الوقائع الإخبارية: كشفت دراسة حديثة بعنوان «الممارسات الإقراضية غير الرسمية» معدّة من قبل «تنمية» شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن عن وجود ممارسات غير أخلاقية وغير قانونية تمويلية من قبل شركات تمويلية غير مرخصة رسميا. وبينت الدراسة التي تمّ عرض تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي عقدته «تنمية» أمس أنّ هذه الممارسات تتمحور حول أنّ أسعار الفائدة «مفرطة» وقد تصل إلى 25 % وطلب الضمانات غير واقعي، كما أنّ هناك سوء معاملة واساءة في معاملة الأفراد، واستخدام الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية لخداع العملاء كما أنّه يتم استخدام «المضايقة والترهيب والتهديدات بالعنف لاسترداد الديون». وأوضحت الدراسة أن عدد الشركات التمويلية غير المرخصة رسميا وتمارس هذا النوع من التمويل تصل إلى حوالي 119 شركة، فيما أنّ هناك 32 شركة تأجير تمويلي، و9 شركات تمويل أصغر تحت مظلة البنك المركزي، و24 بنكا، و5 من مزودي خدمات الدفع. وقد صنّفت هذه الدراسة هذه الشركات والمؤسسات تحت 3 أنواع هي «القطاع المالي الرسمي، والقطاع المالي شبه الرسمي، وممارسات اقراضية غير رسمية». وأشارت الدراسة إلى أنّ الغايات الرئيسية للاقتراض كانت لتسديد قروض وشراء مستلزمات منزل، مع الإشارة إلى أنّ الناس يلجؤون الى القطاع غير الرسمي بسبب عدم الرفض من قبل القطاع الرسمي بسبب نقص الأهلية المالية وانخفاض درجة الائتمان، والقدرة على الحصول على تمويل فوري لتلبية الاحتياجات العاجلة، والقدرة على الحصول على المبالغ المطلوبة، وعدم الابلاغ عن التقصي في الدفع ولا يتم التأثير على الموقف الائتماني حيث لا يتم تحميل هذه المعلومات الى قواعد المعلومات الائتمانية. كما يضاف الى الأسباب عدم وجود قيود على كيفية استخدام القروض، وهذا ما يفسر استخدام هذه القروض لأغراض الاستهلاك. وكانت هذه الدراسة واحدة من بين 4 دراسات تمّ عرضها بالأمس للوقوف على واقع قطاع التمويل الأصغر في المملكة، وقد تمّ عرض أهم نتائجها أمس خلال مؤتمر صحفي. وتقدّم خدمات التمويل الأصغر من قبل 9 شركات تنضم تحت مظلة البنك المركزي، وهذه الشركات تبلغ محفظتها الاقراضية حوالي 254.5 مليون دينار فيما يبلغ عدد العملاء النشيطين حوالي 468.5 ألف عميل، ويشار هنا الى أنّ 62 % من المحفظة الاقراضية –وفق شبكة تنمية – يتم استثمارها خارج عمان و38 % فقط في عمّان كما أنّ عدد العملاء النشيطين يتركزون خارج عمان وبنسبة 68 %، فيما أنّ 86 % من عدد الفروع خارج العاصمة. كما أن 93 % تتمركز خدماتها في التجارة والصناعة والخدمات والفردي. وفي دراسة أخرى تحت عنوان «بيئة الأعمال في الأردن» تمّ عرض نتائجها أيضا خلال المؤتمر أكدت على أنّ «العبء الضريبي زاد بشكل كبير خلال العامين الماضيين، إذ بلغ مجموع الضرائب التي دفعتها مؤسسات التمويل الأصغر حوالي 7 ملايين دينار. وأشارت الدراسة الى أنّ مؤسسات التمويل الأصغر وعملاءها من ذوي الدخل المنخفض يدفعون ضريبة مبيعات بنسبة 3 % عن كل قرض، فيما أنّ البنوك وعملاءها من ذوي الدخل المرتفع لا تدفع هذه النسبة التي تصل الى صفر لدى البنوك. وأشارت هذه الدراسة الى أنّ هذا المبلغ (7 ملايين دينار) لو تمّ استثماره من قبل هذه المؤسسات لكانت ستفيد حوالي 11 ألف مقترض خلال العامين الأخيرين، وستقوم بفتح 233 فرعا في مختلف أنحاء المملكة لخدمة العملاء، والذي سينعكس على التوظيف