الوقائع الإخبارية: تواصل عملية تصدير المركبات التحسن النسبي الطفيف مقارنة مع العام الماضي، وفق إحصائية هيئة مستثمري المناطق الحرة، والتي تشير الى ان عدد المركبات، التي تم تصديرها خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي وصل الى 56 الفا و 171 مركبة، مقارنة مع 49 الفا و 981 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويقول احد العاملين في مجال التخليص ياسين الحسبان، ان عملية التصدير على المركبات شهدت تحسنا خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي، بسبب الاستقرار النسبي في العراق وعودة الهدوء الى سورية وفتح المعابر معهما، بيد انه اكد ان عملية تصدير المركبات لاتكفي لإحياء قطاع المركبات، والذي يشغل آلاف الأردنيين، خصوصا وان عملية التخليص لصالح السوق المحلية تراجعت بداية العام الحالي، رغم تحسن طفيف طرأ عليها حاليا بعد تخفيضات على الضرائب. وبين الحسبان ان اعادة فتح المعابر الحدودية مع دول الجوار ساهم وبشكل نسبي بتحسن عملية تصدير المركبات، داعيا الحكومة الى تقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة لقطاع المركبات، والذي ما يزال يعاني في السوق المحلي. ويضيف الحسبان ان عملية تصدير المركبات تتفاوت من شهر الى آخر، وانها عملية مرتبطة في رغبات اسواق دول الجوار. واشار الحسبان الى أهمية العمل على تعزيز القطاع وتشجيعه، من خلال تحفيز عملية تصدير المركبات بتسهيل عملية التصدير، والتي تساهم في احياء المنطقة الحرة، والتي كانت تشهد ركودا غير مسبوق بداية العام بفعل الضرائب على المركبات التي تدخل الى السوق الاردني. وقال نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، ان اعادة فتح المعابر الحدودية مع العراق وسورية من شأنه العمل على تحسين علميات التصدير، قائلا ان التصدير مع الجانب العراقي يشهد تحسنا من شهر لآخر، مرجعا ذلك الى تطور الأوضاع الأمنية ايجابيا على الطريق الدولي مع دول الجوار. ودعا نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأسبق عطاالله الحسبان، الحكومة إلى مواصلة العمل على ايجاد حلول للمناطق الحرة، وتحفيز كافة القطاعات العاملة فيها من خلال العمل على تعديل قانون ضريبة الدخل واستمرار تخفيض الضريبة على المركبات بكافة أنواعها، وإعداد خطة لتحديد فترة زمنية مناسبة بالمشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ ذلك.