الوقائع الإخبارية: تعتزم وزارة الصناعة والتجارة والتموين إعادة دراسة كلف انتاج الألبان، بعد الموافقة على زيادة أسعارها بنشرة استرشادية خلال شهر تموز(يوليو) الماضي، وفق مصادر حكومية مطلعة. وقالت المصادر ان إعادة النظر بأسعار الألبان تأتي بعد رصد وقيام معامل انتاج الألبان البيع بأسعار أقل من الأسعار الاسترشادية المحددة من قبل الوزارة. وأضافت المصادر أن الوزارة عندما وافقت على زيادة أسعار الألبان تعهدت بإعادة النظر بكلف الانتاج من جديد، واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء نتائج الدراسة. وكانت الوزارة قررت وضع سعر استرشادي للإلبان تراوح بين 1.20 – 1.25 دينار/كغم للمستهلك، وذلك بناء على توصية من اللجنة المتخصصة لدراسة كلف المواد الأولية والمواد التشغيلية للألبان ومشتقاتها. وبموجب الأسعار الاسترشادية ارتفع سعر كيلو الالبان بنسبة 25 %، حيث بلغ سعر كيلو الألبان 1.25 بعد ان كان يباع بسعر دينار، فيما تباع العبوة وزن 700 غرام بدينار، بعد ان كانت تباع بـ75 قرشا. يشار ان اللجنة التي تم تشكيلها من الوزارة في ذلك الوقت كانت تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية وذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، حيث كان مهامها احتساب كلف انتاج الألبان وهوامش الربح المتحققة من خلالها. وكان وزير "الصناعة” الدكتور طارق الحموري قال في تصريحات سابقة، إن أسعار الألبان الجديدة لا تشمل أي ربح للمصنع، وذلك لأهمية هذا القطاع وأثره المباشر على جميع المواطنين، وسيتم مراجعة هذه الأسعار بعد ثلاثة أشهر. وبحسب بيانات الوزارة يبلغ عدد المصانع الكبيرة العاملة في قطاع الالبان نحو 11 مصنعا موزعة على مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى المعامل الصغيرة ومحلات إنتاج الالبان التي يصل عددها إلى 500 معمل. وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، إن أسعار الالبان التي تم وضعها قبل نحو ثلاثة أشهر لا تحقق أي عائد أو أرباح لإصحاب المصانع، وتم الموافقة عليها في اطار الحرص على توفير هذه السلعة للمواطنين. وأكد الجيطان، أن الغرفة على استعداد للتعاون والمشاركة في مراجعة أسعار الألبان وفق دراسات منطقية وحقيقية عن واقع كلف الانتاج، مشددا على ضرورة عضوية الغرفة وممثلي القطاع ضمن فريق العمل الذي سيقوم بإعداد الدراسات. واستغرب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، عدم وجود إجراءات حتى اللحظة بخصوص إعادة النظر بأسعار الألبان رغم تصريحات وزير "الصناعة” انه سيتم إعادة النظر بهذا القرار بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة، زيادة الأسعار خلال شهر تموز(يوليو) الماضي. وبين عبيدات أن أسعار الالبان المعمول بها حاليا مبالغ فيها وعلى حساب المواطنين، مشيرا إلى قيام الجمعية بتزويد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدة دراسات، تثبت أن السعر العادل والحقيقي الذي يجب ان يباع به الكيلو الواحد من اللبن يتراوح بين 1 – 1.5 دينار. وطالب رئيس الجمعية الوزارة إعادة النظر بالقرار، وذلك من خلال تخفيض أسعار الألبان من قبل المصانع حماية للمواطن، وتمكينة من الحصول على السلعة بأسعار عادلة وحقيقية.