الوقائع الاخبارية:أوصى مشاركون في ورشة عمل وطنية، بضرورة تطبيق العدالة الاصلاحية للأحداث كنهج للتعامل مع الاطفال المحتاجين للحماية والرعاية وفي سبيل تطوير الخدمات المقدمة لهم وتجويدها .

وطالب المشاركون بالورشة، التي بحثت العدالة الجنائية للأحداث وتطوير خدماتها ونظمت بالشراكة بين المجلس القضائي ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لشؤون الاسرة ومنظمة اليونسيف ، بتبسيط الاجراءات وتحسين الخدمات التي تهدف الى تحقيق المصلحة الفضلى للأحداث.

وشدد المشاركون بحسب بيان صحافي صدر اليوم الخميس عن وزارة التنمية الاجتماعية، على ضرورة دوام محكمة الأحداث في الاوقات المسائية والعطل الاسبوعية والرسمية في حال اقتضت مصلحة الأحداث ذلك.

كما طالبوا بالعمل على اصدار قرار الاحتفاظ بالحدث المحتاج للحماية والرعاية بدور الرعاية والذي يعرض في ساعات المساء المتأخرة لغاية تقديم الخدمات لهم من المحكمة في أول يوم دوام .

وحضر الورشة عدد من القضاة وموظفين مختصين بوزارة التنمية الاجتماعية وممثل عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونسيف.

إلى ذلك ، شاركت وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات في المؤتمر الدولي "دور المرأة في مرحلة ما بعد النزاعات" المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، منذ يوم امس الاربعاء بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

ويهدف المؤتمر الذي ترأس الوفد الاردني فيه اسحاقات بحضور ممثلين عن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الاردنية الى منح النساء دوراً أكبر في نظام الإنذار المبكر ومنع الحروب وإشراكهم بعمليات السلام وبناء السلام وإعادة الإعمار والمراحل الانتقالية التي تشهدها المجتمعات في فترات ما بعد الصراعات.

واشارت في المؤتمر الى ان الاردن يعد ثاني أكبر بلد مضيف للاجئين في العالم بالمقارنة مع حجم سكانه، معظمهم من النساء والاطفال، وقد شكلوا ضغطاً هائلاً على مجالات تقديم خدمات البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل.

وعرضت اسحاقات خلال المؤتمر ابرز سياسات الاردن ذات العلاقة بتمكين المرأة وحمايتها، ودوره في تعزيـز وتوسـيع أنظمـة الحمايــة الوطنيــة الأساســية والفرعيــة التــي تلبــي متطلبــات الحمايــة الدوليــة والحمايــة الاجتماعيــة للفئــات الهشــة في المحافظـات الأكثـر تضـررًا مـن الأزمـة السـورية.

واشارت الى ان الاردن يعمل حالياً على مأسسة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة بها، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإدماج ذلك في الخطط الوطنية وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية التي لها علاقة بحماية المرأة وإنشاء دور لرعاية النساء المعرضات للعنف.