الوقائع الاخبارية : قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قرار رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد من 50 دينار إلى 100 دينار الذي اتخذ في حزيران الماضي واستفاد منها (57) ألف متقاعد ومُستحق من مختلف أنواع رواتب التقاعد والاعتلال كان هدفه إنصاف قُدامى المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية، وبكلفة إجمالية سنوية بلغت (18) مليون دينار. إضافة الزيادة السنوية التي مُنحت في شهر أيار الماضي وكانت بنسبة (2.74%) وبكلفة سنوية زادت على (12) مليون دينار، مضيفاً أن القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً مطلع شهر تشرين الأول الماضي جاء بآلية جديدة لزيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان، ليصبح توزيعها اعتباراً من أيار من العام القادم بالتساوي على المتقاعدين المستحقين، بحيث يحصل كل متقاعد مستحق للزيادة على قيمة مساوية للآخرين بصرف النظر عن مقدار راتبه، وذلك بهدف إنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكّد خلال لقاء مع متقاعدي الضمان والمؤمن عليهم الذين شارفوا على التقاعد في محافظة الزرقاء عقد في غرفة صناعة الزرقاء بالتعاون والشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان بحضور مديرة فرع ضمان الزرقاء د. نانسي خصاونة، بأن المؤسسة تنظر إلى متقاعديها الذين وصل عددهم إلى (238) ألف متقاعد على أنهم جزء لا يتجزّأ منها، وأنها ستظل على تواصل دائم معهم وستحرص على اطْلاعهم على كافة المستجدّات والتشريعات والتحاور معهم حول مختلف قضايا الضمان والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، لا سيّما وأن أعدادهم تزداد من شهر إلى آخر، حيث ينضم إلى المتقاعدين شهرياً ما بين (1300 – 1400) متقاعد جديد.

وقال الصبيحي بأن المؤسسة أطلقت منذ عام 2016 مبادرة منح سلف لمتقاعدي الضمان الأردنيين وبشروط سهلة وضمن آلية ميسّرة للغاية، بهدف تحسين الوضع المعيشي لهم وتشجيعهم على تطوير مشروعات تنموية خاصة بهم وتُدرّ عليهم دخلاً، حيث استفاد منها حتى تاريخه (29) ألف متقاعد وبمبلغ إجمالي وصل إلى (88) مليون دينار، مشيراً أن الباب لا زال مفتوحاً للاستفادة من السلف، مع السماح للمتقاعد بإعادة جدولة سلفته بعد مضي نصف مدة السداد للسلفة السابقة.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي أوضح الصبيحي بأن المؤسسة توفر التأمين الصحي الحكومي لكل من يرغب من متقاعديها، وفق تعليمات التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة، حيث يستفيد منه حالياً أكثر من (34) ألف متقاعد فعّال على قيد الحياة، وأكثر من (13) ألف وريث مستحق لمتقاعد متوفّى، في حين تدرس المؤسسة وضع إطار عام لتأمين صحي يشمل المؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن تعديلات الضمان الأخيرة سمحت للمؤمن عليهم الأردنيين المسمولين بتأمين التعطل عن العمل وكذلك لمتقاعدي المبكر والاعتلال الذين كانوا مشمولين بهذا التأمين السحب من حساباتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لغايات تمويل التعليم العالي والمهني لأبنائهم، إضافة إلى دفع تكاليف المعالجة الطبية لهم أو لأي من أفراد أسرهم في حال إجراء عمليات جراحية أو دخول المستشفى مبيناً أن المؤسسة أطلقت هذه الخدمة إلكترونياً مطلع شهر تشرين الثاني الحالي، واستفاد منها حتى تاريخه (1900) مؤمن عليه ومتقاعد وبمبلغ زاد على (2.7) مليون دينار، مؤكّداً أن هذه المبادرة وما سبقها من مبادرات سجّلت إنجازات مشهودة خلال العام الحالي لتحسين الأوضاع المعيشية لمتقاعدي الضمان.

وتطرق الصبيحي إلى الخيارات المتاحة أمام المؤمن عليه الذي يكمل سن التقاعد القانونية أو ما يعرف بسن الشيخوخة (60 للذكر، و 55 للأنثى) ولم يكن قد أكمل (15) سنة اشتراكاً بالضمان، فإن أمامه عدة خيارات وهي: أن يستمر مشتركاً إلى حين إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد وهي (15) سنة، إما من خلال جهة العمل وهي ملزمة هنا بالإبقاء على شموله بالضمان ما دام يعمل لديها، وإما عبر الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه الأردني إذا كان قد ترك العمل، كما يحق للمؤمن عليه أيضاً أن يضمن سنوات خدمة افتراضية له شريطة أن يتوفر له (7) سنوات اشتراك فعلي بالضمان (مدة الاشتراك الفعلي هي مدة الاشتراك من خلال جهة عمل أو من خلال الاشتراك الاختياري)، وإما أن يسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة وهو ما لا نشجّع عليه أبداً ولا سيّما للمؤمن عليهم الأردنيين، على اعتبار أن الدخل الدائم (الراتب التقاعدي) هو الذي يوفر الحماية للمواطن وأسرته، حيث أشارت دراساتنا في الضمان إلى ان الدخل التقاعدي يسهم في الحد من نسب الفقر في المجتمع بحوالي (7.7%).

من جانبه قدّم رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة تعريفاً بالجمعية وأهدافها ومراحل تأسيسها وعملها، وتطلعاتها وتوجّهاتها لخدمة المتقاعدين، مبيناً أن الجمعية تعمل بالشراكة والتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بما يحقق فائدة ومنفعة متقاعديها، كما دعا إلى أهمية انتساب كافة متقاعدي الضمان للجمعية من أجل تمكينها من تحقيق أهدافها في حماية ورعاية حقوق هذه الشريحة الكبيرة والمتنامية من المتقاعدين، وتطرق إلى عدد من المطالب التي كانت الجمعية قد تقدّمت بها إلى مؤسسة الضمان، ومن ضمنها تفعيل التأمين الصحي في قانون الضمان، ومساعدة الجمعية في توفير مقرّات لفروعها في المحافظات، وشمول متقاعدي المبكر بالزيادة السنوية، والتخفيف من نسب التخفيض على رواتبهم.

وشهد اللقاء حواراً ونقاشاً مستفيضاً حول العديد من القضايا المطروحة.