حيث أنّ هذه الفروع ستوّظف حوالي 100 شخص ومعظمهم من المحافظات، اضافة الى توسيع حجم الاستثمار. وكشفت الدراسة عن السلوك الإدخاري للأردني إذ أكدت أنّ الأردني يميل الى الادخار، مشيرة الى أنّ 50 % من العملاء لديهم رغبة بخدمة الودائع لدى قطاع التمويل الأصغر. واستعرضت الدراسة التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع التمويل الأصغر والتي تمحورت حول، تكلفة ممارسة الأعمال، وقلة المعرفة عن قطاع التمويل الأصغر، وأخيرا التشريعات والقوانين». وفي دراسة أخرى حول «الفجوة السوقية»، فإن العينة المشمولة في الدراسة، فقد أشار ما نسبته 47 % منها أنهم راضين عن قطاع التمويل الأصغر، و41 % قيمها بجيد جيدا و11 % بجيد. وقالت الدراسة «الطلب الأكبر من الخدمات التمويلية هي لصيانة المنازل وبنسبة 28 %، يتبعها شراء سيارة بنسبة 19 %، ثمّ شراء مستلزمات منزلية بنسبة 16 % و12 % للحج والعمرة، و7 % للتعليم، و6 % فقط للبدء في مشروع، و5 % للتأمين الصحي، و4 % خدمات طبية، و4 % قروض زواج». فيما أبدى 50 % من العينة اهتماهم ورغبتهم بوجود خدمات مالية متعلقة بقبول الودائع لدى التمويل الأصغر. وأكدت الدراسة أنّه ما يزال هناك شرائح محتملة تحتاج الى خدمات مالية ولا يتم حاليا تقديمها أو تقديمها بشكل مقيد بواسطة مؤسسات التمويل الأصغر بما في ذلك المشاريع الناشئة وفئة الشباب، وأصحاب المهن المتخصصة، واللاجئين. وفيما يتعلّق بالتواجد الجغرافي فقد كان هناك طلب متزايد لزيادة التواجد في كل من المحافظات التالية عمان، اربد، المفرق، الزرقاء، ومعان. كما تمّ عرض دراسة ثالثة حول «إدارة الأداء الاجتماعي» والتي خلصت الى أنّ مؤسسات التمويل الأصغر تركز على أصحاب المشاريع، والذين يعانون من نقص الخدمات، وذوي الدخل المنخفض، والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر كما أنّ هذه المؤسسات تقدّم خدمات مالية وخدمات غير مالية. وتهدف هذه المؤسسات وفق الدراسة الى التخفيف من حدة الفقر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة. وأكدت الدراسة أنّ قطاع التمويل الأصغر الأردني ناضج وفعّال، وأنّ دخوله تحت مظلّة البنك المركزي هو «مفتاح التنمية الصحيّة للقطاع». رئيس مجلس إدارة «تنمية» د.أحمد الحسين أكد خلال المؤتمر الصحفي أنّ التزام القطاع بأفضل الممارسات العالمية وتأدية مهامه بما يتوافق مع البعد الاجتماعي الهادف إلى تحسين المستويات المعيشية للفئات الريادية المستهدفة في جميع محافظات المملكة للمساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي تساهم من خلالها بالتأثير على مستويات الفقر والبطالة. وأشار الى أنّ دخول شركات التمويل الاصغر تحت مظلة البنك المركزي ساهمت في تأطير عمل مؤسسات التمويل من خلال تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع التمويل الأصغر، الهادفة إلى تحسين كثير من سلوكيات التعامل مع العملاء ورفع المستوى الثقافي لعملاء القطاع حول حماية المستهلك المالي والتعامل مع العملاء بكل شفافية. وتضم تنمية في عضويتها تسع شركات أعضاء: «الأهلية للتمويل الأصغر، فينكا للتمويل الأصغر، فيتاس الأردن، دائرة الإقراض الصغير في الأونروا، إثمار للتمويل الأصغر الإسلامي، شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، الشركة الأردنية للتمويل الأصغر، البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، الأمين للتمويل الأصغر».