الوقائع الإخبارية: بعد ربع قرن؛ تعود اليوم منطقتا الباقورة والغمر للسيادة الأردنية الكاملة، بعد أن أنهى جلالة الملك عبد الله الثاني في الحادي والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، العمل بملحقي الباقورة والغمر من معاهدة السلام، المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي العام 1994، واللذين سمحا لإسرائيل باستخدامهما، طيلة تلك المدة بدون مقابل. وحسب ملاحق المعاهدة الموقعة في السادس والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) 1994، أعطي حق التصرف لإسرائيل بهذه الأراضي لربع قرن، على أن يتجدد ذلك تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية، إسرائيل، برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما أعلنه الأردن، إذ قرر جلالة الملك العام الماضي، استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك بمحافظة إربد، والغمر في منطقة وادي عربة بمحافظة العقبة من الوصاية الإسرائيلية. وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي؛ يعقد مؤتمرا صحفيا غدا في منطقة الباقورة، بهذه المناسبة. واستعادة المنطقتين قانونيا؛ يعني عودتهما للسيادة الأردنية الكاملة، بعد أن كانت منقوصة طيلة ربع قرن، وبعد منح الأردن لإسرائيل حق الانتفاع منهما بدون مقابل، إذ يسمح عقد الانتفاع للمنتفع، استخدام كل ما يمكن ان ينتفع به، وفي حالة أراضي الباقورة والغمر، كان الانتفاع مما هو في الأرض، وفوق الأرض. الأردن وبحسب رئيس مجلس وادي الأردن لدى الاحتلال؛ أبلغ حكومته الخميس الماضي أنه اعتبارا من اليوم، سيمنع المزارعون الإسرائيليون من دخول الباقورة. والتي تعتبر بلدة أردنية حدودية، تقع شرق نهر الأردن وضمن لواء الأغوار الشماليّة بمحافظة إربد، تبلغ مساحتها نحو 6000 دونم، وكانت أحد بنود الصراع بين الأردن وإسرائيل التي احتلتها العام 1950، أما الغمر، فهي منطقة حدودية أردنية؛ تقع ضمن محافظة العقبة وتبلغ مساحتها نحو 4 كلم2، احتلتها إسرائيل في الخامس من حزيران (يونيو) 1967. وبحسب الملحقين (أ) و(ب) من المعاهدة منح الأردن إسرائيل حق الانتفاع من المنطقتين، مع إقرار دولة الاحتلال بالسيادة الأردنية عليهما، لذلك لا مجال للجدل في حق الأردن بتسلم الأراضي وخروج المنتفعين منها، بما في ذلك المزارعون الإسرائيليون، إذ كان لهم حق الانتفاع لربع قرن بدون مقابل. وعقد الانتفاع يختلف عن عقد الإيجار؛ الذي يلزم المستأجر بدفع أجرة محددة فيه، إذ يستخدم المنتفع بدون مقابل، من كل يمكن ان ينتفع به، وفي حالة أراضي الباقورة والغمر، كان الانتفاع مما هو في الأرض، وفوق الأرض. قانونيا؛ سيطبق قانون الحدود والأجانب على من يملك حقا في أراضي المنطقة الحدودية، ليسمح له بالدخول كأجنبي أو مستثمر بتأشيرة من المراكز الحدودية المعتمدة، وليس من أراضي الباقورة والغمر مباشرة، كما كان معمولا به منذ ربع قرن، كما سيطبق القانون على المنتفعين بالسماح لهم دخول البلاد عبر جسر الشيخ حسين بتأشيرة كأي زائر أجنبي، يود دخول البلاد وضمن المعاملة بالمثل. ويجوز للإسرائيلي الامتلاك في الأردن، وفق المعاهدة، إذ ألغى الأردن قانون المقاطعة، وأصبح للإسرائيلي حق التملك في الأردن كما للأردني حق التملك في إسرائيل. وتبلغ مساحة الباقورة 820 دونما، وتقع شرقي نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في أراضي المملكة، التي احتلتها إسرائيل العام 1950 واستعادها الأردن عبر المعاهدة وهي ضمن أراض كانت حكومة الإمارة، خصصتها العام 1928 لــ(شركة كهرباء فلسطين/ محدودة الضمان) مقابل دفع مبلغ مالي محدد، وهي شركة مسجّلة لدى إمارة شرق الأردن آنذاك/ نظارة العدليّة، لإقامة (مشروع روتنبيرغ) لتوليد الكهرباء، وآلت ملكية الأرض فيما بعد، لأشخاص حملوا الجنسية الإسرائيلية بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي العام 1948. اما منطقة الغمر؛ فهي أرض بمنطقة وادي عربة مساحتها 4235 دونماً، احتلتها إسرائيل بين الفترة 1968 و1970، واستعادها الأردن بموجب معاهدة السلام، وهي مملوكة لخزينة المملكة. وتنطبق على الأرضين القوانين الأردنية، بغض النظر عن جنسية المالكين.
ولم تقم الحكومة إطلاقا بتأجير أية أراض لإسرائيل أو لغيرها بموجب المعاهدة التي أقرّها مجلس النواب الأردني بتاريخ 1994/11/5، وليس هناك اتفاقية تأجير بخصوص أراضي الباقورة والغمر، علما بان الأردن استعاد قرابة 344كلم 2 في منطقة وادي عربة، كانت إسرائيل احتلتها بين عامي 1968 و1970، واستعادها الأردن بموجب المعاهدة. وتنطبق على هذه الأراضي وفقاً للمعاهدة ما تضمنه الملحقان (1/ب) و(1/ج) من المعاهدة، إذ أخضعتا لنظام خاص مؤقت، وفق نص الملحقين لربع قرن، وهنالك نصوص واضحة ومباشرة تؤكد السيادة الأردنية على المنطقتين منذ إقرار المعاهدة، كما أن التفاصيل المرتبطة بالنظام الخاص المُطبق عليهما منصوص عليها في الملحقين المذكورين. ونص الملحقان على أن: يجدد الملحق تلقائياً لفترات مماثلة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه، وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات بناء على طلب أي منهما، ما يعني أن للأردن تقرير إنهاء أو استمرار العمل بالملحقين، ووفقاً لمصالحه الوطنية المرتبطة بذلك. وهنالك نص واضح ومباشر في ملحقي المعاهدة، يؤكد خضوع المنطقتين للسيادة الأردنية، ويحدد التزامات على إسرائيل، اعترافا بالسيادة الأردنية بنص واضح ومباشر، ما يعني انطباق القوانين الأردنية عليهما، ولكن الملحقين أعطيا تسهيلات للجانب الإسرائيلي في قضايا محددة في المجال الجمركي والشُرطي والجنائي (تحت السيادة الأردنية)، فيما تخضع المنطقتان للنظام الضريبي الأردني (تماماً كبقية أراضي المملكة)، ولكن دون فرض ضرائب أو رسوم تمييزية عليها وعلى الأنشطة ضمنهما. وحالياً؛ تُشرف القوات المسلحة الأردنية منذ إقرار المعاهدة بين البلدين بالكامل على المنطقتين، ويدخل المزارعون الإسرائيليون ويخرجون للمنطقة عبر النقاط العسكرية الأردنية بالتنسيق بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، وبعد الحصول على التصاريح الأمنية وموافقة القوات المسلحة الأردنية عليها. ويستطيع أي مواطن أردني الوصول إلى منطقتي الباقورة والغمر، بعد اتخاذ الموافقات من الجهات الأردنية المعنية، كونها منطقة حدودية.