الوقائع الإخبارية: قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بوضع آليات محددة للتعيين على الوظائف العليا، تمكنت الحكومة من إعداد وإصدار نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم ٣ لسنة ٢٠١٣ حيث كنت حينها وزيرا لتطوير القطاع العام..

وكان النظام حينها يسري على وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وما في حكمها الواردة في نظام الخدمة المدنية وعلى أية وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من مجلس الوزراء ويقرر شمولها بأحكام النظام ولمجلس الوزراء تطبيق النظام على الشركات المملوكة بالكامل للحكومة..

أدخلت الحكومات تعديلات عديدة على النظام لغاية عام ٢٠١٨.. وبعد ذلك، تم إصدار نظام جديد رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٩ أُلغى بموجبه النظام القديم..

وكان أبرز ما في النظام الجديد إلغاء فقرة في النظام السابق تتيح بضوابط الاستثناء من احكام النظام والتعيين مباشرة بتنسيب من المرجع المختص وقرار من مجلس الوزراء.. فأصدرت الحكومة الحالية النظام الجديد لإلغاء تلك الفقرة حيث اعتبرت ان تلك الفقرة تشوه وخرق واضح للنظام وأشبعت هذا الأمر حديثا في الإعلام..

ولكنها في ذات الوقت اقتصرت سريان النظام على وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وما في حكمها الواردة في نظام الخدمة المدينة دون غيرها.. وبالتالي، لم يعد شمول الوظائف الأخرى التي يتم التعيين عليها بقرار من مجلس الوزراء ولا الشركات المملوكة بالكامل للحكومة متاحا كما كان في النظام السابق..

ومع هذا وكما توقعت، أصدرت الحكومة في الجريدة الرسمية قبل أسابيع نظاما معدلا لذلك النظام الذي اصدرته قبل أقل من ٦ شهور وهو النظام المعدل لنظام التعيين في الوظائف القيادية رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٩ واعادت بموجبه الفقرة التي تجيز الاستثناء من احكام النظام.. بمعنى أنها تراجعت سريعا عن إلغاء الاستثناء..

مرة أخرى أقول، تتغير النصوص كثيرا وكأننا لا نملك إلا تغيير النصوص أو أننا لا ندرك أن الخلل خلل ممارسة أكثر منه نصوص.. نعم تتغير النصوص مع أن الكل يدرك أن الخلل في السلوك..

هذه شواهد من الماضي ومن الأمس القريب.. لها ما لها من دلالات..