الوقائع الإخبارية: تختتم بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للمملكة نهاية الأسبوع الحالي لتكون قد استغرقت قرابة أسبوعين، في إطار مشاوراتها مع عدد من المسؤولين الحكوميين، ضمن برنامج ترتيبات برنامج التسهيل الممدد، واستكمالا للمباحثات في واشنطن. وتعد هذه الزيارة الثانية لرئيس البعثة الجديد كريستوفر جارفيس الذي تسلم مهامها خلفا لمارتن سوريسلا. وتأتي زيارة جارفيس ضمن مباحثات حول المؤشرات المالية والاقتصادية للفترة المنقضية من هذا العام والمتوقعة للفترة المقبلة، خصوصا في إطار استعداد الحكومة لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2020. وذكرت مصادر مطلعة، فضلت عدم ذكر اسمها، أن المناقشات مع الصندوق تصب في إطار المراجعة الثالثة مع وزارة المالية والبنك المركزي ووزارات التخطيط والطاقة والصناعة والتجارة والمياه، ولقاءات أخرى مع بعض المسؤولين. وتستهدف المباحثات مؤشرات الأداء المتفق عليها وكذلك الإجراءات الحكومية الهادفة لتحفيز الاقتصاد الوطني والتي شرعت بها بعد إطلاق الحزمتين الأولى والثانية بما يعزز النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ النمو الى مستوى 1.8 %. وفي 7 أيار (مايو) الماضي، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد الذي تستفيد منه المملكة بموجب برنامج "تسهيل الصندوق الممدد” (EFF). وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 24 آب (أغسطس) 2016 على اتفاق ممدد يغطي ثلاثة أعوام للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة تعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار أميركي وقت الموافقة على الاتفاق، أو 150 % من حصة عضوية الأردن) لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي. ويهدف هذا البرنامج إلى إعطاء دفعة لإجراءات الضبط المالي للوصول بالتدريج إلى خفض الدين العام وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تُحسِّن الأوضاع السائدة لتحقيق نمو احتوائي أكثر مراعاة للاعتبارات الاجتماعية. وأكد المجلس حينها "أن الأردن يتخذ موقفا ملائما على صعيد السياسة النقدية”، مشيرا الى أن البنوك تحتفظ بأوضاع سليمة وبمستوى جيد من رأس المال، وقد اتُّخِذت خطوات تستحق الترحيب لتحسين الإشراف والرقابة على القطاع المالي. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن المباحثات ستركز على تمديد البرنامج ذاته لما بعد آذار (مارس) 2020، أو برنامج من نوع جديد.