الوقائع الاخبارية :قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

الحكومة أقدمت على إجراء غير دستوري وغير قانوني ولا يراعي أبسط مبادئ المهنية والشفافية في العمل.. يبدو أن الحكومة هدفت من وراء ذلك الإجراء إلى أن تُظهر للكافة أنها لم تتجاوز المخصصات في الإنفاق من موازنة ٢٠١٩.. وربما أيضا حتى لا تضطر إلى إصدار محلق لموازنة ٢٠١٩..

وفيما يلي بعض التفاصيل..

استنادا للفقرة ٣ من المادة ١١٢ من الدستور الأردني والتي تنص على: "لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون".

وبالرجوع إلى الفقرة أ من المادة ٨ من قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٩ والتي تنص على: "لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون".

وبالعودة إلى قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٩ نجد أن الحكومة قد خصصت للنفقات الجارية للجهاز المدني مليارين و ٢٤٤ مليون دينار وخصصت لنفقات الجهاز العسكري ملياراً و ٤٥٨ مليون دينار وخصصت لفوائد الدين العام ملياراً و٣٠ مليون دينار وخصصت لتسديد التزامات سابقة ٢٠٠ مليون دينار وخصصت للنفقات الأخرى ٣ مليارات و ١٢٤ مليون دينار..

وبالاطلاع على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢٠ نجد أن الحكومة قد غيرت تلك الأرقام، وأقصد أرقام موازنة ٢٠١٩، وأصبحت كالتالي: نفقات الجهاز المدني ملياران و٣٣٧ مليون دينار ونفقات الجهاز العسكري مليار و ٣٥٨ مليون دينار وفوائد الدين العام مليار و٥٢ مليون دينار وتسديد التزامات سابقة ١٨٦ مليون دينار والنفقات الأخرى ٣ مليارات و١٣١ مليون دينار.. اجريت هذه التغييرات على عمود "مقدر ٢٠١٩".. وهذا الإجراء لا يصح ولا يجوز.. وهو مخالف للدستور ولقانون الموازنة نفسه..

أي أنها أظهرت مخصصات النفقات الجارية للجهاز المدني أعلى من المقرة بمبلغ ٩٣ مليون دينار وفوائد الدين العام أعلى بمبلغ ٢٢ مليوناً والنفقات الأخرى أعلى بمبلغ ٧ ملايين دينار.. وفي المقابل أظهرت مخصصات الجهاز العسكري أقل بمبلغ ١٠٠ مليون دينار ومخصصات تسديد التزامات سابقة أقل بمبلغ ١٤ مليون دينار..

أي أنها أخذت من مخصصات الجهاز العسكري ومخصصات تسديد التزامات سابقة لتغطية التجاوز في نفقاتها خصوصا في النفقات الجارية للجهاز المدني وفوائد الدين العام.. كما يظهر الأمر وكأن الجهاز العسكري يكون قد انفق كامل المخصصات مع نهاية العام في حين أن الإنفاق في الواقع أقل من المخصصات بمبلغ ١٠٠ مليون دينار..

بالاطلاع على أرقام عمود "اعادة التقدير ٢٠١٩"، يلاحظ تجاوز مخصصات النفقات الجارية للجهاز المدني بمقدار ٦٥ مليون دينار.. وتجاوز مخصصات فوائد الدين العام بمقدار ٢٢ مليون دينار.. وبالمقابل إنفاق الجهاز العسكري أقل من المخصصات المرصودة له بمقدار ١٠٠ مليون دينار..

مرة أخرى، يبدو أن الحكومة قد هدفت من ذلك إلى أن تُظهر للجميع عدم تجاوزها للمخصصات المرصودة.. ولكن هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني بالمطلق.. ويُفترض أن لا تتم أي تغييرات على عمود "مقدر ٢٠١٩" بتاتا.. وفي ضوء الإنفاق الفعلي تحدد أرقام عمود "إعادة التقدير ٢٠١٩".. وإذا برزت حاجة لتجاوز المخصصات فالأمر حينها يتطلب إصدار ملحق للموازنة العامة من خلال قانون ملحق بقانون الموازنة العامة..

وفوق كل هذا وذلك، فالإجراء الذي قامت به الحكومة لا ينسجم من أصول المهنية والشفافية في العمل إلا إذا كان بالخطأ.. وفي كل الأحوال، يُفترض أن تطلب الحكومة سحب مشروع قانون الموازنة العامة من مجلس النواب لتصويب ذلك وإعادته حسب الأصول..

مثل هذه الأمور تنال من الثقة بالحكومة.. والثقة أهم شيء وأصعب شيء.. والذي يدفع ثمن ذلك بالنهاية الوطن..