الوقائع الإخبارية: كشف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، عن تحسن ملحوظ في عملية التخليص على المركبات بنسبة تفوق 20 %، بالتزامن مع الأسبوع الأول من تقديم الحكومة حوافز لقطاع المركبات بتخفيضات على الضرائب. وأضاف، في حديث له أنه وبعد أن دخل قرار الحكومة بتقديم حوافز لقطاع المركبات حيز التنفيذ الاثنين الماضي، بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ ذلك الحين حوالي 600 مركبة من مختلف الفئات والأصناف.
وبين البستنجي، أن القرار السابق برفع الضرائب والرسوم على قطاع المركبات الكهربائية دفع العاملين في القطاع الى العزوف عن استيراد المركبات، مما تسبب في نقص بعدد المركبات في المنطقة الحرة، لافتا الى أنه مع القرار الجديد سيتم العمل على استيراد مركبات. وتوقع البستنجي نشاطا في القطاع، سيظهر بشكل واضح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ما سينعكس بشكل إيجابي وكبير على المنطقة الحرة وعلى إيرادات خزينة الدولة. وبين أن بعض المركبات سوف تنخفض أسعارها بحد أدنى 1500 دينار، نتيجة القرارات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأسبوع الماضي. ولفت البستنجي، الى أن القرارات الاقتصادية سوف تنعكس على المواطنين ذوي الدخل المحدود الراغبين باقتناء مركبات ضمن الأسعار المتوسطة. واعتبر أن هذه القرارات ستسهم في خفض الكلف بنسبة جيدة، خاصة على مركبات الكهرباء التي تأثرت مبيعاتها في السوق المحلية بشكل كبير، بسبب الضريبة التي فرضت عليها سابقاً. وكانت الحكومة قد أعلنت عن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، والتي كان لقطاع السيارات حصة كبيرة فيها؛ حيث أعادت النظر في الضرائب والرسوم على المركبات ومركبات الكهرباء. وتم تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء، من 25 % إلى 10 % على المركبات ذات المحرك الكهربائي بقدرة 250 كيلوواط، ومن 25 % إلى 15 % على مركبات بمحرك كهربائي بقدرة 251 كيلوواط فما فوق. كما قررت الحكومة إرجاع ضريبة الاستهلاك للمركبات إلى 15 % عوضاً عن 7 %، وإلغاء ضريبة الوزن للمركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4 % من قيمة المركبة التخمينية. وكانت المنطقة الحرة بشكل عام وقطاع المركبات بشكل خاص عانيا، خلال العام الحالي، بسبب الضرائب السنوية المتصاعدة التي فرضتها الحكومة، من تراجع حاد وكبير في التخليص على المركبات؛ حيث تراجع التخليص على المركبات الكهربائية في بعض الأشهر ليصل الى صفر، في حين بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال ستة أشهر 117 مركبة، مقارنة مع 5404 مركبات للفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجع التخليص على المركبات الهجينة "الهايبرد” الى 3736 مركبة مقارنة مع 8953 مركبة للفترة نفسها من العام الماضي. ودعا تجار ومختصون الى ضرورة المحافظة على استقرار قطاع المركبات وتحفيز القطاع من خلال المزيد من التخفيض على الضرائب، والذي سينعكس بشكل مباشر وإيجابي على خزينة الدولة.