السياسية على الصعيد المحلي والعربي وخلص الى الموقف التالي: على الصعيد المحلي:
_ توجه الائتلاف بالتهنئة للأسيرين المحررين من معتقلات العدو الصهيوني هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي الذين سجلوا درساً جديداً في الصمود والمواجهة مع القتلة المجرمين الصهاينة، والتحية لكل أبناء شعبنا العربي الأردني الذين وقفوا خلفهم والدفاع عنهم والضغط على الحكومة لاطلاق سراحهم وعودتهم الى أرض الوطن، وأكد الائتلاف أن هذا الصمود واستمرار الضغط الشعبي أثمر تحركاً رسمياً تكامل مع حالة الصمود والحالة الشعبية ما أدى إجبار الاحتلال
على تحريرهم ، وجدد الائتلاف مطالبته الحكومة بالعمل على إطلاق سراح كافة الاسرى الأردنيين في معتقلات العدو الصهيوني.
_ اعتبر الائتلاف أن التعديل الحكومي الذي يقوم به رئيس الوزراء بذات الطريقة والآلية بتدوير المناصب الوزارية والوجوه لن ينتج حالة جديدة بل سيعمق من مفاعيل الأزمة الشاملة لأن المطلوب هو تغيير النهج والسياسات التي احتكمت لها الحكومات السابقة والحكومة الحالية من خلال الشروع بعملية إصلاح سياسي واقتصادي حقيقي يفضي الى وضع البلاد على طريق التغيير الوطني الديمقراطي، ورأى الائتلاف أن هذا لا يتأتى من خلال هذه الحكومة التي عمقت من الأزمة بانتهاج سياسة الإفقار والتجويع وفرض الضرائب، وتكريس الارتهان للمؤسسات المالية الدولية، وإدارة الظهر لكل المطالب الشعبية. _ سجل الائتلاف رفضه للنظام المالي للمساهمة في دعم الأحزاب من الخزينة العامة للدولة الذي أقرته الحكومة لأنه يعتبر وسيلة جديدة بيد الحكومة لقتل الحياة السياسية والحزبية بعد كل حالة التهميش والإقصاء التي تمارسها لتشويه صورة الأحزاب ودورها الوطني وتحويلها الى جمعيات نفعية تسعى لتحقيق الشروط التي وضعتها الحكومة في النظام المالي للحصول على الدعم، في الوقت الذي كان مطلوباً تعديل قانون الانتخاب باعتماد التمثيل النسبي والقوائم الوطنية المغلقة والتي تفتح الطريق أمام الأحزاب للمشاركة وتقديم مرشحيها وبرامجها للوصول الى البرلمان وتغيير بنيته من نواب حارات الى نواب وطن واستعادة دوره التشريعي والرقابي الذي تغولت عليه كل الحكومات، وأكد الائتلاف على مطلبه بأن يكون الدعم المالي للأحزاب من الخزينة العامة للدولة بقانون وليس بنظام تتصرف به الحكومة كما تشاء. _ عبر الائتلاف عن رفضه لسياسة الحكومة بالتضييق على الحريات العامة وحرية التعبير وارتفاع حالات التوقيف والاعتقال السياسي في وجه المطالبين بالاصلاح، وطالب الحكومة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسين ووقف تحويل المدنيين الى محكمة أمن الدولة
_ اعتبر الائتلاف أن ما حققه العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) خطوة ايجابية على طريق تحقيق كافة مطالبهم خصوصاً تلك التي تمسّ المكانة السياسية لوكالة غوث اللاجئين، وإن تحقيق عدد من القضايا المطلبية المحقة للعاملين يجب أن تشكل مدخلاً لموقف سياسي ووطني بالـتأكيد على استمرار دور وكالة الغوث وعلى حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم وديارهم, ورفض كل الاجراءات المعادية لهذا الحق الوطني والانساني من قبل التحالف الأمريكي الصهيوني. على الصعيد العربي:
_ أكد الائتلاف على وقوفه ودعمه للمطالب الحراك الشعبي في لبنان والعراق وحق الناس في التعبير ودعم المطالب الشعبية التي ترفض الطائفية والمذهبية وتطالب بتغيير يقود الى أنظمة وطنية عابرة للطوائف، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة من مقدرات الشعوب المقهورة والمغيبة، وبذات الوقت حذر الائتلاف من المحاولات التي تجري لحرف هذا الحراك الشعبي عن أهدافه وتوجيهه لاستهداف المقاومة التي تشكل النقطة المضيئة في الواقع العربي خدمة للتحالف الأمريكي الصهيوني.