الوقائع الاخبارية : قال كاتب إسرائيلي إن "الرد الإسرائيلي على القرار الأردني عدم تجديد اتفاق استئجار المناطق الزراعية الحدودية، ينبغي أن يتمثل في إخراج الأردن من القدس والحرم القدسي، حيث تشرف المملكة على المقدسات الإسلامية من خلال هيئة الأوقاف".

وزعم توم نيساني، أحد نشطاء حركة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة، في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، أن "هذه المناطق مر على شرائها مائة عام بالضبط في 1919، حين اشتراها بنحاس روتنبيرغ لتطوير المشروع الصهيوني، ونجح بتجنيد أموال طائلة، وشراء ما مساحته ستة آلاف دونما لإقامة محطة الكهرباء ومنظومة المياه".

وأشار نيساني رئيس حركة طلاب من أجل الحرم القدسي، أنه "منذ عام 1949 بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار مع الأردن انتقلت مساحة 800 دونما من المنطقة الزراعية إلى السيطرة الإسرائيلية، وفي عام 1994 خلال اتفاق السلام مع الأردن تم التعامل مع هذه المناطق الزراعية من خلال إقامة نظام خاص لها بموجبه تعترف إسرائيل بالسيادة الأردنية عليها، فيما تعترف الأردن بحق إسرائيل في استئجارها لمدة 25 عاما".

وأضاف أن هذا "يذكرنا بما تضمنه اتفاق السلام مع الأردن في عام 1994 حول ذكر الحرم القدسي ومدينة القدس بعبارات ضبابية غير واضحة، دون أن تمنح الأردن حق السيادة عليهما، لكن إسرائيل تحترم الدور الأردني الخاص بالمملكة الهاشمية في الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس، ما يعني أن الاتفاق لم يمنح الأردن دورا رسميا مخطوطا من حيث السيطرة أو التدخل في شئون إسرائيل السيادية في الحرم القدسي".

وأكد أن "رئيس جهاز الموساد الأسبق أفرايم هاليفي أحد عرابي اتفاق السلام مع الأردن قال إن الحرم القدسي لم يذكر بالنص في اتفاق السلام، بل تطرق إلى المواقع الإسلامية المقدسة، في حين ان القدس فيها مقدسات إسلامية باستثناء الحرم القدسي، وفي ظل غياب السيادة الإسرائيلية الكاملة على الحرم القدسي، فقد زادت الأردن في السنوات الأخيرة من نفوذها وتأثيرها على الحرم القدسي، بما يتناقض مع اتفاق السلام".

وأضاف أن "الأردن أعلن أن الحرم القدسي ومساحته 144 دونما يخص الصلاة للمسلمين فقط، وفي أيار/ مايو 2017 نقلت وزارة الخارجية الأردنية رسالة احتجاج إلى إسرائيل بالنسبة لاقتحامات اليهود للحرم القدسي، مما يعتبر انتهاكا لاتفاق السلام، كما أن الأردن تشرف وتمول نشاطات رجال الوقف الإسلامي الذين يقومون بأنشطة معادية لإسرائيل، بل إن بعضهم منخرط بأعمال عنيفة في الحرم القدسي" على حد زعمه.

وختم بالقول إنه "في الوقت الذي تستعيد فيه المملكة الأردنية المناطق الزراعية المستأجرة، فقد آن الوقت للتوضيح لها بأنه ليس لها مكان في الحرم القدسي، وهي لن تكون لها صلاحية السيطرة عليها، وقد وصلنا إلى مرحلة لإنهاء التواجد الأردني من خلال رجال الوقف، هكذا تفعل كل دولة سيادية".