الوقائع الاخبارية: أثبتت وثائق رسمية أوروبية اكتشاف ممتلكات وحسابات بنكية للرئيس الأسبق، حسني مبارك، في فرنسا تصل قيمتها إلى 8 ملايين يورو. وقال بسام بونني مراسل بي بي سي في شمال أفريقيا في تعليقه على ظهور الوثائق الرسمية إن الإشكال في أن الحكومة السويسرية لفتت الانتباه منذ 2011 إلى عدم جدية الحكومتين المصرية والتونسية في إجراءات استرجاع هذه الأموال.وأضاف أن التقرير ذكر أن هذه الممتلكات والحسابات لم يتم الانتباه إليها في السابق. يذكر أن محكمة النقض الفرنسية كانت قد أصدرت في مارس الماضي ، أحكاما عن الترتيبات المالية والعقارية لكريدي سويس وأودي فرانس لصالح أفراد عائلة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وكان الاتحاد الأوروبي قد أمر في وقت مبكر من عام 2011 بتجميد الأصول المملوكة لحسني مبارك والوفد المرافق له ، المستهدف من خلال التحقيق في قضايا الفساد والاختلاس التي فتحتها المحاكم المصرية. وفي أعقاب سقوط مبارك ، بعد أن أجبره الشعب المصري على الاستقالة في فبراير 2011، كانت فرنسا قد بدأت أيضا إجراءً أوليا لغسل الأموال خلال هذه الفترة نفسها. وأشار التقرير إلى أن الأحكام التي صدرت في 6 مارس كشفت أجزاء جديدة بأحقية مبارك بأصول له في فرنسا ، ما يكشف عن وجود أصول غير معروفة حتى الآن. وتتضمن الممتلكات عقارا، والعديد من الحسابات المصرفية بقيمة إجمالية تزيد على 8 ملايين يورو، وذلك من خلال الأصول الموجودة في باريس.