الوقائع الإخبارية: استفاقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على ضروة ايجاد قانون لحماية المعلومات الشخصية لمتصفحي الانترنت في الاردن وحماية بياناتهم من الاختراق عقب نشر تقرير حول اختراق خصوصيات الاردنيين من قبل شركات تزويد الانترنت والتي كانت متواصلة طيلة السنوات السابقة .
وبالرغم من حرص الوزير المسافر دائما على الظهور الاعلامي في كل مناسبة ضرورية او غير ضرورية الا انه لم يتنبه الى الدور المنوط بوزارته في ضرورة توفير اطار قانوني يمنع التغول واختراق خصوصية الاردنيين من قبل اي جهة .
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وفي اعقاب نشر التقرير حول اختراق خصوصية الاردنيين والغضب الكبير من قبل الاردنيين على غياب الحماية لهم وعدم وجود عقاب لكل من يخترق خصوصيتهم علقت على الموضوع بالقول : أن دراسة انتشرت مؤخراً تتحدث عن انتهاك شركات تزويد الإنترنت الكبرى في الأردن لخصوصية عملائها بشكلٍ كبير، بما يسمح لها بمراقبة استخدامهم لشبكة الإنترنت، وتسجيل تاريخ تصفحهم والمعلومات التي يتم إرسالها عبر المتصفحات. الوزارة اعلنت اليوم انها تعمل على تنظيم وحماية البيانات الشخصية وقالت انها "أولوية للوزارة" ، ولا نعلم كيف تكون اولوية وبالمقابل فإنها لم تتنبه مبكرا لمثل هذه الخروقات ولم تحاول وقفها او التنبيه اليها ووضع المواطنين بصورة ما يتم من اختراق ، هذا على اعتبار انها كانت تعلم وتتابع ،الوزارة قالت انها بدأت العمل عليها قبل نشر هذه الدراسة، حيث قامت بإعداد مسودة قانون حماية البيانات الشخصية وهو بمراحله النهائية.
ولا ندري الى ان يتم اقرار القانون بصيغته النهائية كيف سيحمي المواطن الاردني خصوصيته على شبكة الانترنت ، فهل تقول لنا وزارة الاقتصاد الرقمي كيف سيتم ذلك ؟؟؟
رابط التقرير الذي نشر حول اختراق خصوصية الاردنيين عبر الانترنت :http://impactpolicies.org/ar/news/71