الوقائع الاخبارية : قررت اللجنة القضائية للجرائم الاقتصادية المشكلة بموجب المادة 9/ب/1 من قانون الجرام الاقتصادية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1993 م ، برئاسة رئيس النيابة العامة القاضي" محمد سعيد" الشريدة قبول الطعن من محمد علي سليمان المومني وفخري احمد محمد المومني وآخرون " مجلس بلدية الجنيد " في قرار قاضي صلح عجلون المتضمن كف أيديهم عن العمل في القضية الصلحية الجزائية . وبعد التدقيق على كتاب وزير الإدارة المحلية ، والتقرير ، وكتاب رئيس لجنة بلدية الجنيد وجدت اللجنة  أن معالجة مخالفات النظام المالي موضوع القضية قد جرت ولا يوجد ما يستدعي الاستمرار بكف يد رئيس وأعضاء مجلس بلدية الجنيد ، وعليه واستناداً لاحكام المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية قبول الطعن وإعادة رئيس وأعضاء المجلس البلدية في الجنيد إلى عملهم .