الوقائع الإخبارية: رجح رئيس لجنة إعداد مبادرة غرفة تجارة الأردن لتنشيط الاقتصاد الوطني جمال الرفاعي أن يتم رفع المبادرة إلى رئيس الوزراء خلال الأسبوع الحالي.وقال الرفاعي الذي يشغل منصب نائب رئيس غرفة تجارة الأردن في تصريح له إن "اللجنة أنهت أمس المراجعة النهائية للمبادرة والتي تتضمن سلسلة إجراءات لدعم ومساندة القطاعات الاقتصادية”. وبين أن المبادرة تأتي بهدف مساعدة الحكومة من خلال تقديم وصفة من وجهة نظر القطاع الخاص لتحسين الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، موضحا ان اعدادها تم بعد التواصل مع الغرف التجارية والجمعيات والنقابات وأصحاب الأعمال لتحديد المعيقات والتحديات والحلول المقترحة. وتتضمن المبادرة العديد من المحاور منها ما يتعلق بالإجراءات الفورية من خلال مراجعة المنظومة الضريبية والعبء الضريبي (تخفيض نسب الضريبة العامة على المبيعات) إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية والتي تصل إلى (30-35 %) من قيمة البضائع المُستوردة وإلغاء استيفاء رسم بدل الخدمات الجمركية غير المُبرر والبالغ (5 %) على البضائع المستوردة المعفاة. كما تتضمن في هذا المحور إلغاء نسبة ضريبة الدخل التي تستوفيها الجمارك الأردنية على قيمة البيان الجمركي عند الاستيراد وتُوردها إلى الخزينة، والبالغة نسبتها (2 %) وتخفيض الهامش بين نسبة الفائدة على الاقتراض ونسبتها على الودائع اضافة لتخفيض نسبة اقتطاعات الضمان الاجتماعي وإزالة التشوهات في الحوافز والاعفاءات الممنوحة للمستثمرين في مختلف مناطق المملكة. وفي محور التشريعات والقوانين تطالب المبادرة بتعديل قانون المالكين والمُستأجرين لتحقيق العدالة بين الطرفين (المالكين والمُستأجرين) وتعديل قانون نقابة المُحامين الأردنيين، ضريبة الدخل، قانون الاستثمار، الجمارك الأردنية إضافة إلى تعديل نظام الأبنية وتنظيم المُدن داخل حدود البلديات وايجاد تشريع تنظم التجارة الإلكترونية (الطرود البريدية) وأنظمة رقابية عليها. وأكدت المبادرة ضرورة إعادة النظر بالقرار الأخير حول الحجز التحفظي على الشركاء حيث يتم الحجز على حصص الشركاء في رأس مال الشركة أو الحجز على الأصول وإعادة النظر بقرار تحديد آلية إصدار رخص استيراد غير تلقائية لمادة الاسمنت المائي البورتلاندي الأبيض. وشددت على ضرورة إعادة النظر بتحديد آلية اصدار رخص استيراد غير تلقائية لسلعة عبوات تعبئة العصير والمشروبات من الألمنيوم وقرار إلزام المدارس الخاصة بشراء احتياجاتها من الزي الموحد للطلبة من الصناعة المحلية. وأكدت أهمية معاملة القطاع السياحي بخصوص أسعار الكهرباء كقطاع صناعي والتوسع في منظومة القرض السياحي من خلال زيادة قيمة القرض بأن لا تقل عن 10 ملايين دينار وبفائدة مخفضة وبفترة مريحة. وطالبت بضرورة إعادة النظر بآلية احتساب تخمين قطع السيارات وخاصة (الهايبرد) واعتماد الكلفة المالية لقطع السيارات اساسا للجرد لتسهيل العملية وتجنيب التجار الغرامات الناتجة عن عملية الجرد وتخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات على إطارات الشحن. وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر بالضريبة المفروضة على العدسات الطبية والنظارات الطبية وكريمات المُعالجة وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على المؤسسات الرسمية لصالح القطاع التجاري وإعفاء الشركات من رسوم الاتلاف وإعفاء صادرات الأدوية الأردنية من ضريبة الدخل الى جانب إعادة النظر بالكثير من الإجراءات المتبعة في وزارة الزراعة والمتعلقة باستيراد بعض المواد الغذائية. واقترحت المبادرة ضرورة تخفيض أو إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الغذائية الاستهلاكية وايجاد آلية ثابتة وعادلة تضبط عملية التصنيفات الجمركية للأدوية وتعديل قانون أسواق الجملة المركزي واصدار تشريعات خاصة باستخدامات المياه والمعالجة للقطاع الزراعي تفعيل صندوقي إدارة المخاطر الزراعية ودعم الثروة الحيوانية ورفع رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي وإعادة النظر بهيكلة سلطة وادي الأردن.