الوقائع الإخبارية: رغم القرارات الحكومية الأخيرة التي سعت الحكومة لتحفيز الطلب في قطاع المركبات من خلالها، إلا أن عاملين في القطاع اشتكوا عدم استقرار التشريعات الحكومية والذي يؤدي في النهاية إلى حالة من عدم اليقين تسود بين التجار والمستهلكين على حد سواء. وبين عاملون، في تصريحات لـه  أنه رغم إيجابية بعض القرارات، إلا أن تصريحات الحكومة بأنها ستنتظر حتى ترى النتائج الإيجابية لها ومن ثم تقرر ثباتها أم لا، يؤثر جدا على الرؤية بعيدة المدى للاستثمار في قطاع المركبات. ولفتوا إلى حساسية التصريحات الحكومية ومدى تأثيرها على السوق وعلى حركة البيع والشراء والاستثمار طويل المدى. ويشار إلى أنه منذ مطلع العام 2017، اتخذت الحكومتان السابقة والحالية قرارات تتعلق بقطاع المركبات، شملت تعديل نسب الاستهلاك على المركبات، وزادت الضريبة على مركبات "البيك أب”، ثم عدلت الضريبة على مركبات الهايبرد، ووضعت ضريبة على وزن المركبة، ثم عدلت نظام شطب المركبات، ونهاية العام الماضي ألغت إعفاء المركبات العاملة كليا بالكهرباء من الضريبة. وأخيرا عادت الحكومة الحالية وبهدف تحفيز قطاع المركبات إلى تعديل بعض القرارات، فبعد أن فرضت ضريبة على مركبات الكهرباء بنسبة 25 % بداية العام خفضتها إلى نسب تتراوح بين 10 % و15 % حسب المركبة. وتم أيضا إلغاء ضريبة الوزن والاستعاضة عنها بضريبة 4 % من قيمة المركبة بغض النظر عن طريقة تشغيلها. نقيب أصحاب وكالات المركبات وقطع الغيار طارق الطباع، أكد أن القرارات رغم إيجابيتها، إلا أنها أربكت السوق والصورة لم تتضح بعد أمام العديد من المستثمرين من جهة والمواطنين من جهة أخرى. وقال الطباع "إن السوق في حال جمود لا بيع ولا شراء بانتظار ظهور الملامح الأخيرة للنظام الجمركي المعدل الأسبوع المقبل”. وبدوره، قال رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة محمد البستنجي "إن قطاع المركبات حقق نحو 70 % من مطالبه لتنشيط الحركة في السوق، وهذا أمر جيد ولكن المطلوب هو ثبات التشريعات لاستقرار السوق”. وأكد البستنجي أن الحكومة الحالية تعهدت بتثبيت القرارات في حال أثبتت نتائجها الإيجابية، متوقعا أن تحقق القرارات إيجابية كبيرة على جميع الصعد سواء للمواطن أو التاجر أو خزينة الدولة. ورجح أن تستقر السوق الأسبوع المقبل مع ظهور النظام الجمركي ووضوح الصورة أمام الجميع. ومن جانبه، قال تاجر المركبات جادالله الطيطي "إن السوق تعاني من شلل منذ نحو شهر مع تسريب الإشاعات أن هناك قرارات تتعلق بالمركبات”. وبين الطيطي أن الصورة للوهلة الأولى للقرارات بأنها إيجابية ولكنها في الواقع ليست إيجابية بشكل كبير كونهم لم يلغوا ضريبة الوزن بل استعاضوا عنها بضريبة 4 % من قيمة المركبة. وطالب بضرورة ثبات التشريعات في قطاع حساس مثل المركبات يهم شريحة كبيرة من المواطنين.